درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الاستقلالي

الأمر الثالث: في أنّ وحدة المتعلّق هل توجب وحدة الأمر أم الأمر بالعكس بأن تكون وحدة الأمر موجباً لوحدة المتعلّق ؟

والذي يظهر من كلمات المحقّق العراقي في حاشيته على «فوائد الاُصول» هو الثاني؛ حيث يقول: (كما أنّ حدّ الكثرة أيضاً لا يوجب تقييد الأقلّ المعروض للوجوب في ضمن الأكثر، واشتراطه بكونه منضمّاً بالأكثر، إذ مثل هذه الضمنيّة التي هي منشأ ارتباط الأجزاء بالأجزاء، إنّما جاء من قبل وحدة الأمر المتعلّق بالجميع، فيستحيل أخذ مثل هذه الحيثيّات الناشئة من قبل الأمر في معروض الأمر، فمعروض الأمر أيضاً ليس إلاّ ذوات الأجزاء عارية عن التقييد بالانضمام بالغير)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أورد عليه المحقّق الخميني بقوله: (إنّ وحدة الأمر تابعٌ لوحدة المتعلّق لا غير؛ لأنّ وحدة الإرادة تابع لوحدة المراد، فإنّ تشخيصها بتشخيصه، فلا يُعقل تعلّق إرادة واحدة بالاثنين بتعقّب الاثنينيّة والكثرة، فما لم يتّخذ المتعلّق لنفسها وحدة لا يقع في اُفق الإرادة الواحدة والباعث الناشر منها حكمه حكمها، فما لم يلحظ في المبعوث إليه وحدة اعتباريّة فانية فيه الكثرات، لا يتعلّق به البعث الوحداني، وإلاّ يلزم أن يكون الواحد كثيراً أو الكثير واحداً.

والحاصل: إنّ الأجزاء والشرائط في المركّبات الاعتباريّة بما أنّها باقية على كثرتها وفعليّتها بحسب التكوين، فلا يتعلّق بها الإرادة التكوينيّة الوحدانيّة مع بقاء المتعلّق على نعت‌الكثرة،فلابدّ من سبك تلك‌الكثرات‌المنفصلات‌فيقالب‌الوحدة، حتّى يقع الكل تحت عنوان واحدٍ جامعٍ لشتات المركّب ومتفرّقاتها، ويصحّ معه تعلّق الإرادة الواحدة، وبتبعه تعلّق البعث الواحد، وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض محقّقي العصر من أنّ وحدة المتعلّق من وحدة الأمر، فلاحظ)، انتهى كلامه[2] .