درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

الموضوع: البحث عن صور تعلّق الأمارة بأطراف العلم الإجمالي

أقول: ولمّا بلغ الكلام والبحث إلى مقام الإثبات، وفرغنا من البحث عن مانعيّة العلم الإجمالي لجريان الاُصول في جميع الأطراف، بل في بعضها لو كان وجدانيّاً بلا واسطة حجّةٍ كالعلم التفصيلي، كما يمنع عن قيام الأمارة على خلاف المعلوم بالإجمال في جميع أطرافه لو لم نقل بمانعيّته في بعض الأطراف، هذا بخلاف العلم الإجمالي بالحجّة المعتبرة ومع الواسطة، حيث قد عرفت عدم مانعيّة العلم الإجمالي عن جريان الاُصول حتّى في جميع الأطراف، فضلاً عن بعضه، لأنـّه لا يعدّ حينئذٍ إذناً في المعصية، بل هو إذنٌ لمخالفة الحجّة، فلا بأس به لو رأى المولى الصلاح فيه لغرضٍ أهمّ، فهكذا يكون في ناحية قيام الأمارة على خلافه، إذ لا مانع من تلك الناحية بشمول أدلّة حجّية قيام الأمارة على خلاف ما قامت الحجّة عليه، بواسطة العلم الإجمالي، لأنّ حال الأمارة لا تكون أسوء من حال الاُصول وأدلّتها، إلاّ أنـّه حينئذٍ يقع البحث في ملاحظة ما هو الأقوى حجّيةً في إثبات المطلوب، بين الحجّة الأوّليّة التي قد تعلّق به العلم الإجمالي، والحجّة الثانية القائمة على خلاف ذلك في كلّ من الطرفين.

الموضوع: البحث عن صور تعلّق الأمارة بأطراف العلم الإجمالي

نعم، الذي ينبغي أن يلاحظ في المقام ويبحث عنه هو صورة إمكان قيام الأمارة في كلٍّ من الطرفين، للعلم الإجمالي في صورة كون العلم الإجمالي المتعلّق بالحكم علماً وجدانيّاً، وهو أيضاً قد يقيم الأمارة على كلّ الأطراف، واُخرى على بعضها. وعلى كِلا التقديرين قد تكون الأمارة على وفق المعلوم بالإجمال، واُخرى على خلافه.

1 ـ إن كانت الأمارة قائمة على وفقه، فلا إشكال في جوازه، كما إذا علمنا إجمالاً نجاسة أحد الإنائين، وقامت أمارة على نجاسة هذا الإناء، وأمارة اُخرى على نجاسة الإناء الآخر، فإنّه يجب العمل بهما، مع أنـّا نعلم إجمالاً بكذب أحدهما، إلاّ أنـّه لا ينافي ذلك التعبّد بوجوب الاجتناب عن كليهما، ولا محذور فيه عقلاً ولا شرعاً كما يجوز قيامها في بعض الأطراف بطريقٍ أولى.

2 ـ وأمّا إذا كانت قائمة على خلاف المعلوم بالإجمال،كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين، فقامت الأمارة على طهارة الإناء الأوّل، وأمارة اُخرى على طهارة الإناءالثاني،فإنّه لايمكن‌الحكم‌بطهارة كلّ منهما،فحينئذٍ مقتضى‌القاعده‌الأوّليّة هو التعارض والتساقط،كما سيجيءالبحث عنه في صدر البحث‌عن‌التعادل‌والترجيح، إلاّ أنّ مقتضى الإجماع ولسان الأخبار العلاجيّة هو عدم التساقط، بل الرجوع إلى المرجّحات أو التخيير على الخلاف الآتي في محلّه إن شاء الله تعالى .

هذاكلّه‌إذا قامت‌الأماره‌على_'feتمام‌الأطراف‌بكلا قسميه‌من الموافق والمخالف.