درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الموضوع: البحث عن جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الاستقلالي

وحيث أنّ المبحث يكون من أهمّ المباحث، فلابدّ من تقديم اُمور مهمّة مفيدة لتوضيح المقال ووجه القول المختار:

الأمر الأوّل: إنّ وزان المركّبات الاعتباريّة كالصلاة من بعض الجهات يكون وزان المركّبات الحقيقيّة، من جهة أنّ الأجزاء حيث تنكسر عن صورة الجزئيّة، وتكون بصوره‌الاستقلاليّة،وتصير صورتهاصوره‌المركّب،بحيث‌كمايكون‌للمركّب وجودٌ وهو وجود واحدٌ للأجزاء غير ما كان للأجزاء قبل ذلك، حيث كان لها وجودٌ بحيالها بصورة الاستقلال، هكذا يكون الأمر في المركّب الصناعي كالمبيت والمسجد، أو الاعتباري كالفوج والقوم، والأعمال العباديّة كلّها، فإنّ كلّ جزء منها وإن كان باقياً على فعليّته في عالم التكوين، إلاّ أنـّه في عالم الاعتبار لا يبقى لها صورة، ويخرج عن صورة الاستقلال، وتحصل لها صورة واحدة اعتباريّة، ونعني بذلك الأجزاء في الصورة الحاصلة للمركّب، إذ وجود المركّب أمرٌ لا يحصل إلاّ بلحاظ تلك الوحدة، إذ هذه الوحدة اللّحاظيّة توجب كونه واحداً اعتباريّاً مع كثرة عدد الأجزاء؛ لأنّ الغرض لا يحصل إلاّ بملاحظة هذه الوحدة الاعتباريّة، فالفرق بين الأجزاء والصورة المركّبة، هو الفرق بين إجمال الشيء وتفصيله، إذ الأجزاء عبارة عن تفصيل ذلك المركّب، كما أنّ المركّب عبارة عن إجمال تلك الأجزاء.

ومن هنا ظهر أنّ الصور المركّبة الاعتباريّة، ليست أمراً مغايراً للأجزاء بالأمر، بل هي هي عينها حقيقة، إذ ليس المراد من الصور إلاّ الأجزاء في لحاظ الوحدة، كما أنّ الأجزاء ليست إلاّ الصور بلحاظ الكثرة، وهذا لا يوجب أن تكون الصورة والأجزاء أمرين متغايرين، بحيث يكون أحدهما محصّلاً للآخر؛ مثلاً العشرة ليست إلاّ الآحاد، غاية الأمر تفاوتهما يكون بالاعتبار واللّحاظ حيث أنّ العشرة حيث تكون هو الواحد، وذاك الواحد مع لحاظ الوحدة، كما أنّ الآحاد عبارة عن العشرة مع لحاظ الكثرة، فلحاظ الشيء على الوحدة عبارة عن المركّب والعنوان، ولحاظه مع الكثرة عبارة عن الأجزاء، فالعنوان مجملٌ لهذه الكثرات ومقصودها، كما أنّ الأجزاء هي مفصّل ذلك العنوان كما لا يخفى .

الأمر الثاني: أنّ المركّبات الاعتباريّة التي وقعت متعلّقة للأمر تكون تصوّرها من حيث الآمر متفاوتاً مع تصوّرها من حيث المأمور؛ لأنّ الآمر يصل من الكثرة إلى الوحدة، بخلاف المأمور حيث يصل من الوحدة إلى الكثرة.

توضيح ذلك: إنّ الآمر قبل تعلّق الأمر بالشيء المركّب يلاحظ الأجزاء المتكثّرة والشرائط كذلك، ويرى أنّ تلك الأجزاء والشرائط حال تركّبها ووحدتها محصّلٌ لغرضه، فيفرض ويلاحظ لها وحدة اعتباريّة، ويجعل تلك الكثرة في هذه الوحدة، ويتعلّق أمره بذلك، فالآمر في مقام التصوّر قد بلغ عن الكثرة بالوحدة، وهذا بخلاف المأمور، حيث إنّه يلاحظ تلك الوحدة المتعلّقة للأمر بأنـّه موجبٌ لحصول‌غرضه،فتصير تلك‌الوحدة داعية له إلى‌إيجاد الأجزاءوالشرائط؛أيإيجاد الكثرات في الخارج، فإنّه قد حرّك تصوّره عن الوحدة إلى الكثرة خلاف مراد الآمر، فهذا هو التفاوت‌الفاحش بين الآمرين‌والمأمورين‌فيالمركّبات‌الاعتباريّة.