الموضوع: انقلاب النسبة

الحالة الرابعة: ما إذا كان الخاصان متساويين بمعنى ان يكون الموضوع فيهما واحداً كما في المثال السابق لو ورد (لا تستحب الصدقة على الفقير الفاسق) وورد أيضاً (لا تكره الصدقة على الفقير الفاسق)

فالأول يخصص العام الأول (تستحب الصدقة على كل فقير) والثاني يخصص الثاني (تكره الصدقة على أي فقير)

وبعد التخصيص سنجد ان النسبة كما هي قبل التخصيص والسر ان ما يخرجه أحد الخاصين من العام هو نفس ما يخرجه الخاص الثاني من العام الثاني

ويتلخص من جميع ما تقدم ان الصور التي تنقلب فيها النسبة على القول بانقلاب النسبة هي حالات قليلة لان معظم تفرعات الصور الأربعة الرئيسية لا مجال فيها لتوهم انقلاب النسبة

اما الصورة الأولى: هي صورة وجود عام وخاصان، مع افتراض ان الخاصين متباينان وقلنا في هذه الحالة إذا لم يكن الخاصان مستوعبين للعام فلا مجال لتوهم انقلاب النسبة، فلا بد ان نخصص العام بهما معاً اذ لا ترجيح لأحدهما على الاخر، بل حتى لو تنزلنا وقلنا بتخصيص العام بالخاص الأول فان النسبة سوف لا تتغير فان نسبة العام بعد تخصيصه بالخاص الأول الى الخاص الثاني تبقى نسبة العموم والخصوص المطلق

واما إذا كانا مستوعبين للعام ففي هذه الحالة يقع التعارض بين العام وبين المخصصين لان تخصيص العام بأحدهما ترجيح بلا مرجح وتخصيص العام بهما معاً الغاء للعام

واما إذا كانت النسبة بين الخاصين هي العموم والخصوص من وجه فالصحيح هو تخصيص العام بالخاصين دفعة واحدة

واما إذا كان بينهما عموم مطلق بان كان أحد الخاصين أخص مطلقاً من الاخر فهنا يخصص العام بكلا الخاصين إذا لم يكن للخاص الأخص مفهوم، والا فلا بد من تقييد الخاص الاعم بمفهوم الخاص الأخص وبهذا يتحد مفاده مع مفاد الخاص الأخص فنخصص به العام

الصورة الثانية: ما إذا كان لدينا عامان بينهما عموم وخصوص من وجه وورد مخصص

فتارة نفترض ورود المخصص على مادة اجتماع العامين فهنا لا مجال لتوهم انقلاب النسبة لأنه يخصص كلا العامين ويوجب اختصاص كل من العامين بمادة افتراقه عن الاخر فيرتفع التعارض بينهما

وأخرى نفترض ورود المخصص على مادة افتراق أحدهما فقط، وهذا هو المورد الأول من موارد انقلاب النسبة باعتبار ان النسبة بين العامين هي العموم والخصوص من وجه بحسب الفرض وبعد تخصيص العام الأول بالخاص تنقلب نسبته مع العام الثاني الى العموم والخصوص المطلق لأنه يكون أخص منه مطلقاً

الصورة الثالثة: وهي صورة وجود عامين متعارضين بنحو التباين مع مخصص، وتارة نفترض ان المخصص يخصص كلا العامين فلا تنقلب النسبة لان ما يخرجه الخاص من أحد العامين هو نفس ما يخرجه من العام الاخر فتبقى النسبة بينهما هي التباين

وأخرى يكون مخصصاً لأحدهما فقط وهذا من أوضح مصاديق انقلاب النسبة