البحث عن إمكان جريان أصالة العدم الأزلي في التذكية وعدمه

أقول: بقي هنا أمران ينبغي الإشارة إليهما :

الأمر الأوّل: في أنّ أصالة عدم القابليّة أو عدم التذكية بالأصل العدم الأزلي جارية أم لا ؟

والإشكال في جريانه يكون بواسطة أحد أمرين:

أحدهما: ما ذهب إليه المحقّق‌الخميني رحمه‌اللهمن أنّ العدم الذي يقع مورد الأصل:

إن كان المراد هو العدم الأعمّ على نحو السلب التحصيلي، أي العدم الذي يساعد حتّى مع عدم وجود الموضوع والحيوان.

فيرد عليه : بأنـّه غير مفيدٍ ، لأنـّه بهذا المعنى العام ليس موضوعاً لحكمٍ من الأحكام.

وإن اُريد بالأصل أصالة عدم تعلّقها على الحيوان الموجود الذي زهق روحه بنحو السلب التحصيلي عن الموضوع المحقّق ليقال إنّ الأصل في الحيوان الذي زَهَق روحه أن يكون بلا تعلّق أسباب شرعيّة.

فيرد عليه : فأورد عليه أنـّه بلا حالة سابقة له حتّى يستصحب.

وإنْ اُريد استصحاب عدم تحقّق التذكية بنحو السلب الأعمّ التحصيلي لنفي الأحكام المذكورة بعد زهوق روحه .

فيرد عليه: بأنّ استصحاب عنوان العام وترتيب الآثار على الفرد الخاص وهو الحيوان الذي ذُبح خارجاً، وإثبات كونه حيواناً غير قابلٍ، يعدّ أصلاً مثبتاً. نعم، لو رتّب عليه الأثر المربوط بنفس هذا العنوان كان صحيحاً بلا إشكال، لكنّه لا يُثبت الحكم بالنسبة إلى الفرد الذي كان هو مورد النظر.

وفيه: مع أنّ أصل هذا الإشكال سيّال وجارٍ في جميع الاُصول العدميّة الأزليّة، لكنّه مندفع كما حقّقنا في موارد كثيرة، وفاقاً لعدّة من المحقّقين، من إمكان استصحاب العدم الأعمّ من وجود الموضوع ولو لم يكن حال حدوثه ذا حكمٍ شرعيّ، بخلاف حال بقائه، حيث يكون له الأثر، ويترتّب عليه بواسطة الاستصحاب، والأثر المترتّب على عدم عنوان العام، يكون أثراً لعدم الفرد الخاص أيضاً، فيكفي في صحّة التمسّك بالاستصحاب، إثبات ذلك الحكم، وهذا المقدار من الأثر يكفي في حجّية الاستصحاب، لعدم الاحتياج إلى ترتيب الأثر للخاص بما هو خاص.