ثمّ نقل اعتراض المحقّق النائيني قدس‌سره للنراقي قدس‌سره بأنّه لا يعتبر في الاستصحاب اتّصال زمان الشّك باليقين وإنّما المعتبر اتّصال زمان المشكوك فيه بالمتيقّن وفي استصحاب عدم الجعل ليس المشكوك متّصلاً بالمتيقّن لنصل المتيقّن الآخر بينهما فإنّ المتيقّن الأوّل هو عدم الحرمة، والمتيقّن الثاني هو الحرمة، والمشكوك فيه متّصل بالمتيقّن الثاني دون الأوّل فيجري الاستصحاب في الحرمة دون عدمها نظير ما إذا علمنا بعدم نجاسة شيء ثمّ علمنا بنجاسته في شكّنا في نجاسته فلا مجال لجريان استصحاب عدم النجاسة لانفصال زمان المشكوك فيه عن المتيقّن ويجري استصحاب النجاسة بلا معارض، هذا كلام المحقّق ردّاً على النراقي.

فأجاب عنه سيّدنا الخوئي بما لا ينقضي تعجّبي كيف جمع بين تصديق كلام النائيني في الكبرى بلزوم اتّصال زمان المتيقّن بزمان المشكوك فيه مع كون الاتّصال بزمان المشكوك مع المتيقّن (المتيقّنين) موجوداً ههنا مع أنّه يقرّر بما يوجب انفصال زمان المتيقّن الأوّل عن زمان المشكوك فيه و إن كان الاتّصال موجوداً في نفس زمان اليقين مع زمان الشّك لأنّه يقول وهو عين كلامه فانظر وافطن إن لست قاضٍ.