موضوع: اجتهاد و تقلید

(المسالة 22): یشترط فی المجتهد امور: البلوغ؛ والعقل؛ والایمان؛ والعدالة؛ والرجولیة؛ والحریة علی قول؛ وکونه مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزّی؛ والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً نعم یجوز البقاء کما مرّ؛ وان یکون اعلم فلایجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل؛ و ان لا یکون متولّدا من الزنا؛ وان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبّا علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان [فاما من کان] من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

پرسش: اگر بلوغ را در مجتهد شرط ندانیم، چنانکه برخی این شرط را زیر سؤال برده‌اند، با توجه به عدم اطمینان به قول صبی به جهت مکلّف نبودن و امکان صدور کذب از او، چگونه این شرط قابل قبول است؟!

پاسخ: این سؤال از آن جهت پیش آمده است که شرطی در مرجع تقلید لازم است که فقها آن را به صراحت بیان نکرده‌اند و آن حصول اطمینان نسبت به صدق قول او است. لذا اگر مجتهدی تمام شرایط یادشده را داشته باشد ولی اطمینانی به سخن او نیست، فاقد صلاحیت تقلید است. مانند اینکه برخی، دروغ را حرام بالذات نمی‌دانند یا اینکه امکان سهو و فراموشی در او وجود دارد. ناگفته پیداست کسی که بلوغ را شرط نمی‌داند نیز وثوق و اطمینان را شرط می‌داند و صبی اهل کذب را جامع الشرایط برای تقلید برنمی‌شمارد و مراد آنان، صبی امین است.

ادامۀ بحث شرط بلوغ: تحقیق مطلب

سخن این است که آیا باید مانند دیگر مواردی که عقلا و مردم سن را در آن ملاک قرار نمی‌دهند در تقلید نیز همین مطلب وجود دارد و تخصص مورد نظر عقلا است، گرچه غالبا این تخصص در سنین بالا حاصل می‌شود. همان سخنی که آقای حکیم و آقای خوئی می‌فرمایند و مدرسۀ آنان چنین دیدگاهی دارند. باید توجه داشت که لیست المسئلة بهذه المثابة من السذاجة و البساطة. درست است که تقلید، رجوع جاهل به عالم است اما تنها این نیست و در ادامه، بر همین اساس ولایت مرجع تقلید بر مقلدان و شئونی مانند در اختیار داشتن امر وجوهات و برشمردن اوامر او به عنوان اوامر الهی مطرح است. چنین اموری با مثل رجوع بیمار به پزشک قابل مقایسه نیست؛ چرا که امر پزشک مولوی نیست و ولایتی بر بیمار ندارد.

قائلان به عدم اشتراط به بلوغ در دیگر شروط چنین سخنی ندارند و آقای خویی در این شرط، تقلید را در حد رجوع جاهل به عالم تنزل داده‌اند اما در شرط مذکر و مرد بودن، دلیل را زعامت عظمی بودن امر مرجعیت خوانده‌اند. این رفتار به نظر دوگانه می‌رسد و درست است که تقلید، رجوع جاهل به عالم است اما تنها در این امر خلاصه نمی‌شود. آیا می‌توان مثل عدم اشتراط عدالت و ایمان و دنیاطلب نبودن را که در پزشک، شرط نیست، در مرجع تقلید نیز شرط ندانست؟! لذا اگر مرجعیت را دارای شرایطی فراتر از متخصصان دیگر مانند طبیب می‌دانیم، ممکن است در کنار آن شرایط، بلوغ نیز در عین حالی که در متخصصان دیگر بین عقلا ملاک نیست، در مرجع تقلید معتبر باشد.

شارع مقدس مانند تمام قانون‌گذاران عالم و آنچه در حقوق موضوعه وجود دارد، دو نوع تحدید دارد؛ کیفی و کمی. به عنوان نمونه در قانون جمهوری اسلامی نیز شرایطی مانند عقل به عنوان شروطی کیفی وجود دارد که تحقق آن امری قابل سنجش با معیارهای خط‌کشی‌شده نیست در حالی که سن 15 سالگی در برخی امور یا 18 سالگی در مثل صدور گواهینامۀ رانندگی، بر اساس سال و ماه و روز به شکلی دقیق قابل سنجش است. لذا ممکن است شخصی، در یک روز فاقد این شرط باشد اما ساعاتی بعد، شرط لازم را دارا باشد. در قوانین شرعی نیز اموری مانند مقدار آب کر، مسافت سفر و امثال آن، کمی به شمار می‌روند.

