موضوع: اجتهاد و تقلید

(المسالة 22): یشترط فی المجتهد امور: البلوغ؛ والعقل؛ والایمان؛ والعدالة؛ والرجولیة؛ والحریة علی قول؛ وکونه مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزّی؛ والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً نعم یجوز البقاء کما مرّ؛ وان یکون اعلم فلایجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل؛ و ان لا یکون متولّدا من الزنا؛ وان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبّا علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان [فاما من کان] من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

چنانکه گذشت در این مسئله شرایط مرجع تقلید (و به تعبیر سید، مجتهد) بیان شد. بعد از بیان توضیحات و ذکر نکات، بحث به تعلیقه‌های علما رسید. از بخش‌های مهم در کار ما، بیان آراء است تا روشن شود که موقعیت آن مطلب یا شرحی که جناب سید فرموده است، بین علما چگونه است؟ مورد اقبال همه است یا مورد اختلاف واقع شده است.

تعالیق

شرط هفتم، در بیان سید (ره) آن بود که مرجع تقلید نمی‌تواند مجتهد متجزّی باشد بلکه باید مجتهد مطلق باشد. در واقع ایشان بدون توضیحی، مجتهد را به مطلق و متجزی تقسیم می‌کند و مرجعیت را منحصر در مجتهد مطلق برمی‌شمارد. چنانکه اگر شخصی، در یک مسئله به صورت عمیق و دقیق، کار فقهی انجام داده باشد و نوشته‌هایی مفصل نیز در آن باره داشته باشد، حتی در همان مسئله، اجتهاد او مجوّز تقلید نیست. انتظار می‌رود این دیدگاه، مورد استقبال همۀ فقها قرار نگیرد. در چاپ‌هایی از عروه که همراه با حاشیه‌های محشّین است، در این باره سخنان بسیاری نقل شده است که موارد ذیل از آن جمله است.

1. آقاسید محمود شاهرودی (بزرگ) و چندتن دیگر از بزرگان برآنند که با وجود مجتهد مطلق، امکان تقلید از متجزی وجود ندارد اما در فرض متجزی بودن تمام مجتهدان حاضر، این شرط وجود ندارد.

2. اگر متجزی در بخشی از فقه، مجتهد است (بنابر معنای مشهور از متجزی) به دلیل فعالیت علمی متمرکز، در آن بحث یا مسئله، اعلم از مجتهد مطلق خواهد بود و باید در مورد تجزی از او تقلید کرد. مرحوم آقای رفیعی، آقای محمدحسن بجنوردی و آقای آملی و جمع بزرگی قائلند که اقوی، جواز تقلید متجزی بلکه وجوب آن است.

این دیدگاه فارغ از اثر علمی آن، آثار اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. ممکن است یکی از حوزویان که قامت اجتهاد و مرجعیت را نیز ندارد، در مسئله‌ای بسیار تعمّق و کار کرده و تا به آخر پیش رفته باشد. تاجایی که بسیار بیشتر از یک مجتهد مطلق در آن مسئله به بحث و بررسی و دقت‌نظر پرداخته است.[1] چه‌بسا طلابی امروزه با طرح مسئله‌ای در رسالۀ سطح4 و بررسی دو یا چندسالۀ آن و تدوین رساله در آن باره، به چنین مرتبه‌ای رسیده و در آن مسئله اعلم از دیگران باشد. آیا ارتکازات علما در حوزه در این موارد اجازۀ تقلید از این فرد را در این مسئله می‌دهد؟ چنانکه در مباحثی مانند تغییر جنسیت یا محرمیت، محل مراجعه از سوی کشورهای مختلف می‌باشد؛ حال آنکه کسی به دید مرجعیت بدان‌ها نگاه نمی‌کند.

سخن دیگر آن است که آیا همان معنای معروف و مورد اشاره در مطالب فوق از مجتهد متجزّی صحیح است یا نه که در مباحث آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برخی گفته‌اند: حتی اگر مجتهد متجزی نتواند مرجع تقلید دیگران باشد، چرا نتواند به دیدگاه خود عمل کند؟ سید (ره) این مسئله را طرح نکرده است؛ مگر اینکه بگوییم اطلاق کلام او این را نیز شامل می‌شود و عمل به نظر مجتهد متجزی حتی برای خود او نیز جایز نیست. لکن برخی برآنند که او می‌تواند به نظر خود عمل نماید.

شرط هشتم زنده بودن مرجع تقلید است. در مباحث گذشته بحث شد که این مسئله مورد اختلاف است؛ چه در آغاز تقلید از مجتهد میت و چه در بقاء بر تقلید او. نظر ما بر آن شد که نظر مجتهد میت، ولو بر فرض اعلمیت، اعتباری ندارد. دیدگاه دیگر، اجازۀ مطلق به تقلید از میت و دیدگاه سوم تفصیل بین شروع و ادامۀ تقلید است که دومی را جایز برشمرده است.

