الموضوع: - قاعدة لا ضرر ولا ضرار:

كان الكلام في المورد الأول من موارد لا ضرر ولا ضرار، يعني قلنا بأنه ينبغي أن يقع البحث في بيان طوائف الروايات من حيث المتون، والطائفة الأولى هي جملة (لا ضرر ولا ضرار) يعني ما ورد فيها خصوص لا ضرر ولا ضرار بدون إضافة في الإسلام أو على مؤمن أو ما شاكل.

وهذه الطائفة قلنا إنها وردت في ثلاثة موارد، المورد الأول في قضية سمرة ونقلنا الروايات الدالة على قضية سمرة وهي كما رواها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني، كلها تتفق في الأخير بأنه لا ضرر ولا ضرار، (اذهب واقلعها وارمِ بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار)، بهذا المضمون، ما عدا الشيخ الصدوق فإن في النسخة المعروفة عنه هي لا ضرر ولا إضرار، والنقطة المهمة هي في قول لا ضرر، هذه الروايات من حيث المتون.

فهذه الطرق الثلاثة كلها معتبرة التي هي عن ابن بكير عن زرارة، أما بالنسبة إلى رجال سند الكافي فكلهم ثقات ولا طعن في أحد منهم إلا ما ذكره النجاشي في حق محمد بن خالد البرقي، الكليني ينقلها عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن خالد البرقي هنا يوجد طعن نوعاً ما فيه، لأن الشيخ النجاشي قال: وكان محمد ضعيفاً في الحديث، هكذا عبارة النجاشي، ومن هذه الجهة ذهب السيد تقي القمي (ره) في كتابه آراؤنا في الأصول، إلى عدم اعتبار سند الكليني، وكذلك سند الشيخ لأن السندين يشتركان في الراوي وهو محمد بن خالد البرقي، فمن جهة التضعيف الموجود في محمد بن خالد البرقي ذهب السيد القمي (ره) إلى عدم صحة هذا الطريق، وإن وثقه الشيخ، فالشيخ اعتبره ثقة، ولكن مع توثيق الشيخ ضعفه، ولعله كما يظهر أن سر التضعيف لوجود المعارضة، يعني من جهة الشيخ النجاشي ضعفه بقوله: وكان محمد ضعيفاً في الحديث ومن جهة الشيخ قال عنه ثقة، ومع معارضة التوثيق والتضعيف لا يثبت عندنا التوثيق، فنحكم بضعف الرواية.

ولكن نقول: إنه يمكن الجمع بين تضعيف النجاشي وبين توثيق الشيخ، وذلك لأن تضعيف النجاشي مقيد، قال: وكان محمد ضعيفاً في الحديث، ولم يقل بنحو مطلق: وكان محمد ضعيفاً، لو أطلق يمكن أن نقول أنه ضعيف في نفسه، مضافاً إلى أنه ضعيف في حديثه أو عقيدته، مع الإطلاق يمكن التمسك وإن كان أيضاً هناك وجه للجمع، ولكن الذي يهون الخطب هنا أنه قال: ضعيفاً في الحديث، فهذا الضعف في الحديث لا يتنافى مع التوثيق، يعني الشيخ عندما قال هو ثقة، هو في نفسه ثقة، والنجاشي عندما قال: ضعيف في الحديث، يعني ضعيف في الحديث لا هو في نفسه ضعيف، والسبب في رميه في أنه ضعيف في الحديث هو كونه يروي عن الضعفاء وعن المراسيل كما يصرح بذلك ابن الغضائري في رجاله، حيث قال هكذا: محمد بن خالد البرقي، إلى أن قال: حديثه يُعرف وينكر يروي عن الضعفاء كثيراً ويعتمد المراسيل، فهذه الجهة توضح الجانب الذي أشار إليه النجاشي، فالتضعيف إنما هو في الحديث وليس في نفسه، فنتيجة الكلام نقول: نأخذ بتوثيق الشيخ، فنقول: لأن الشيخ قال ثقة والنجاشي قال ضعيف في الحديث محمول بأنه يروي عن الضعفاء والمراسيل فلهذا هو في نفسه ثقة والنتيجة يكون طريق الشيخ الكليني (ره) معتبر، لأن فيه ابن بكير وهو أفطحي لكنه ثقة.

