الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

وهي ما ذُكر فيها كلمة (مُضار) وبدون أن يوجد فيها (لا ضرر ولا ضرار)، الروايات المتقدمة كانت كلها يوجد فيها (لا ضرر ولا ضرار) لكن تارة تكون مجردة وتارة تكون بقيد في الإسلام وتارة تكون بقيد على مؤمن، وهذه الطائفة الرابعة لا توجد فيها هاتان الجملتان وإنما الموجود هو خصوص كلمة مُضار، وهذه وردت عند الشيخ الصدوق في الفقيه.

قال (ره): (وروى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان) وساق قضية سمرة مع وجود اختلاف بسيط (فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه، فقال: يا رسول الله إن سمرة يدخل عليّ بدون إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه، فقال: يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك، قال: لا، قال صلى الله عليه وآله: لك ثلاثة قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضاراً، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه) فنلاحظ أن هذه الرواية ليس فيها عبارة (لا ضرر ولا ضرار)

أما من حيث السند: فطريق الشيخ الصدوق (ره) إلى الحسن الصيقل يُعرف بما جاء في المشيخة في آخر الكتاب، قال الشيخ الصدوق: (وما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل)

الرواية طبعاً من حيث الوثاقة الكلام فيها من ثلاثة رواة، طبعاً يونس بن عبد الرحمن لا شك ولا إشكال فيه وأحمد بن أبي عبد الله ثقة وأبوه أيضاً ثقة كما تقدم، والحذاء أيضاً الذي يروي عنه الحسن الصيقل أيضاً ثقة، الكلام في الثلاثة الباقين الأول منهم محمد بن موسى بن المتوكل الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة، والثاني علي بن الحسين السعد آبادي الذي ينقل عنه محمد بن موسى، والثالث الحسن بن زياد الصيقل.

أما بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل: فهو من مشايخ الصدوق (ره) الذين أكثر الرواية عنهم كما في ترجمته، وترضى عنه، قال: رضي الله عنه، طبعاً الترضية ذكرنا فيما سبق شيء من ذلك وبحثه في محله أن هناك خلاف بين الرجاليين، هل ترضي الشيخ الصدوق يكشف عن الوثاقة أو لا؟ وهل ترحمه عندما يقول: رحمه الله يكشف عن الوثاقة أو لا؟ بعضهم فصّل بين الترحم والترضي، وهذا تقريباً ما يذهب إليه الشيخ الوحيد (حفظه الله) كما يُفهم من بعض كلماته أنه يعتمد على ترضية الشيخ الصدوق، ويفرّق بين الترضية وبين الترحم، والترضية عادةً تقال لشخص له شأن، عرفاً هكذاً، الترحم أعم من هذا سواء كان رجلاً فاسقاً أو عادلاً المهم أنه من شيعة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين فإذا مات تقول إذا ذكرته رحمه الله، أما قول رضي الله عنه هذه تقال لمن له شأن، ليس لمجرد أنه مؤمن موالي وإنما له شأن خاص يقال عنه رضي الله عنه.

فكأنه الشيخ الصدوق عندما يترضى عن أشخاص وهؤلاء قد يترحم عليهم أيضاً وأشخاص آخرون يترحم عليهم فقط من مشايخه، استفيد أن هذا الشيخ الذي يترضى عنه له شأن ومقام بحيث أن شأنه ليس مجرد وثاقة، فيُستفاد من ذلك فوق الوثاقة، هذا ما ذكره الشيخ الوحيد (حفظه الله) في بعض دروسه.

وذهب آخرون إلى هذا الرأي أن الترضية من الشيخ الصدوق من علامات التوثيق، وهذا المعنى ليس ببعيد إذا قسناه عرفياً وكان العرف الموجود الآن شبيهاً للعرف الموجود عندهم فهذا المعنى ليس ببعيد، لأنه عادة لا تقال كلمة رضي الله عنه لأي أحد بل فقط لمن كان له مقام خاص، وذاك بحثه في محله بالتفصيل.

