الثاني من الإشكالات هو أنّ استصحاب عدم جعل الحرمة معارض في رتبته بمثله وهو عدم جعل الحلّية للعلم الإجمالي بجعل أحدهما، فإذا تعارضا تساقطا فيكون استصحاب الحرمة والمجعول بلا معارض وهو المطلوب.