نفس الكلام يأتي في طريق الشيخ الطوسي في التهذيب باعتبار أن في السند محمد بن خالد البرقي، والسند نقول: معتبر باعتبار أن الذي يظهر بأن الشيخ الطوسي نقل هذا الحديث أيضاً عن الشيخ الكليني عن الكافي، يعني لم ينقله من كتاب البرقي نفسه، وكتاب البرقي الموجود عندنا فعلاً المحاسن لا يوجد فيه حديث لا ضرر.

والشيخ في التهذيب بعد ما مشى مقدار منه التزم حسب ما وضحه في مقدمته التزم بأنه عندما يبدأ السند برجل فهو ينقل عن الكتاب، نحن في روايات الشيخ نحتاج إلى بحثين رجاليين: البحث الأول: من الرجل الذي يذكره إلى الإمام، والبحث الثاني: طريق الشيخ إلى هذا الرجل، فالشيخ ربما يبداً مثلاً نفترض بعلي بن إبراهيم فنحن نلاحظ ما هو سند الشيخ إلى علي بن إبراهيم، فمثلاً جماعة منهم الشيخ المفيد عن ابن بابويه محمد بن علي الصدوق عن الكليني عن علي بن إبراهيم، فنحتاج نعرف هذه السلسة، ثم هو لما نقل مباشرة عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير مثلاً إلى آخره أيضاً نلاحظ هذه السلسة، إذاً عندنا بحثان: بحث المذكور إلى الإمام وبحث غير المذكور وهو طريق الشيخ إلى هذا المذكور، وذلك لأن الشيخ تقليلاً لسلسلة السند واختصاراً يقول: أنا أنقل عن صاحب الكتاب، في الروايات في الأبواب أنقل عن صاحب الكتاب وأبدأ عن صاحب الكتاب، في المشيخة يقول: فما رويته عن فلان فهو عن فلان عن فلان عن فلان، يأتي بطرقه، فنستفيد طرق الشيخ من المشيخة أو نستفيده من فهرست الشيخ، هناك يذكر أيضاً طرقه إلى الكتب، ربما لم يذكر الطريق في المشيخة يذكره في الفهرست، ربما يذكر طريق ضعيف في المشيخة ولكن يذكر عدة طرق وفيها المعتبر في الفهرست، هذه لا بد من ملاحظتها.

بناء على هذا، الشيخ في التهذيب كما قرأنا في الرواية ابتدأ بأحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، بعض الأكابر المعاصرين (حفظه الله) يقول: إن الشيخ عندما ينقل من كتاب البرقي نفسه يقول: أحمد بن أبي عبد الله هو نفسه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ولكن يذكره بهذه الصفة وهذا العنوان، عندما ينقل عن نفس الكتاب يقول: أحمد بن أبي عبد الله، وعندما ينقل عن الشيخ الكليني ولم ينقل عن صاحب الكتاب البرقي، فيقول: أحمد بن محمد بن خالد، فهو يقول بحسب التتبع والاستقراء والمقارنة لاحظ هذه النكتة وهي نكتة مهمة وجديرة بالتأمل.

فعليه: هذه الرواية التي نقلها الشيخ وقرأناها، سندنا كما قرأناها كذا، أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة، إذاً ابتدأ الشيخ السند بعنوان أحمد بن محمد بن خالد، هذا العنوان الذي يستعمله عندما ينقل الرواية عن الكليني، عن الكافي، فإذاً الشيخ ينقل الرواية عن الكافي فهذه لا تعتبر طريق جديد عندنا، هو نفس رواية الكليني والطريق واحد والرواية واحدة والمصدر يعتبر واحداً، يعني لو أردنا نستفيد من تعدد المصادر نقول: لا نستفيد هنا من مصدرين وإنما هو مصدر واحد، وعلى كل حال الكلام في سند الكليني هو عينه الكلام في سند الشيخ الطوسي والرواية تكون معتبرة بعد أن دفعنا إشكال السيد القمي ومن توقف في محمد بن خالد البرقي.

