الموضوع: کتاب الدیات/ ديات الأعضاء/ ديات الكسر

(مسألة 322): في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس، وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي صدعها ثمانون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار (1)، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار (2)، وفي نافذتها خمسون ديناراً(3)، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (4) [1]

(مسألة 323): في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار (5)، وفي صدعه ثمانون ديناراً، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً، وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً، وكذلك موضحته، وفي فكّه ثلاثون ديناراً و في رضّه إذا عثم ثلث دية النفس[2]

(مسألة 324): في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً (6)، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها[3]

    1. قلنا ان الكتب الناقلة للمعتبرة تختلف ففي بعضها مئة دينار، ولكن الموجود في الكافي المطبوع ومرآة العقول نقلاً عن الكافي وجامع احاديث الشيعة هو (( ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا))[4]

المطلب الاول يحتمل ان يقال بان الصحيح هو ما في التهذيب وان ما في الكافي سقطت منه عبارة موجودة في التهذيب والفقيه في التهذيب وكذا في الوسائل ((ودية نقل عظامها (مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً )) [5] وفي الكافي (( ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا)) وحذف باقي الجملة وجعلها في الوسائل بين قوسين، ولكن هذا مجرد احتمال لا يمكن البناء عليه فهو لا يمنع من تعارض النقول وتساقطها وعدم امكان التعويل على واحد منها وقلنا بأن النتيجة هي المصير الى الحكومة

    2. هذا هو الموجود في الكافي والتهذيب والفقيه، يبقى انه في التهذيب والفقيه يوجد زيادة في العبارة وهي قوله ((وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف)) [6] فهل هذا تكرار؟، في مرآة العقول ذكر أن المراد بالناقبة في الاول ما كانت في القصبتين، والمراد بدية نقبها ما كانت في احداهما فلا يكون هناك تناف بينهما وهو تفسبير لا بأس به باعتبار ان الضمير في دية نقبها يعود الى احدى القصبتين، فنحمل قوله ان كانت ناقبة على نقب كلتا القصبتين

    3. وهذا موجود في كل الكتب التي نقلت الرواية فقد اتفقت النقول على وجود هذه العبارة في الرواية ويبقى الفرق بين الناقبة والنافذة والظاهر ان النافذة التي تخترق الشيء وتنفذ الى الطرف المقابل بينما الناقبة التي تنقب العظم ولا تنفذ الى الطرف الآخر ويساعد عليه الفهم العرفي

    4. وهذه العبارة موجودة في كل الكتب التي نقلت هذه الرواية في الضربة التي توجب القرحة التي لا تبرأ

    5. لما ورد في كتاب ظريف ((وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً )) [7] نعم في التهذيب وفي الفقيه يوجد زيادة ((فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينار)) ويبدو ان وجود هذه العبارة هو الانسب لانه بعدها يقسم المئة والخمسة والسبعون للكسر مئة دينار وقد مر ذكرها في الرواية وللموضحة خمسة وعشرين وتقدم ذكرها فيبقى خمسين لنقل العظام، وعلى كل حال فان وجودها لا يضر بالاستدلال على ان في نقل عظام المرفق خمسون دينارا كما ذكر السيد الماتن

    6. وهذا موجود في الرواية المباركة في ما ذكره في دية الساعد ((وفي الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار))، ثم يقول في المسالة (وفي نقل عظامها نصف دية كسرها) وهذا غير موجود في الرواية والسيد الماتن جاء بذلك من معتبرة يونس ((فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة ، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره ، ودية موضحته ، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته ، ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره)) [8] والعبارة لا تخلو من شيء من عدم السبك كما ذكرناه سابقاً