البحث عن كيفيّة انحلال العلم الإجمالي وصوره

بعد الوقوف على حصول الانحلال بواسطة قيام الطرق‌والأمارات‌والاُصول المثبتة، تصل النوبة للكلام في توضيح ما به يحصل الانحلال حيث إنّه يتصوّر على أنحاء، لأنـّه :

تارةً: يكون ما به الانحلال هو العلم.

واُخرى: يكون غير العلم من أمارة ظنيّة معتبرة أو أصلٍ مثبتٍ للتكليف في بعض الأطراف، شرعيّاً كان كالاستصحاب ونحوه، أو عقليّاً كقاعدة الاشتغال.

وعلى التقادير، يكون قيام الطريق المثبت للتكليف :

تارةً: مقارناً لحصول العلم الإجمالي.

واُخرى: يكون سابقاً عليه.

وثالثة: يكون متأخّراً عنه.

ثمّ على التقادير :

تارةً: يكون ذو الطريق وهو التكليف المعلوم بالتفصيل قبل التكليف المعلوم بالإجمال، كما لو علم تفصيلاً مثلاً بنجاسة شيء معيّن،ثمّ بعد ذلك عَلِم إجمالاً بموجبٍ آخر للنجاسة، وتردّد متعلّقها بين ذاك الشيء المعيّن أو غيره.

واُخرى: يكون مقارناً لما هو المعلوم بالإجمال.

وثالثة: يكون‌متأخّراً عنه،كان‌زمان‌العلم‌به‌سابقاًعليه‌أومقارناًأو متأخّراًعنه.

هذه هي الوجوه المتصوّرة في الانحلال، ولعلّ تفصيل البحث في بعض أقسامه محالٌ إلى المباحث القادمة في الشكّ في المكلّف به في باب الاشتغال.

أقول: ثمّ يأتي الكلام في أنّ الانحلال بعد قيام الأمارات والطرق والاُصول المثبتة في ناحيةٍ:

1 ـ هل يكون انحلالاً حقيقيّاً .

2 ـ أو يكون الانحلال انحلالاً كليّاً ؟

قد يظهر من بعضٍ كالمحقّق العراقي اختيار الثاني هنا، حيث قال في معرض بيانه لذلك، إنّ ذلك لعدم انحلال العلم الإجمالي حقيقةً في المقام؛ لأنّ احتمال تقدّم المعلوم بالإجمال على‌المعلوم‌بالتفصيل،وعلى‌الطرف‌الآخر، يكشف قطعاً عن بقاء العلم الإجمالي حقيقةً، لأنّ هذا الاحتمال الكذائي كان من لوازمه.

ودعوى: أنـّه يستلزم محذور تعلّق العِلْمين بشيء واحد بتوسيط العنوانين الإجمالي والتفصيلي وهو من قبيل اجتماع المثلين .

مدفوعة: بأنـّه لا يزيد عن التضادّ الموجود بين الشكّ والعلم، مع أنـّه يمكن أن يتعلّق العلم والشكّ بشيءٍ واحد بعنوانين، كما في أطراف العلم الإجمالي.

وعليه، فلا مجال للإشكال في تعلّق العلمين بشيء بتوسيط عنوانين الإجمالي والتفصيلي) انتهى ملخّص كلامه[1] .