المهم فعلاً في محمد بن موسى بن المتوكل ليس هو خصوص ترضي الشيخ الصدوق عنه، وإنما المهم في توثيقه ما نقله السيد ابن طاووس (ره) في كتابه فلاح السائل من الاتفاق على وثاقته، حيث قال في حديث ما أحب الله من عصاه، قال في ضمن السياق: (فمن ذلك ما أرويه بطرقي التي قدمناها في خطبة هذا الكتاب إلى الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه، لما ذكره ورواه في أماليه، قال: حدثنا موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أحب الله من عصاه، ثم تمثَّل فقال:

هذه الرواية ثم يقول السيد: (أقول: ولعل قائلاً يقول: هذان البيتان لمحمود الورّاق، فنقول: إن الصادق عليه السلام تمثَّل بهما، ورواة الحديث ثقاة بالاتفاق ومراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عن أهل الوفاق) هذا ما ذكره في كتابه فلاح السائل في الصفحة 158.

فنلاحظ أن الشيخ الصدوق ابتدأ بموسى بن المتوكل، وعبر عن هؤلاء الأربعة بأنهم ثقاة بالاتفاق، ابن طاووس طبعاً يعتبر من الرجاليين المتأخرين، وهناك بحث بينهم في أنه هل نكتفي بتوثيق المتأخرين أو لا؟ بالنسبة إلى المتقدمين كالشيخ الطوسي والنجاشي والمفيد هؤلاء الطبقة يؤخذ بتوثيقهم، باعتبار أن توثيقاتهم تكون عن حس، وهذا بحث مفصّل، وبالنسبة إلى المتأخرين كابن طاووس والعلامة فضلاً عمن بعدهم من متأخري المتأخرين كالعلامة المجلسي هناك بحث، بعضهم مثل السيد الخوئي (ره) قال: بأن توثيق المتأخرين لا عبرة به لأنه ناشئ عن حدس لا عن حس، وآخرون قالوا: بأن توثيق المتأخرين من أضراب ابن طاووس والعلامة أيضاً محل اعتماد، وأن ما يقال عن المتقدمين يقال عنهم، إن كان إشكالاً وإن كان جواباً، وإلى هذا ذهب الشيخ الوحيد (حفظه الله) أيضاً يظهر من بعض كلماته يعتمد على مثل توثيقات العلامة وغيره أيضاً من بعض أعاظم المعاصرين يذهب إلى توثيقات المتأخرين كما يظهر من تقريراته، هذا أيضاً بحث مفصل في محله.

ولكن ما نريد قوله فعلاً: هو أن السيد ابن طاووس (ره) لم يذكر عنه ثقة وفقط، لو قال ثقة يأتي هذا البحث بأنه من المتأخرين فهل توثيق المتأخرين مقبول أو غير مقبول؟ ولكن السيد ابن طاووس قال: ورواة الحديث ثقاة بالاتفاق، يعني ينقل الإجماع على وثاقتهم، هذا الإجماع ليس ناظراً إلى طبقة المتأخرين، وإنما ناظر إلى طبقة المتقدمين والمتأخرين، وهذا يكشف لا أقل إن لم يتم الإجماع صغروياً يكشف أن هناك من المتقدمين من قال بوثاقتهم، فيثبت عندنا أن محمد بن موسى بن المتوكل قد وثقه بعض المتقدمين، فتثبت وثاقته من هذه الجهة.

فإذاً بمقتضى ما ذكره السيد ابن طاووس (ره) نقول بوثاقة محمد بن موسى بن المتوكل، نضيف إلى ذلك: أن هذه الجملة تفيدنا أيضاً في وثاقة إبراهيم بن هاشم لأن المعروف عندهم خصوصاً المتقدمين يعبرون عن رواياته بحسنة إبراهيم بن هاشم باعتبار أنه لم يرد في حقه توثيق، فقط ممدوح، فلهذا اعتبروا رواياته حسنة، من هذه الجملة نقول: بأن إبراهيم بن هاشم ممن ثبتت وثاقته صراحة وليس أنه مجرد مُدح فتكون رواياته حسنة، جملة ابن طاووس: ورواة هذا الحديث ثقاة بالاتفاق، من جملته من إبراهيم بن هاشم، هذه نكتة لا تغيب عن البال فعلاً وإن البحث في إبراهيم بن هاشم أيضاً طويل، ولكن هذا مجرد إشارة إضافية.

إذاً الراوي الأول وهو محمد بن موسى بن المتوكل لا إشكال في وثاقته.

أما الراوي الثاني: الذي هو محل كلامنا فهو علي بن الحسين السعد آبادي، هذا أيضاً لم يرد في حقه توثيق صريح، فيمكن أن يقال بأن الرواية ضعيفة من هذه الجهة، ولكن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (قده) في رسالته لا ضرر، ذكر أربعة أوجه لإثبات وثاقته، وذكر وجهاً خامساً لتصحيح الرواية لا لتوثيقه، حتى لو لم تثبت وثاقة السعد آبادي.