شرط نهم اعلم بودن است. این شرط نیز در مباحث سال گذشته مورد بحث قرار گرفت و بیان شد که سه دیدگاه شرط بودن اعلمیت، شرط نبودن آن و شرط بودن بنا بر احوط در این مسئله وجود دارد. دیدگاه سید (ره) نیز نظر سوم است و ما گفتیم که دیدگاه اول صحیح بوده و علی الاقوی اعلمیت شرط است. بلکه بالاتر از بیان بزرگان، علی المتعین، اعلم بودن شرط مرجعیت است.

شرط دهم اینکه مجتهد، متولد از زنا نباشد. در حاشیه‌هایی که علما بر عروه دارند، دیده نشد کسی در این شرط تأمل کرده باشد. تنها، آقای مرعشی نجفی فرموده‌اند: اگر اجماع در مسئله باشد، دوران امر بین تعیین و تخییر تمام باشد، اگر از فحوای اعتبار این شرط در امام جماعت این شرط در مرجع نیز معتبر باشد. ایشان در انتها، دیدگاه خود را ذکر نمی‌کنند و به نظر می‌رسد تأملی در این شرط دارند. با توجه به اینکه این شرط در مباحث گذشته مورد بحث قرار نگرفته است و در ابوابی دیگر مانند قضاوت، امامت جماعت و ...[2] نیز مطرح است، نیاز به بررسی بیشتر دارد. شبهه‌ای کلامی در این مسئله نیز وجود دارد و آن اینکه چرا اشتباه پدر و مادر چنین فردی، سبب سلب جایگاه‌های مذکور از او شده است.

شرط یازدهم این بود که مرجع تقلید نباید مقبل به دنیا و طالب آن و حریص و مکبّ بر آن باشد. مجدّ در تحصیل دنیا نباشد. روشن است که مراد، دنیای حلال است وگرنه این موارد دربارۀ دنیای حرام که سبب فسق و فجور می‌شود. این شرط از دو جنبۀ صغروی و کبروی مورد بحث است. در جانب صغروی سخن آن است که آیا این شرط غیر از عدالت است که در شروط گذشته بیان شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، سؤال از دلیل آن خواهد بود. اگر روایت «من کان من الفقهاء ...» مورد استناد در اشتراط این شرط باشد، سند آن مورد مناقشه قرار می‌گیرد. علاوه بر اینکه پیش از این بیان شد، در جهت دلالت نیز با مشکل روبه‌رو است و این روایت ناظر به وجوب تقلید اصطلاحی نیست تا بگوییم شرایط مرجع تقلید را بیان می‌کند.

بیان ادله

1. بلوغ؛ اگر کودکی ممیز اما غیربالغ، در حدی از نبوغ باشد که به درجۀ اجتهاد دست یابد. روشن است که بحث در کودکی است که ممیز و مراحق باشد و عقل و اعلمیت و دیگر شرایط در او وجود داشته باشد. از آنجا که این شرط در ابواب بسیاری مانند معاملات نیز مطرح شده، نیازمند دقت بیشتری است. از نظر اقوال، چنانکه بیان شد، این مسئله مورد اختلاف است. چنانکه اکثریت بزرگان آن را قائلند و برخی از علمای سترگ مانند آقای حکیم و آقای خوئی آن را نپذیرفته‌اند. لکن مسئله را فارغ از این اختلاف مورد دقت قرار می‌دهیم.

تذکر اول اینکه مراد از بلوغ، بلوغ عرفی و عقلایی بنابر قضاوت مردم نیست؛ بلکه مراد، بلوغ فقهی است. چراکه نسبت این دو، عام و خاص من وجه است. چه‌بسا بالغ شرعی که از نگاه عقلایی بالغ نیست و بالعکس و مواردی نیز جمع این دو است. اخیراً به شکل مکرّر به‌ویژه از سوی دانشگاهیان دیده شده است که بلوغ را امری عرفی برشمرده‌اند. این گروه به عبارتی از صاحب جواهر (ره) تمسک می‌کند که سخنان ایشان به راحتی قابل ردّ نیست. در پاسخ باید گفت: اولاً مراد فقیهان همچون صاحب جواهر از بلوغ، معنای عرفی آن نیست که رسیدن به مرحلۀ رشد و کمال باشد. نتیجه‌ای که از این ادعا به دنبال آن هستند، برداشتن اعتبار سنّ در بلوغ و تفاوت دختر و پسر و تغییر در سن رشد کیفری، از 15 سال و 9 سال به 18 سال است.