أما بالنسبة إلى طريق الشيخ الصدوق، فهو طريق معتبر بلا إشكال، الشيخ الصدوق كما ذكرنا أيضاً هنا قال: وروى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، هذا أيضاً نحتاج أن نقول نفس الكلام الذي ذكرناه عند الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق يبدأ بصاحب الكتاب أو بالراوي الأخير للإمام (عليه السلام) ويذكر في المشيخة في أخر الفقيه طرقه إلى الرواة، فما رويته عن محمد بن مسلم مثلاً فهو عن فلان عن فلان وما رويته عن زرارة مثلاً طريقي إليه فلان عن فلان عن فلان وهكذا، فإذا أردنا أن نعرف طريق الشيخ الصدوق نرجع إلى المشيخة فنعرف أنه طريق صحيح أو لا معتبر أو لا، هنا في هذه الرواية كما لاحظنا قال: روى بن بكير، في المشيخة قال: وما كان فيه عن عبد الله بن بكير فقد رويته عن أبي رضي الله عنه وهو ثقة عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو ثقة عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة عن الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة عن عبد الله بن بكير وهو ثقة، إذاً سند الشيخ الصدوق أيضاً معتبر ولا إشكال فيه، والإشكال الوارد على رواية الكليني والشيخ لا ترد، فلهذا السيد القمي (ره) بالنسبة إلى رواية الشيخ الصدوق قال هي معتبرة، وبالنسبة إلى رواية الشيخ الكليني والشيخ الطوسي قال هي ضعيفة، ولكن كما قلنا يمكن أن نصحح الطريقين، على كل حال هذه الرواية بطريقيها تكون معتبرة، وابن بكير فطحي ولكنه ثقة، الرواية معتبرة، هذا هو المورد الأول، فالخلاصة منه: أن المتن هو لا ضرر ولا ضرار والمورد الأول هو قضية سمرة والرواية معتبرة.

هنا قبل أن ندخل في المورد الثاني، أحببت فقط أن أنقل شيء وإن كان هو خارج عن البحث ولكن يفيدنا في الجملة:

شيخ الشريعة الأصفهاني (ره) عنده كتاب بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهو من البحوث المهمة وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله وفيما استفاده منها، وهو شيخ الشريعة من العلماء الأجلاء الذين خاضوا البحوث الخلافية وخصوصاً في رجال السنة وعنده كتاب رجال الصحاح يناقش فيه تضعيفات القوم لرواتهم هم، فهو وارد في هذا الميدان.