اولویت در قوانین، کمی قرار دادن شروط است. در بسیاری از قوانین شرع، بلوغ به عنوان شرط قرار گرفته است. لذا وجود این شرط در مرجعیت، موافق این رویه می‌باشد. چنانکه در امام جماعت، حتی کسانی که قائل به مشروع بودن نماز صبی ممیز هستند نیز بلوغ را شرط دانسته‌اند؛ هرچند به شکل فتوا و احتیاط واجب، هردو گفته شده است.

از مجموع مطالب فوق شرط بودن مرجعیت، قریب به ذهن به نظر می‌رسد. به‌ویژه اینکه در بسیاری از موارد، شارع بلوغ را شرط قرار داده است، در حالی که این موارد از اهمیتی بسیار پایین‌تر از مرجعیت برخوردارند؛ مواردی مانند خواندن عقد، معاملات، شهادت، وکالت و تمام مواردی که در آن شرط کمال به بلوغ و عقل شده است. از دقت در این موارد، به قراری در رابطه با اعتبار شرط بلوغ می‌رسیم. تجمیع ظنون سبب می‌شود به راحتی دیدگاه عدم اشتراط بلوغ بر اساس سیرۀ عقلا در رجوع عالم به جاهل را، نپذیریم. اگر فتوای قائل در این مسئله نیز به دست نیاید، دست‌کم اعتبار چنین شرطی در مرجع تقلید بعید به نظر نمی‌رسد. البته تعبیر «لایبعد» نیز فتوا به شمار می‌آید.

قابل ذکر اینکه گاهی در مسائل، آیات و روایاتی وجود دارد که استناد بدان‌ها فقیه را در رسیدن به نتیجه قاطع قرار می‌دهد؛ لکن در مواردی چنین ادله‌ای وجود ندارد و مجموعه مؤلفه‌ها و عناصری در دست دارد که با کنار هم قرار دادن آن‌ها در رابطه با حکم مسئله به اطمینان می‌رسد یا دست‌کم نمی‌تواند در آن مسئله فتوای مخالف صادر نماید.

نتیجه اینکه با دقت در عدم انحصار تقلید در رجوع عالم به جاهل و اینکه شارع در موارد ساده‌تر بلوغ را شرط کرده است، همچنین شرایط کمی را به‌جای شرایط کیفی قرار داده است، از همۀ این موارد به دست می‌آید که اعتبار بلوغ در مرجع تقلید بعید نیست.[1]

نادرستی تشبیه به امر نبوت و امامت: از آنجا که باحث و محقق باید مقتضی را ذکر کرده و مانع را نیز رفع کند، لازم به ذکر است که آقای حکیم و پس از ایشان آقای خویی، مرجعیت را به نبوت‌ها و امامت‌هایی در دوران صباوت و کودکی تشبیه کرده‌اند. چنانکه امام جواد (ع) در هفت سالگی به امامت رسیدند و حضرت یحیی و حضرت عیسی (ع) نیز در کودکی و نوزادی به نبوت رسیدند و بعضی از ائمه (ع) از جمله امام عصر (عج) نیز در کودکی به امامت رسیده‌اند. ایشان به دنبال بیان این مطلب هستند که بزرگی مقام تابع سن نیست.[2]