به بیانی دیگر، مراد علما و فقها از بلوغ، وجود علایم سه‌گانه (سن، موی خشن، احتلام و در مؤنث، علاوه بر این‌ها حیض) است. مرحوم صاحب جواهر، می‌فرماید: «ان البلوغ من موضوعات الأحکام الشرعیة التی مجراها العرف و العادة». این عبارت در جواهر الکلام وجود دارد اما با دقت در جلد 26 این کتاب، می‌بینیم این عبارت در پاسخ کسی گفته شده است که می‌گوید: اگر کسی موی خشن در او روییده و احتلام نیز دارد لکن شک می‌کنیم که بالغ شده است یا نه. صاحب جواهر در پاسخ چنین سخنی می‌گوید شک در بلوغ این مورد نابجا است. عرف نیز این فرد را بزرگ می‌داند و وجود یا عدم بلوغ نیز نیازمند داوری عرف است. عرف چنین شخصی را بالغ می‌داند. با این وجود، صاحب جواهر در چند صفحۀ بعد، سن 15 سال و 9 سال را مطرح کرده و آن را می‌پذیرد و با بحث مفصل، قاطعانه این سنین را معتبر می‌داند.

به نظر برداشت ناصحیح یادشده از کلام صاحب جواهر، به دلیل عدم دقت کافی در متن این کتاب و تکیه بر جستجوهای رایانه‌ای و نرم‌افزاری بوده است. هرچند این ابزارها مفید است اما بسنده کردن به آن چنین آفتی را نیز به همراه دارد.

نتیجه آنکه مراد از بلوغ در این شرط، بلوغ شرعی است؛ چه‌بسا فردی در فاصلۀ 5 دقیقه غیربالغ و بالغ باشد و هیچ تغییری نیز در علم او ایجاد نشود. مطابق با این دیدگاه، بعد از این دقایق تقلید از او جایز می‌شود.

تذکر دوم اینکه آیا معیار در تحقق شرط بلوغ، زمان تقلید است یا زمان اجتهاد مجتهد؟ بدین معنا که آیا ضرورت دارد سیر اجتهاد و رسیدن به فتوای او بعد از بلوغ صورت گرفته باشد؟ روشن است پاسخ، اعتبار زمان تقلید است و آنچه شرط است، تقلید بعد از بلوغ است نه اجتهاد بعد از بلوغ.

ادلۀ بلوغ: در کتاب القضا که اخیراً به عنوان جلد دوم تقریرات درس فقه القضاء چاپ رسیده است، در بحث از شرایط قاضی، این شرط مورد بحث قرار گرفته است و حدود 10 دلیل برای اعتبار بلوغ در قاضی، بیان شد. غالب این ادله در رابطه با مرجع تقلیدی که به دنبال قضاوت نیست نیز قابل استناد است. لکن هیچ‌کدام از آن ادله نتوانست نتیجۀ قاطعی در رابطه با شرط بلوغ برای ما ایجاد کند. لذا با وجود مباحث گذشته و بررسی آن در دروس و کتب بزرگان، همچون مستمسک آقای حکیم و تنقیح آقای خوئی، نیازی به تکرار این بحث وجود ندارد.

به عنوان نمونه روایت معتبری نقل شده است که «عمد الصبی خطأ»؛ آیا این مطلب، عدم جواز تقلید از غیربالغ را ثابت می‌کند. این مسئله در جایی مفید است که اگر صبی، مرتکب خطایی مانند سرقت و ... شود مجازات نخواهد شد. لکن بیش از این مفید مطلب دیگری نیست و از آن شرط در قضاوت یا مرجعیت به دست نمی‌آید. یا اینکه در رابطه با صبی گفته می‌شود: «مولی علیه» است. بدین معنا که دیگری بر او ولایت دارد و محجور است و خود، حق تصرف و معامله نیز ندارد؛ پس چگونه مرجعیت را به دست گیرد. حال آنکه این موارد، استبعادات است و نیازمند دلیلی هستیم که ما را خاضع کند.

در مقابل، بنای عقلا نیز تأکید بر بلوغ نیست. چنانکه با بلوغ یا عدم بلوغ شرعی در فاصلۀ زمانی 5 دقیقه، عقلا در امور تخصصی خود مرجعیت یا عدم مرجعیت را نمی‌پذیرند. اگر غیربالغی در طبابت از استاد خود پیش‌تر باشد، همه به او مراجعه می‌کنند؛ حال آنکه این مسئله با جان مردم در ارتباط است و سیرۀ عقلا شرط بلوغ در آن را معتبر نمی‌داند.

گفته شده است که شیعه، امامت را برای کودک 5 ساله و 7 ساله و بلکه نبوت را برای بعضی پیامبران در گهواره پذیرفته است. چطور مرجعیت را که شأنی پایین‌تر از آن است، در غیربالغ معتبر ندانند؟! مگر اینکه اجماعی در این باره قائم شده باشد. گرچه اجماعی به این صورت نیز وجود ندارد؛ لذا بزرگانی که از آنان نام برده شد، شرط بلوغ را معتبر نمی‌دانند.