هنا في كتابه قاعدة لا ضرر كأنه جعل فصل واعتبر كأنه نوع من الخاتمة، لا بأس بقراءته ولو قراءة لأنه مفيد، يقول: الفصل الثاني عشر (ينبغي أن يعلم أن الرواية النبوية المعروفة في كتب الفقه من قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لم يروها أحد من أصحابنا،) هذه النكتة لطيفة يتأمل فيها ويستفاد منها في قاعدة على اليد وهل هناك مدرك آخر أو لا، المهم أن هذا لا يصح أن يكون مدركاً، (وليس مروياً في طرقنا ولا مروياً في شيء من جوامع حديثنا، وقد تفحصت كثيراً عن سنده فإذا هي مما تفردت بها العامة بسند ينتهي إلى الحسن البصري عن سمرة بن جندب، هذا الشقي المذكور في حديث الضرر) قصدي من النقل ما يخص سمرة (الذي رد على رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه القضية أحد عشر مرة حتى أغاظ الحليم الذي لا توازن السماوات والأرض حلمه) يعني أغضب الرسول صلى الله عليه وآله بحيث قال: خذها واقلعها وارمها إليه (وشنايع هذا الشقي تظهر من كتبنا وكتب القوم، منها: أنه كان خليفة زياد بن أبيه في الكوفة، إذا كان زياد في البصرة وخليفته في البصرة إذا كان زياد في الكوفة، فيكون غالباً ستة أشهر في إحداهما وستة في الأخرى، واستخلفه على البصرة وأتى الكوفة وجاء وقد قتل سمرة ثمانية آلاف من الناس، فقال له: هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً؟ قال: لو قتلت مثلهم ما خشيت، ومنها: أنه كان من شرطة ابن زياد وكان أيام مسير أبي عبد الله عليه السلام إلى العراق يحرض الناس على الخروج إلى قتاله، كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ومنها: أنه أعطاه معاوية مائة ألف درهم على أن يروي ما يأتي فلم يقبل، فأعطاه مائتي ألف فلم يقبل، ثم ثلاثمائة ألف فلم يقبل، فأعطاه أربعمائة ألف درهم فقبل، وروى خطيباً في الشام أنه نزلت هذه الآية في حق علي عليه السلام، ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد﴾[1] ) يعني طلب معاوية من سمرة أن يروي هذه الآية أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، والآية الآتية نزلت في ابن ملجم وهي ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد﴾[2] وهي في الواقع نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، لما بات في الفراش ليلة الهجرة، يقول: طلب معاوية من سمرة أن يروي أن هذه الآية نزلت في ابن ملجم قاتل علي عليه السلام، وتلك الآية التي نزلت في المنافقين ومن شاكلهم يقول: طلب منه أن يرويها أنها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، على أن يعطيه أربعمائة ألف درهم، هذا هو سمرة، يقول: (ومنها أنه شج رأس ناقة النبي صلى الله عليه وآله، ففي روضة الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله القصوة، إذا نزل عنها علق زمامها فتخرج فتأتي المسلمين فيناولها الرجل بشيء ويناولها هذا بشيء فلا تلبث أن تشبع، فأدخلت رأسها في خباء سمرة بن جندب فتناول عنزة فضرب بها على رأسها فشجه فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وآله فشكته، ويظهر مما نُقل عن أبي حنيفة أن حال سمرة كان أسوء عنده من معاوية وعمرو بن العاص وأشباههما حيث نقل في روضة العلماء للزندويستي، عن أبي حنيفة أنه كان يتبرأ من قول ثلاثة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وسمرة بن جندب)، هذا ما يرتبط بسمرة بن جندب.

هذ فقط لبيان قيمة سمرة يعني لا نتعجب عندما نلاحظ أنه يرد على الرسول صلى الله عليه وآله، بحيث يقول له النبي أعطيك عذق في الجنة وهو لا يقبل، وهذا وضع الرجل، ولكن المشكلة أن عنوان الصحابي الآن ومن قديم عند القوم اعتبر كافي للضمان ضمان وأمان عن ضلال الإنسان، بينهما هذا هو فعليه وهذا ما تروونه أنتم وليس ما نرويه نحن، فالصحيح أن يقال: أن الصحابة مثلهم مثل غيرهم فيهم المؤمن الذي هو في أعلى درجات الإيمان كسلمان وأبي ذر وعمار والمقداد وغيرهم، وفيهم الفاسق الذي قال عنه القرآن: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من هذا هو الفاسق هل هو صحابي أو جاء من المريخ؟! كلكم تروون أنه صحابي من الصحابة، إذاً فيهم الفاسق وفيهم المؤمن، وهم اقتتلوا فيما بينهم القاتل والمقتول كلاهما في الجنة وكلاهما عدول، تسابوا فيما بينهم على حسب رواياتهم، المهم هذا الحديث يطول وخرجنا عن الموضوع، ونكتفي بهذا.