قال في رسالته لا ضرر الصفحة 32: (أحدها: أنه شيخ إجازة بالنسبة إلى كتب البرقي المتواترة في ذلك الزمان عند الصدوق وغيره وشيوخ الإجازة على ما ثبت في محله وصرح به كثير محققي فنَّي الحديث والرجال لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم ووثاقتهم، مضافاً إلى أنه لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا روايته)

الوجه الأول: هنا صرَّح بالوجه الأول للتوثيق، وهو: كونه من مشايخ الإجازة فهو من مشايخ إجازة جماعة من الأعلام، ومشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق، مجرد كونه شيخ إجازة كافي، هذا المعنى طبعاً أيضاً محل بحث عندهم في الرجال، هل مجرد كونه شيخ إجازة كافٍ في وثاقته ولا يحتاج إلى التنصيص عليه بالوثاقة أو لا؟ ذهب إلى كلٍ منها فريق، وبعضهم قال كما الآن يقول شيخ الشريعة من كفاية شيخوخة الإجازة بالتوثيق، وبعضهم قال: بأنه لا تثبت مثل السيد الخوئي وآخرين، لأننا وجدنا الأصحاب يستجيزون من غير الثقاة، بمعنى أنهم لم يلتزموا بأنهم لا يأخذون الإجازة إلا من الثقة، لو التزموا بذلك نعم، وأما مع عدم التزامهم بذلك ونراهم يأخذون إجازات من غير الثقاة إذاً شيخوخة الإجازة لوحدها لا تكفي، وهذا بحثه في محله، فهي لا تكفي في إثبات الوثاقة.

أما النقطة الثانية التي أشار إليها هي خارجة عن الوجه، لما قال: مضافاً إلى أنه لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا في روايته، هنا يشير لا للتوثيق وإنما وجه آخر جُعل لتوثيق الرواية، هذا من هذا الباب أيضاً، أن هذا الكتاب الذي نقل عنه الشيخ الصدوق (ره) وصل إليه بالتواتر فلا حاجة إلى معرفة طريقه إلى الكتاب هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هذه الدعوى لو ثبتت لتمت، ولكنها غير ثابتة في المقام لعدم معرفتنا بأن الشيخ الصدوق ينقل عن أي كتاب حتى نقول وصل إليه بالتواتر، إلا إذا قلنا بأن كل ما في الفقيه وصلت كتب تلك الأحاديث إلى الشيخ الصدوق، بمعنى أنه الشيخ الصدوق قال بأنه ينقل عن الكتب المعتبرة المجمع عليها وعليها المعول كما قرأنا عبارته سابقاً، إذا كانت هذه الصفة لكل الكتب التي روى عنها الشيخ الصدوق فيمكن أن نقول بأن هذا الكتاب الذي نقل عنه الشيخ الصدوق هذه الرواية وصلت له عن طريق التواتر فلهذا لا نحتاج إلى معرفة طريقه إلى الكتاب بل ننظر إلى صاحب الكتاب، أما إذا لم يكن عندنا علم أن الكتاب الذي نقل عنه أي كتاب؟ هل هو كتاب الصيقل أو غيره؟ إذا لم نتأكد من ذلك الكتاب لا نحرز بأنه وصل لنا عن طريق التواتر، هذا الوجه الأول.

الوجه الثاني: قال: (إن الشيخ المحدث الجليل جعفر بن قولويه يروي عنه كثيراً في كامل الزيارات وذكر في أوله أنه لا يروي فيه إلا عن الثقاة) هذا الوجه أيضاً تقدم مراراً وتكراراً أن السعد آبادي ممن جاء في سلسلة رواة كامل الزيارات وهو محل كلام، هل أن جميع رواته ثقاة إلا ما خرج بالدليل؟ أو أن خصوص مشايخه هم الثقاة؟ أو أن عبارة ابن قولويه في مقدمة الكتاب لا تدل على هذا ولا على ذاك؟ محل كلام، ولكن هذا كلام طويل في محله، ولكن فعلاً نقول إنه يمكن أن نستفيد أن القدر المتيقن من عبارة ابن قولويه هو وثاقة مشايخه الذين نقل عنهم، هذا دعواه كما ادعاه السيد الخوئي مؤخراً، عليه: السعد آبادي من مشايخ جعفر بن قولويه وبما أنه كذلك فنقول بوثاقته، هذا الوجه الذي ذكره شيخ الشريعة وجه لا بأس به على ما ذكرناه أيضاً في كتاب كامل الزيارات، فهو وجه مقبول.

