الموضوع: خاتمة / المقام الثاني : في النسبة بين الأصول العملية

ذكرنا تقريبا للمنع من جريان الاستصحاب في اطراف العلم الإجمالي في محل الكلام في ما اذا لم يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية وكان حاصله : ان الاستصحاب لما كانت حجيته بلحاظ حكايته عن الواقع فيشترط في حجيته احتمال مطابقته للواقع وعدم القطع بكذبه وهذه قضية وجدانية تطبق في ما اذا علمنا بكذب طريق تفصيلا وما اذا علمنا بكذب احد طريقين فكل منهما لا يمكن جعل الحجية له بلحاظ حكايته عن الواقع ، وفي محل الكلام نحن نعلم بمخالفة احد الاستصحابين للواقع من جهة العلم الإجمالي بطهارة احد الانائين

وهذا الوجه كما هو واضح يبتني على ما تقدم من مسالة ان المجعول في الاستصحاب هو الطريقية والعلمية ، والحال انه اصل عملي وحكم ظاهري فلا يشترط في جعل الحجية له احتمال مطابقته للواقع فلا يأتي هذا الكلام

القسم الثالث : التنافي بين الاصلين بلحاظ عالم الامتثال

وذكر المحقق النائيني (قده) بان القدرة الشرعية شرط في التكليف وماخوذة في موضوعه كالقدرة التكوينية ، فوجوب تكليف ما مشروط بقدرة المكلف عليه تكوينا وان لا يكون مشتغلا بواجب مساوي او اهم منه ، فالمشتغل بالتكليف الأهم غير قادر على المهم وكذا في حالة التساوي فان الاشتغال بكل واحد من التكليفين يرفع موضوع الاخر فلا يبقى تكليف حينئذ وعلى هذا فجعل تكليفين على نحو الترتب بهذا البيان لا يستلزم التكليف بالمحال فلم يطلب من المكلف الجمع بين الفعلين في ان من الانات ، فما نحن فيه يدخل في باب التزاحم وكانه يريد ان يقول انه لا مانع من جريان كلا الاستصحابين اذ لا تنافي بينهما

ويمكن ان يلاحظ على ما ذكره : بان هذا يدفع التنافي بين الجعلين ، الا انه يرى ان الاستصحاب يجري في عالم المجعول لا الجعل مما يعني انه يفترض ان المجعول فيه يقين سابق وشك لاحق ، الا ان اجراء الاستصحاب في كلا المجعولين غير صحيح لان المكلف اذا اشتغل بامتثال فعلية وجوب الصلاة ترتفع فعلية التكليف الاخر لان القدرة الشرعية ماخوذة في موضوعه وهو غير قادر عليه شرعا لان الشارع يامره بان يصرف قدرته في الأهم ومع القطع بعدم فعلية هذا التكليف فكيف يجري استصحابه .