مناقشۀ سخن فوق آن است که جای طرح این مطلب در این بحث نیست. به بیانی دیگر اگر به دنبال اثبات محال عقلی باشیم، استناد به این موارد ممکن بود اما اثبات این مسئله به جعل الهی ثابت نمی‌کند که مرجع تقلید نیز می‌تواند نابالغ باشد. در واقع چنین تشبیهی صحیح نیست. روشن است که این بزرگان صاحب قدر، قطعاً جایگاه امام و نبی را در نظر دارند اما افرادی دیگر که این سخن را گفته‌اند باید در مقام امام و نبی دقت داشته و صباوت و بچه‌سال بودن را در آنان به معنای کوچک‌شمردن مقامشان تصور نکنند. به عنوان نمونه مأمون جلسۀ مناظره‌ای برپا کرد و بزرگان آن روز یحیی بن اکثم را به عنوان عالم خود برای مناظره انتخاب کردند. در این جلسه، یحیی از حضرت دربارۀ حکم الهی در رابطه با مُحرمی که شکار کند پرسید. حضرت در پاسخ او تفصیل حرم یا حل، شکار دریایی یا خشکی، احرام عمره یا احرام حج، حج اول یا حج دوم به بعد، عمدی یا سهوی و نسیانی و مواردی دیگر را پرسیدند که نتیجۀ آن تشکیل بیش از دو هزار صورت بوده است. یحیی در بیان صورت مورد سؤال عاجز ماند و پاسخ را به حضرت واگذار کرد. در ادامه حضرت پرسشی دقیق را پرسیدند که یحیی باز از پاسخ، عاجز ماند و حضرت خود این مورد را تبیین فرمودند. انبیاء الهی (ع) و ائمه (ع) چنین جایگاهی دارند و قابل قیاس با دیگران نیستند.[3] نتیجۀ سخن اینکه تشبیه یادشده نابجا است.

نکته: اطمینان و علم عرفی به اعلمیت صبیّ (تفاوت طریقیت و موضوعیت)؛

اگر کسی کودکی را بشناسد و به نبوغ او اطلاع یافته و احتمال اصابت نظر او به واقع را از همه بیشتر می‌داند، آیا مجاز به تقلید از او نیست؟ باید در پاسخ گفت که مراجعه به رأی این کودک به معنای تقلید از او نیست بلکه عمل به اطمینانی است که نسبت به اصابت آن با واقع دارد؛ هرچند طریق این اطمینان و علم عرفی، آن کودک باشد. لذا چنین مراجعه‌ای را تقلید مصطلح نمی‌دانیم. حال آنکه در رجوع مرسوم و دارج به اعلم، اطمینان عرفی یا حتی گمان به مطابقت دیدگاه آن مرجع با واقع، مطرح نیست و عمل به نظر مجتهد اعلم و مرجع تقلید مقید به وجود چنین اطمینانی نمی‌باشد. لذا این مورد، امری استثنائی است که در بحث از اشتراط یا عدم اشتراط بلوغ باید کنار گذاشته شود. همان‌طور که ممکن است در رابطه با مجتهدی غیرعادل، اطمینان داشته باشد، احتمال مطابقت نظر او با واقع بیشتر از نظر دیگران است. چنین مواردی عمل به نظر مرجع از باب طریقیت است و از بحث حاضر که عمل به فتوای مجتهد از باب موضوعیت است، متفاوت می‌باشد.

سخن فوق در رابطه با ابزارهایی مانند هوش مصنوعی نیز مطرح است. روشن است در آنجا نیز سخن از اطمینان و طریقیت است نه موضوعیت و خارج از بحث حاضر می‌باشد.

نتیجه اینکه دیدگاه ما در رابطه با شرط بلوغ، مطابق مشهور است.

شرط عقل

در ابتدا به نظر می‌رسد بحث از این شرط لغو باشد چراکه اعتبار آن روشن است. ولیکن نکات ذیل در این باره مطرح است:

1. حد عقل به عنوان امری کیفی چیست؟

2. آیا تقلید از مجنون ادواری در زمان افاقه، جایز است؟

3. آیا در صورت عارض شدن جنون بر مرجع تقلیدی که از ابتدا عاقل بوده است، تقلید از او جایز نیست؟ آیا این مسئله مانند موت و حیات است؟

4. جنون نسبی که صاحب عروه در شروط قاضی نیز مطرح کرده است، چه حکمی در این مسئله دارد؟ مانند کسی که عقل سیاسی ندارد ولی عقل علمی و مباحث اصول و فقهی را دارد.

5. اموری که کمتر از جنون نیست و بدان ملحق است چه حکمی دارد؟

6. آیا عاقل بودن شرط است یا جنون مانع است؟