الوجه الثالث: أنه من مشايخ إجازة الكليني وهو أحد العدة الذين يروي عنهم عن البرقي، العلامة قال في الخلاصة عن الكليني أنه قال: كل ما كان في كتابي هذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم وفلان وفلان وعلي بن الحسن السعد آبادي، فهذه كافية في نظره، لكن هذا الكلام يأتي فيه ما تقدم، من أنه مجرد كونه من مشايخ الكليني لا تثبت وثاقته ما لم يدل دليل على التزام الشيخ الكليني بالاستجازة من خصوص الثقاة، إذا التزام بذلك نعم، ولكن لا دليل عندنا يدل على التزامه بأنه لا يجعل شيخ إجازة له إلا من خصوص الثقاة، فعليه لا يثبت هذا الوجه ولا يصلح أن يكون دليلاً.

الوجه الرابع: رواية الأجلاء عنه كعلي بن إبراهيم وهو من الأجلاء الكبار وعلي بن الحسين والد الشيخ الصدوق وأبو غالب الزراري من الثقاة الكبار ومحمد بن موسى بن المتوكل الذي مر معنا، يقول شيخ الشريعة: (وما كان يجتمع مثل هؤلاء الأجلاء والمشايخ على الرواية أو الاستجازة من ضعيف أو مجهول قطعاً، وما الذي يدعو مثل الكليني (قده) مع وجود طرق عديدة ومشايخ جمة له إلى البرقي أن يستجيزه السعد آبادي لولا جلالته ووثاقته واشتهاره بين الطائفة...)

هذا الوجه من كلامه أيضاً محل بحث، أنه مجرد رواية الأجلاء لا يكفي إلا من ثبت أنهم لا يروون إلا عن ثقة كما قيل في محمد بن أبي عمير والبزنطي وصفوان، أما من لم يثبت التزامه أنه لا يروي إلا عن ثقة فبمجرد أنه روى الرواية عن شخص لا يدل على وثاقته، فهذا الوجه أيضاً محل كلام لا يمكن قبوله، نعم يمكن أن نقبله من باب تشكيل قرينة تضاف إلى قرائن، يعني نجعل رواية الأجلاء إذا اجتمع مجموعة من الأجلاء مثلما ذكرنا، وكانوا يروون عنه وكان شيخ إجازة لهم هذا يعطي نوع من السكون والركون والاطمئنان إلى أنه محل ثقة، وخصوصاً إذا نقلوا عنه روايات كثيرة متعددة، نقول إنه يكشف عن الوثاقة.

ونضيف شيئاً إلى ما أفاده، نقول: وهذا يمكن أن نجعله وجهاً آخراً مستقلاً لما يذكره شيخ الشريعة وما تعرض له، وهذا الوجه يمكن أن يكون مستقلاً ومهماً، إنه من جملة هؤلاء الأجلاء الذين رووا عنه هو أبو غالب الزراري وهو يعبر عنه النجاشي يقول في ترجمة أحمد بن محمد البرقي: (أخبرنا بجميع كتبه الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو غالب الزراري قال: حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي) فنلاحظ هنا أن الزراري عبر عنه أنه حدثنا مؤدبي فالسعد آبادي مؤدب لأبي غالب الزراري يعني ليس مجرد شيخ إجازة يعني تربى على يديه هكذا يظهر من العبارة، فهذا التعبير صدر من أبي غالب الذي يقول في حقه الشيخ النجاشي: (شيخ العصابة في زمنه ووجههم) فنلاحظ التأكيد عظمة وقدر أبي غالب الزراري، هذا الذي هو شيخ العصابة في زمنه ووجههم يعبر عن السعد آبادي يقول: حدثنا مؤدبي، فهذا التعبير منه يدل على احترام كبير وعلو مقام، وهذا نستطيع أن نقول بأنه كاشف عن جلالته وليس مجرد وثاقته، هذا هو الوجه الخامس منا وليس من شيخ الشريعة ولكن هذا أضفناه للوجه الرابع الذي ذكره شيخ الشريعة.

فنقول: رواية الأجلاء مجتمعين يروون عنه هذا يعطي قرينة على الركون والسكون إليه، يضاف إلى ذلك ويمكن أن يُجعل وجهاً مستقلاً أن من هؤلاء الأجلاء أبو غالب الزراري الذي يعبر عنه هذا التعبير، هذا أيضاً يكشف عن الوثاقة، وللحديث بقية. والحمد لله رب العالمين.