درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الموضوع: فالكلام في الحديث يقع في المقامين

فالكلام في الحديث يقع في المقامين: تارةً في سنده، واُخرى في دلالته.

وأمّا سنده فقد قيل: بأنّه لا شبهة كون الرواية من المراسيل الضعاف ولا سيّما راويها أبو هريرة حيث قد تصدّى لإثبات كونه متعمّداً في الكذب على الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بعض الأصحاب مثل السيّد شرف الدِّين العاملي، ولا سيّما عدم كونها موجودة في كتب متقدّمي الأصحاب، وإنّما رواها المتأخّرون نقلاً عن محكي غوالي اللئالي، والكتاب المذكور أيضاً ليس موثوقاً به، وقد تصدّى للقدح عليه من ليس من عادته القدح في كتب الأخبار مثل صاحب الحدائق، فضعف سنده ممّا لا إشكال فيه .

وإنّما الكلام في انجباره بعمل الأصحاب، فأورد عليه أوّلاً: بعدم ثبوت استنادهم عليها في مقام العمل، ومجرّد موافقة الفتوى للحديث لا يوجب الانجبار ما لم يثبت استنادهم إليه .

وثانياً: على فرض ثبوت الاستناد لا يوجب الانجبار إذا كان نفس الحديث ضعيفاً.

أقول: عمدة الإشكال يكون في دلالته في أنّه هل يدلّ على المقصود أم لا، وإلاّ لو ثبت دلالته على المطلوب لأمكن إثبات انجباره بعمل الأصحاب؛ لأنّ فتواهم إذا طابق مضمون الحديث يكفي في ثبوت أصل المطلب وكونه صادراً عن المعصوم لا أقلّ في مقدار الذي عمل به، وإن لم يثبت ثقة الراوي في أصل الرواية حتّى لما لم يكن مطابقاً لفتواهم، ونحن معتقدون بالانجبار في الروايات الضعيفة، كما أنّ إعراضهم موهن لها عن جواز العمل بها، فالأولى صرف عنان الكلام إلى دلالتها بعد قبول الانجبار في ضعف سنده .

الموضوع: وأمّا الكلام في دلالة الحديث فأورد عليه بإيرادات

وأمّا الكلام في دلالة الحديث فأورد عليه بإيرادات:

الأوّل: في بيان كلمة الشيء ولفظة (ما) وكلمة (من) هل الشيء هنا عبارة عن المركّب ذي الأجزاء حتّى يكون (ما) موصولة وكلمة (من) التبعيضيّة، أي إذا أمرتكم بمركّب ذي أجزاء فأتوا بعض أجزائه بقدر الاستطاعة، فعلى هذا التقدير يدلّ على المطلوب.

وأمّا إذا اُريد من الشيء هو الكلّي ذي الأفراد ومن لفظة (من) هو البعض فيكون المعنى إذا أمرتكم بكلّي فأتوا من أفراد ذلك الكلّي بقدر الاستطاعة، فلا ترتبط بما نحن فيه، كما أنّه لو كان المراد من الشيء هو الأعمّ من المركّب والكلّي فيصحّ الاستدلال به للمركّب، إلاّ أنّه قد ادّعى صاحب «نهاية الدراية» على ما قيل إنّه لا يصحّ أن يراد به الأعمّ بواسطة ظهور كلمة من في التبعيض حيث يقتضي صحّة التمسّك به للمورد.