42/04/27
الموضوع:کتاب الديات/ديات الأعضاء/دية الاصابع
(مسألة 300): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة(1) و في قطع العضو المشلول ثلث ديته (2)
1. الفرع الاول في الاصبع الزائدة: قلنا باننا رجعنا الى معتبرتي غياث بن ابراهيم وتدلان على ان في الاصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة والسؤال هو اننا هل نلتزم بذلك مطلقاً سواء كانت هذه الاصبع الزائدة منضمة الى باقي الاصابع او منفردة او في خصوص ما اذا كانت منفردة؟
وهذا المطلب غير منقح في كلماتهم فكلمات الفقهاء تختلف فبعضهم كلامه مطلق كما في كلام الجواهر وغيره وكذلك السيد الماتنوظاهر كلام سيد الرياض وصاحب مفتاح الكرامة حمل معتبرة غياث على قطعها منفردة وقالوا بان هذا جمع بينها وبين رواية الحكم القائلة بانه لا دية في الاصبع الزائدة فحملوا رواية الحكم على ما اذا قطعت منضمة وكانهم التزموا بثلث دية الاصبع الصحيحة في الاصبع الزائدة بما اذا قطعت منفردة ولكن يبدو ان هذا مشكل لأن رواية الحكم غير تامة سنداً كما اعترف السيد في الرياض بذلك ومن هنا قد يقال بأن مقتضى اطلاق المعتبرة هو ثبوت الثلث حتى اذا قطعت منضمة بمعنى انه لو كان له ستة اصابع وقطع الاصابع الستة ففيها خمسمائة دينار بالاضافة الى ثلث دية الاصبع الصحيحة، فهل يلتزمون بالاطلاق او لا؟قلنا اذا وجد دليل يدل على انه في قطع اصابع اليد نصف الدية قد يقال ان مقتضى اطلاقه هو عدم ثبوت الدية للاصبع الزائدة، على غرار ما تقدم في انه عندما يدل الدليل على انه في قطع اليد نصف الدية ولازم قطع اليد ذهاب الاصابع ومقتضى اطلاق الدليل هو عدم ثبوت دية للاصابع عندما تقطع بالتبع والظاهر انه من الصعب ان نعثر على مثل هذا الدليل في الاصابع والظاهر انه لا بد من الاخذ باطلاق معتبرة غياث الظاهرة في ثبوت ثلث دية الاصبع الصحيحة في قطع الاصبع الزائدة مطلقاً سواء قطعت منفردة او منضمة2. الفرع الثاني في قطع العضو المشلول وفيه ثلث دية العضو الصحيح
واستدل لذلك برواية الحكم بن عتيبة واستدل له برواية الحسن بن صالحالرواية الثالثة صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال : ((إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح))[1] استدل بها السيد الماتن على الحكم في المقام فكل جارحة مشلولة اذا قطعها ففيها ثلث دية تلك الجارحة اذا كانت صحيحة
اما الرواية الاولى فتقدم انها غير تامة سنداً، مضافاً الى انه ليس فيها ظهور فضلاً عن الصراحة في انها ناظرة الى محل الكلام فان الكلام في قطع العضو المشلول وليس في شل العضو الصحيح وكأن الرواية ناظرة الى الثاني لا الى الاول ففيها احتمال ان المقصود اذا احدث في العضو شلل ففيه ثلث دية الصحاح، نعم قد تكون هذه الرواية -عندما تثبت في شلل العضو الصحيح ثلث دية العضو الصحيح- منافية لروايات اخرى تثبت ان في شلل العضو الصحيح ثلثا دية العضو الصحيح
واما رواية الحسن بن صالح ففيها كلام في سندها في الحسن بن صالح والكلام فيه طويل والظاهر انه لا يمكن اثبات وثاقة هذا الرجل هناك عدة عناوين ترتبط بهذاالاول عنوان الحسن بن صالح مطلقاً ذكره الشيخ في رجاله في اصحاب الكاظم (عليه السلام)
الثاني الحسن بن صالح الاحول ذكره النجاشي وقال كوفي له كتاب تختلف روايته ثم ذكر طريقه اليه الثالث الحسن بن صالح بن حي ذكره الشيخ في الفهرست وقال له أصل رويناه بالاسناد الاول عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي والعنوان الثالث ذكره الكشي في رجاله وذكر بانهم جماعة اصحاب كثير النوى زيدية بترية دعوا الى ولاية علي وخلطوها بولاية الشيخين واثبتوا لهما امامتهما الرابع الحسن بن صالح بن حي الهمداني ذكره الشيخ في رجاله في اصحاب الباقر وقال الثوري الكوفي صاحب المقالة زيدي اليه تنسب الصالصحية منهم وذكره في رجاله في اصحاب الصادق (الحسن بن صالح بن حي ابو عبد الله الثوري الهمداني اسند عنه)الظاهر ان الثالث والرابع متحدان لان الحسن بن صالح بن حي الذي ذكره الشيخ في الفهرست ذكره الكشي وقال عنه انه من اعيان الزيدية ويبقى الذي ذكره الشيخ في الفهرست والكشي في رجاله فهل هو متحد مع من ذكره النجاشي بعنوان الحسن بن صالح الاحول؟ ذهب السيد الخوئي الى اتحادهما فهو شخص واحد تارة ينسب الى ابيه فيقال الحسن بن صالح بن حي واخرى يذكر بلقبه فيقال الحسن بن صالح الاحول واستدل على الاتحاد باستبعاد ان لا يتعرض النجاشي له مع تعرض الشيخ له وقال ان له اصل والنجاشي دائماً يلاحظ ما يذكره الشيخ في كتابه مضافاً الى اهتمام النجاشي بذكر من له كتاب وله أصل فلماذا يسكت عنه لو كان متعدداً؟ فعدم ذكره من قبل النجاشي قرينة على اتحادهما ثم ذهب الى اتحاد الحسن بن صالح بن حي المتحد مع من ذكره النجاشي مع من ذكره الشيخ في اصحاب الامام الكاظم والنتيجة ان جميع العناوين متحدة وهو من اصحاب الامام الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) والكلام في انه هل يمكن اثبات وثاقته او لا؟وهناك محاولة لإثبات وثاقته بناء على وثاقة كل من يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد وقد روى عنه بسند صحيح كما في التهذيب ج1 ص325 ح950 ولم يستثنه ابن الوليد (اخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن عبد الصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبو عبد الله (عليه السلام))
وناقش فيه السيد الخوئي (قده) حتى مع تسليم المبنى