97/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال في أنّه كيف قد تصوّر في الوجه الثاني الجمع بين الجزء بصورة اللاّبشرط مع تمثيله بالركوع الواحد؛ لأنّ الوحدة إن لوحظ فيه فيصير الوجه الأوّل من قبيل بشرط لا، وإن لم يلحظ إلاّ الطبيعة فيصير من الوجه الثالث، فتصوير الزيادة في هذا القسم دون القسم الثالث لا يرجع إلى محصّل، فالكلام يرجع إلى ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف اللّحاظ بين أن يكون مع الوحدة فالزيادة نقيصة شرط لا زيادة جزء أو اللّحاظ بصورة لا بشرط فيكون ما أتى به تكرّراً داخلاً في الجزء لا زيادة، هذا.
ولكن عن المحقّق الخميني قدسسره الإشكال على صاحب «الكفاية»: بأنّ ما ذكره في كون قيد الوحدة في الزيادة نقيصة بشرط لا زيادة جزء، ليس بشيء لأنّ ما هو الجزء إنّما هو ذات الركوع وكونه مأخوذاً بشرط لا أو وصف له، فلو أتى بالجزء أو الركوع أيصدق أنّه زاد في الجزء وإن كان الزيادة يوجب ورود النقص لمكان الشرط أيضاً .
والحاصل: أنّه وقع الخلط بين زيادة الجزء ونقصان الشرط، فالتكرار بذاته زيادة باعتبار آخر منشأ للإخلال بقيد الجزء وشرطه ولا مانع من كون شيء زيادة ومنشأ للنقصان، وتوهّم أنّ ما هو الجزء هو مجموع الشرط والمشروط، فذات الركوع ليس بجزء فلا يصير تكراره زيادة فيه.
مدفوع: بأنّ جعل المجموع جزءاً لا يقتضي خروج ذات الركوع عن الجزئيّة لأنّ جزء الجزء جزء[1] ، انتهى.
ولا يخفى ما في كلامه من الإشكال؛ لأنّ كلامه متين على خلاف مسلكه من عدم إمكان تصوير زيادة الجزء، يعني قد أجاب مماشاة مع الخصم من إمكان تحقّق الزيادة، فحينئذٍ نقول: