البحث عمّا يرفعه حديث الرفع

الأمر الخامس: يدور البحث في المقام عن المرفوع في هذه الموارد :

هل هو جميع الآثار والأحكام المترتّبة على الموضوعات بما لها من الأقسام، كما سنبيّن لك ؟

أو المرفوع عبارة عن بعض الآثار والأحكام، مثلاً خصوص التكليفيّة من الأحكام دون الوضعيّة منها ؟

أو خصوص الأحكام المتعلّقة بالأفعال تكون مرفوعة دون المترتّبة على التروك وأمثال ذلك ؟

أقول: يعدّ هذا البحث في حديث الرفع من أهمّ البحوث التي ينبغي البحث عنها في حديث الرفع، ولذلك حريٌّ أن نستقصي الكلام فيه بما له من الخصوصيّات المرتبطة بالفقيه في باب النسيان والاضطرار، المتعلّق بالعبادات أو المعاملات والإيقاعات، فنقول مستمدّاً من الله العون في تقرير البحث:

ثبت من مطاوي المباحث السابقة باعتبار وجود اُمورٍ في حديث الرفع ليصحّ التمسّك به، وهي :

1 ـ أن يكون الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعيّة دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة.

2 ـ وأن يكون في رفعه منّة وتوسعةً على العباد ، فلا يشمل ما يقتضي خلاف ذلك.

3 ـ وأن يكون الأثر للشيء بحسب جعله الأوّلي ، لا بشرطٍ عن طروّ العناوين المذكورة في الحديث مثل الخطأ والنسيان ولا بشرط عدمها، بل كان متعلّقاً على الشيء بصورة اللاّبشرط.

4 ـ وأن يكون الرفع بلحاظ الرفع التشريعي الحقيقي بصورة الادّعاء لا التكويني.

فإذا تحقّقت جميع ذلك، تصل النوبة إلى البحث عن حقيقة المرفوع كما عرفت فروضه في صدر البحث، فنقول:

الأحكام المترتّبة على أفعال العباد على أقسام، لأنـّه :

1 ـ قد تكون تكليفيّة .

2 ـ وقد تكون وضعيّة .

وفي كلّ واحدٍ منهما :

1 ـ قد تكون مترتّبة على الفعل بلحاظ صرف الوجود، بحيث لا يكون لوجوده الثاني ذلك الأثر.

2 ـ وقد تكون مترتّبة عليه بلحاظ مطلق الوجود، بحيث كلّما وجد الفعل كان الأثر مترتّباً عليه.