1400/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت ... 87 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir
موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه
امتداد نقد استدلال به مرسله فقیه
اصولا چه وجهی دارد که پیامبر ـــ صلی الله علیه و آله ـــ همه خلفای خود را در قالب یک بیان بیاورند؟!
آیا جانشینی ائمه اثنی عشر ــ علیهم السلام ـــ را باید با مثل تعبیری که در روایت آمده، آورد و با همان تعبیر از جانشینان آتی خود تا روز قیامت یاد کرد؟
نکته دیگر عدم بیان سایر شرائط خلیفه در کلام رسول الله ـــ صلی الله علیه و آله ــ است.
با این توضیح که در خلیفه ــــ به معنایی که مستدل، مورد نظرش است ــــ شرایط زیادی معتبر است که البته یکی از آنها، آشنابودن و تبلیغ تراث نبوی است، حال باید از مستدل پرسید، اگر نظر پیامبر ـــ صلی الله علیه و آله ــــ به چیزی است که مورد ادعای شما است، چرا بقیه شرایط بیان نمیشود؟!
به نظر میرسد ــ بر فرض قبول صدور چنین روایتی با این متن از رسول خدا ـــ صلی الله علیه و آله ـــ حضرت به صدد بیان عظمت و منزلت بلند عالمان فهیم و مبلغ دین هستند که بگویند:
اینها جانشینان من به حساب میآیند و اگر دین، محمدی الحدوث است، علمائی البقا است. و اینها جانشینان من در این بارهاند و بار بیشتری نباید بر دوش این روایت گذاشت. در این جا نمیتوان از این سخن محقق اصفهانی گذشت که نوشته است:
«و المراد من الخلیفة ایضا هو من یقوم مقامهم فی تبلیغ الاحکام؛ فانه شأن النبی ـــ صلی الله علیه و آله ـــ و الامام ـــ علیه السلام ـــ «بما هما نبی و امام»، فانه المناسب لقوله ـــ صلی الله علیه و آله ـــ حیث سأل عن خلفائه: هم الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی....».[1]
البته تعبیر :«بما هما نبی و امام نسبت به امام صحیح نیست؛ چون شأن امام مثل رسول ، شأن فقط تبلیغ نیست؛ هر چند در مورد نبی پذیرفته شود. بهتر بود ایشان این عبارت را به کار نمی برد یا می فرمود: بما هما نبی و مبلغ (و مبین) للشریعة». والامر سهل.
این واقعیت هم غیر قابل انکار است که معمولا در یک زمان(آن هم در کل جهان گسترده اسلام، که مفروض باحثان است) دهها عالم با شرایط مذکور در مرسله، وجود دارند و همه هم خلیفه رسول الله ــــ صلی الله علیه و آله ـــ اند. و اختیارات کامل ایشان را دارند، رای مردم هم که ثبوتا هیچ نقش ضمانتشده ندارد و ...در این صورت قائلان به عدم اعتبار رای مردم هم که به حسب فرض (و قاعدتا عدم اعتبار مرزهای تعیین شده جغرافیایی )مساله تزاحم اختیارات خلفا را چگونه حل میکنند؟ واضح است که هر پاسخنمایی، مسموع نیست، باید پاسخی داد ـــــ که علی الحساب نزد ما وجود ندارد ـــــ که بتواند مشکل را حل کند و توهم انحلال مشکل کافی نیست.
استاد علیدوست، فقه سیاسی ... جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت … 88 ... آدرس سایت : a-alidoos.ir
2. روایت علی بن حمزه از امام کاظم علیه السلام : «اذا مات المؤمن ....ثلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شئ؛ لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها»[2] ...
مرحوم امام خمینی بعد از ذکر این حدیث و بررسی دفاعگونه از اعتبار سند آن، در وجه دلالت حدیث مینویسد:
«فکون الفقیه حصنا للاسلام کحصن سور المدینة لها لا معنی له الا کونه والیا له نحو ـــ ما لرسول الله و للائمة ـــــ صلوات الله علیهم اجمعین ـــــ من الولایة علی جمیع الامور السلطانیة».[3]
ایشان قبل از این بیان گفته است:
«ان الفقیه لا یکون حصنا للاسلام الا بأن یکون حافظا لجمیع الشؤون من بسط العدالة واجراء الحدود و سد الثغور و اخذ الاخاریج و الضرائب و صرفها فی مصالح المسلمین و نصب الولاة فی الأصقاع و الا فصرف الاحکام لیس باسلام . بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة».[4]
نقد استدلال به روایت ابن ابی حمزة
نباید غافل شد که مساله مورد گفتگو، عهدهداری حکومت توسط فقیه در حد تشکیل دولت مدرن و همهجانبه بدون رای مردم است. البته قید اخیر(بدون رای مردم) مصرح در کلام مرحوم امام خمینی نیست، لکن گفتگوی ما با کسانی است که ادله ولایت فقیه (از جمله روایات مورد گفتگو) را دال بر رد اعتبار رای مردم میدانند، هر چند اشاره و اقتضای اندیشه امام خمینی هم در این مجال همین است.[5]
به نظر میرسد تامل در نقد گذشته بر استدلال به مرسله فقیه، ملاحظات وارد بر استدلال به این روایت را نیز روشن میسازد . این که اداره شئون زندگی و دنیای مردم (با گستره عظیمی که دارد و دولت های مدرن عهده دار آن هستند، به عنوان «حکومت بشؤونها »قلمداد شود و با اسلام یکی انگاشته شود و فقها حصن این حکومت قلمداد شوند (در متن نقل شده دقت شود) و... مطالب قابل التزامی نیست. مطالب پایانی نقل شده از ایشان (بل یمکن ان یقال...) هم چندان قابل فهم نیست. احکام (=شریعت) بخشی از اصل دین است و ....