موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت مطلقه

با این وصف ــــ افزون بر آن چه در بخش پایانی نقد ما بر استدلال به مرسله فقیه آمد ـــ استدلال به این روایت برای مقصد مورد گفتگو عقیم است. آن چه این روایت بیان می کند، عهده داری فقیهان اسلام، نسبت به حراست از اسلام، احکام و اجرای آن است. دقت شود.

نسبت به اداره امور دنیایی و زندگی مردم باید اقتضائات سایر ادله را دید. ما در ادامه در این باره گفتگو خواهیم کرد.

3. موثقه سکونی از امام صادق ــــ علیه السلام ـــــ با این متن :

«قال : قال رسول الله ــــ صلی الله علیه و آله ــــ : الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا! قیل : یا رسول الله ! و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال : «اتباع السلطان؛ فاذا فعلوا ذلک، فاحذروهم علی دینکم».[1]

امام خمینی در توجیه استدلال به این روایت، گفته است :

«قوله ــــ صلی الله علیه و آله ــــ «امناء الرسل یفید کونهم امناء لرسول الله ـــ صلی الله علیه و آله ـــ فی جمیع الشؤون المتعلقة برسالته و اوضحها زعامة الامة و بسط العدالة الاجتماعیة و ما لها من المقدمات و الاسباب و اللوازم ... و یؤکد ذلک ما فی روایة العلل، حیث قال فی علل الامامة ... : «و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امیناً یمنعهم من التعدی و الدخول فی ما حظر علیهم» الی ان قال: «فجعل علیهم قَیّماً یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود» فاذا ضم الی ذلک قوله ـــــ صلی الله علیه و آله ــــ : «الفقهاء امناء الرسل» یعلم منه انهم امناء الرسل لاجل ما ذکره من اجراء الحدود والمنع عن التعدی و المنع عن اندراس الاسلام و تغیّر السنة و الاحکام، فالفقهاء امناء الرسل و حصون الاسلام لهذه الخصوصیة و غیرها و هو عبارة اخری عن الولایة المطلقة».[2]

نقد استدلال به موثقه سکونی

استدلال به این روایت برای اثبات منظور مورد نظر ـــــ که عدم اعتبار رأی مردم در اداره همه شئون زندگی دینی و دنیایی آن ها است ــــ و ثابت بودن ولایت مطلقه فقیه، تمام نیست! آن چه از این روایت برداشت می شود، این است که فقها (قاعدتا به معنای علماء است؛ هرچند فقیه نباشند، لکن با معارف دین آشنا باشند) امین و مورد اعتماد رسولان هستند و ـــ بالطبع ــــ مردم باید در فهم و اجرای دین به ایشان مراجعه کنند. اما این که فقها عهده دار زعامت امت، تشکیل حکومت و ... بشوند و بر همه شئون آدمیان ولایت پیدا کنند، این مطلب، از اطلاق یا عمومی باید برداشت شود و چنین اطلاق یا عمومی در روایت وجود ندارد. و این که گفته شود : «حذف متعلق، مفید عموم است» کلامی نیست که ذکرش در این جا صحیح باشد، به ویژه این که در حق خود انبیا، این توسعه بوده باشد، مشکوک است؛ بلکه اجرای آن در بسیاری از انبیا مقطوع العدم است!

محور آشکار دیگر تسامح در استدلال گذشته این است که مستدل از لزوم اقامه حدود، منع از اندراس اسلام و تغیر سنت و احکام به ولایت مطلقه فقیه بر مردم (قاعدتا در همه شئون) می رسد و این در حالی است که هیچ ملازمه ای بین این دو پدیده نیست؛ افزون بر این که قائل بعدا در حکومت و رهبریِ بیش از یک دهه خویش در جمهوری اسلامی ایران، مطالبی بر خلاف بیانات فوق مطرح کرد و بر اعتبار رأی مردم پای فشرد. فتامل.

ملاحظه دیگر وارد بر استدلال مورد گفتگو همان است که در نقد استدلال به مرسله فقیه بیان کردیم.[3]

4. استدلال به توقیع اسحاق بن یعقوب از مولانا صاحب الزمان ــــ عجل الله تعالی فرجه الشریف ــــ با این متن : «... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ...».[4]

گفته شده : روایت از جهت اسحاق بن یعقوب، نامعتبر است،[5] بلکه محمد بن محمد بن عصام کلینی هم در سند روایت[6] مشکل دارد؛ هر چند می توان گفت:

عقلی و عقلایی بودن روایت – مطابق برخی برداشت های قابل دفاع - فقیه را از اثبات اعتبار حدیث در استدلال فقهی خویش بی نیاز می کند. فتامل، تعرف.[7] در ارتباط با سند این روایت در درس کتاب القضا بیشتر گفتگو کرده‌ایم.[8]

مرحوم امام خمینی استدلال خود را گاه از ناحیه «اما الحوادث الواقعة» سامان میدهد و گاه از ناحیه «انهم حجتی علیکم و انا حجة الله». نسبت به ناحیه اول می نویسد (با تلخیص):

«ان الظاهر ان لیس المراد بها، احکامها بل نفس الحوادث ... لا اشکال فی انه یظهر منه ان بعض الحوادث التی لا تکون من قبیل بیان الاحکام یکون المرجع فیها الفقهاء». و نسبت به ناحیه دوم می‌گوید: «ان کون المعصوم حجة الله تعالی عبارة اخری عن منصبه الالهی و ولایته علی الامة بجمیع شؤون الولایة (من تدبیر امور المسلمین و تمشیة سیاستهم و ما یتعلق بالحکومة الاسلامیة) و علیه فیستفاد من قوله ـــ علیه السلام ـــ : «فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله» ان المراد ما هو لی من قبل الله تعالی لهم من قبلی ... فلابد للاخراج من دلیل مخرج».[9]