الموضوع: مفاد اخبار من بلغ

کان الکلام فی الاعتراضات التی اوردها السید الشهید علی کلام السید الخویی:

الاعتراض الرابع:

الاعتراض الرابع و هو الاخیر من الاعتراضات التی سجلها السید الشهید علی کلام السید الاستاذ الخویی و هو اننا لو غضضنا النظر عن کل ما تقدم من الاشکالات فانه مع ذلک لا یصح ما قاله السید الخویی حیث قال ان هذا الترک و الفعل الذین بلغنا الثواب علیهما اذا کان احدهما او کلاهما تعبدیا فالمورد من موارد التزاحم لا التعارض لانه لا مانع ثبوتا من جعل الاستحباب لکل من الفعل و الترک حینئذ لانهما من قبیل الضدین الذین لهما ثالث

غایة الامر ان المکلف لا یقدر علی امتثالهما

هذا الکلام لا یصح فی ما اذا فرضنا ان هناک خبرا یدل علی استحباب فعل مثل استحباب صوم یوم عاشوراء و هناک خبر آخر یدل علی کراهة ذلک الفعل مثل کراهة صوم یوم عاشوراء لا علی استحباب الترک و قلنا ان اخبار من بلغ تشمل الخبر الدال علی الکراهة -و قد تقدم البحث عن شمول اخبار من بلغ للخبر الدال علی الکراهة و فرقنا بین الکراهة و استحباب الترک و الآن لنفرض ان اخبار من بلغ تشمل الخبر الدال علی الکراهة و نحن لم نقبل هذا المبنی-

علی القول بشمول اخبار من بلغ للخبر الدال علی الکراهة فالمورد من موارد التعارض مع انه احدهما عبادی قطعا فان کل صوم مشروط بقصد القربة و عبادی مع ان السید الخویی قال ان المورد من موارد التزاحم

لانه اذا کان هذا الخبر یدل علی استحباب صوم یوم عاشوراء فانه یدل علی ان هذا الصوم محبوب عند المولی و الخبر الآخر الدال علی الکراهة یدل علی ان الصوم مبغوض و من المستحیل ان یکون مرکز الحب و البغض واحدا فیتعارضان لانه لا یمکن ان یکون شیء واحد محبوبا و مبغوضا فیقع التعارض بین استحباب الصوم و کراهته

فنفس الصوم محبوب بموجب الخبر الدال علی الاستحباب و نفس الصوم مبغوض بموجب الخبر الدال علی الکراهة و لا یمکن ثبوتا جعلهما معا مثل صل و لا تصل

و لا ینثلم هذه الاستحالة بکون احدهما او کلیهما تعبدیا فکون احدهما قربیا لا یجدی فی الخروج عن باب التعارض

افرضوا ان کلیهما تعبدیان فمع ذلک لا یدخل المورد فی باب التزاحم لانه لا یمکن عقلا و ثبوتا جعل هذین الحکمین من قبل الشارع لان معناه ان فعلا واحد فی آن واحد محبوب للمولی و فی نفس الوقت مبغوض للمولی و هو محال عقلا

فنفس النکتة التی توجب ان نقول بالتعارض فی مثل صل و لا تصل و هی التنافی بین الجعلین موجود فی ما نحن فیه لانه کما ان خطاب صل تدل علی المحبوبیة و لا تصل تدل علی المبغوضیه و لذا لا یمکن جعلهما معا فکذلک فی ما نحن فیه لانه یوجد التنافی بین مدلولی الخبرین الدالین علی الاستحباب و الکراهة فهما یکذبان الآخر و التعارض هو التکاذب

فالاشکال الرابع هو انه فی مثل ما اذا دل خبر علی استحباب فعل و خبر آخر دل علی کراهة نفس ذلک الفعل فالمورد من موارد التعارض قطعا لا من موارد التزاحم

فنفس جعل هذین الحکمین من قبل الشارع غیرمتصور عقلا و ثبوتا بخلاف باب التزاحم فانه فی موارد التزاحم لا تنافی بین الجعلین وانما المکلف لا یقدر علی امتثالهما معا

هذه هی الاعتراضات التی اوردها السید الشهید علی کلام السید الخویی و قد عرفنا ان هذه الاعتراضات صحیحة و ان ما علقه السید الهاشمی غیر تامه

و بهذا تم الکلام عن الامر الثالث من الامور التی قلنا انه لا بد من البحث عنها و هو ان نری نسبة اخبار من بلغ الی الخبر الدال علی الکراهة و قد عرفنا انها تشمل الخبر الدال علی الکراهة خلافا للسید الخویی و لکنها بشمولها له لا تثبت الکراهة بل تثبت استحباب الترک

کما تبین ان اخبار من بلغ لا تشمل اساسا الخبر الدال علی الاستحباب فیما اذا یوجد خبر دال علی الکراهة

الامر الرابع:

و هو عبارة عن ان اخبار من بلغ هل تشمل الخبر الدال علی الاستحباب الذی نعلم وجدانا او تعبدا کذبه مثل ما اذا جاءنا خبر یدل علی استحباب فعل و نحن نعلم ان هذا الخبر کاذب اما وجدانا و بالقطع و اما نعلم بکذبه باعتبار وجود بینة علی کذبه فهل مثل هذا الخبر الذی هو معلوم الکذب مشمول لاخبار من بلغ ام لا؟

کلام المشهور و السید الخویی:

اما الخبر المعلوم وجدانا کذبه فقد ذکر السید الخویی و لعله هو المشهور ان اخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر و ذکر السید الخویی فی الدلیل علی عدم الشمول ان وجه عدم الشمول هو الانصراف لان اخبار من بلغ منصرفة قطعا عن مثل هذا الخبر لان من بلغه لا تشمل البلوغ الذی هو معلوم الکذب و من سمع لا تشمل السماع الذی نعلم بکذب الخبر

و اما الخبر الذی غیر معلوم الکذب وجدانا و انما هناک حجة تعبدیة علی کذبه مثلا افرضوا ان خبرا یدل علی استحباب فعل و هناک حجة علی عدم استحبابه مثل خبر صحیح و خبر الثقة او اطلاق آیة من الآیات او عموم آیة فمع وجود هذه الامور نعلم تعبدا بعدم الاستحباب فهنا قال السید الخویی ان اخبار من بلغ تشمل مثل هذا الخبر ایضا للانصراف باعتبار ان مثل هذا الاستحباب نعلم بعدمه تعبدا فمع وجود علم تعبدی اذن لا تشمله اخبار من بلغ

بعبارة اخری باعتبار انه نحن نری ان هناک ملازمة بین الاستحباب و الثواب کما ذکرناها سابقا فعند القوم قاعدة یسمونها بالملازمة بین الاستحباب و الثواب لان الثواب لا یعطی جزافا بل یعطی عن استحقاق فیلزم ان یکون الفعل مامورابه حتی یعطی الثواب علی اتیانه فنحن اذا علمنا بان الفعل لیس مستحبا فبالتالی نعلم بعدم الثواب فالشخص الذی یعلم بعدم الثواب علی فعل فکیف یعقل شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر الذی نعلم بعدم وجود الاستحباب فی متعلقه

فاذا علمنا علما تعبدیا بعدم استحبابه علمنا بعدم وجود الثواب علیه فکیف یکون مشمولا لاخبار من بلغ؟ فانه غیرممکن

هذا ما ذکره السید الخویی فی الدراسات[1]

و هناک وجه لخروج هذا الخبر عن اخبار من بلغ غیر هذا الوجه الذی ذکره السید الخویی و هو الحکومة بان یقال ان الحجة القائمة علی عدم استحباب هذا العمل حاکمة علی هذا الخبر الدال علی الاستحباب لان هذه الحجة باعتبار انها حجة و الحجیة عبارة عن جعل العلمیة و الطریقیة من الشارع فاذا قامت الحجة علی عدم الاستحباب فمعناه اننا علمنا علما تعبدیا بعدم الاستحباب و علمنا بکذب الخبر الدال علی الاستحباب و علمنا بعدم شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر لانه یجب ان نحتمل صدق هذا الخبر حتی یکون مشمولا لاخبار من بلغ

فموضوع اخبار من بلغ ینتفی بقیام الحجة علی عدم الاستحباب لان الحجة علم بعدم الاستحباب فاذا علمنا بعدم الاستحباب فلا تشملنا اخبار من بلغ

فجعل الحجیة بمعنی جعل العلمیة فاذا دل خبر الثقة علی عدم الاستحباب یدل علی کذب الاستحباب فنحن فی نظر الشارع عالمون بعدم الاستحباب و لا تشملنا اخبار من بلغ لان موضوع اخبار من بلغ هو ما اذا لم نعلم بکذب الخبر الدال علی الاستحباب

القول المختار:

هذا ما یتعلق بما قالوه و اما ما نقوله هو انه یجب ان نقسم الخبر الدال علی الاستحباب و الذی نتکلم عنه فی الامر الرابع الی اقسام ثلاثة لا الی قسمین کما صنع آخرون

القسم الاول: ان نفترض ان الخبر الضعیف معلوم الکذب وجدانا مئة بالمئة و هذا القسم خروجه عن اخبار من بلغ واضح و لیس فیه شک و لا اشکال لا ان دخوله تحت اخبار من بلغ غیر ممکن فان شمول اخبار من بلغ لمثل الخبر المقطوع الکذب ممکن ثبوتا بناء علی ان مفاد اخبار من بلغ هو الاحتمال الثانی من الاحتمالات و هو استحباب العمل بعنوانه الثانوی فبناء علی هذا المبنی یمکن شمول اخبار من بلغ لمثل هذا الخبر یعنی ان الفعل الذی سمعت انه مستحب فانه مستحب و هذا ممکن لان هذا العمل سمعنا ثوابه و ان نعلم بکذب ما سمعناه و المهم هو السماع و البلوغ

و لکن هذا خلاف الظاهر من هذه الاخبار و الوجه فی ذلک یاتی غدا ان شاء الله