99/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : اصول عملیه/ تنبیهات الاستصحاب/ التنبیه الثالث عشر
ثم ان المحقق الاصفهانی قدس سره کان اساس کلامه هو ما مر من امکان التمسک بالعالم عند الشک فی التخصیص بلا فرق بین العموم الاستغراقی و العموم المجموعی، و بلا فرق بین اخذ الزمان قیداً فی المتعلق او فی الحکم. الا انه عبر عن شمول العالم لافراده الزمانیة بالاطلاق و ان العام انما یشمل الافراد بالعموم و الازمان بالاطلاق بما مر من تفصيله.ولکن قد مر ان جاعل الحکم و ان یصدر منه جعل الحکم علی عنوان المتعلق و طبیعه و کذا علی طبیعی الموضوع، و هو جعل واحد علی نحو القضیة الحقیقة الا انه حسب انحلال المتعلق و الموضوع الی افراد متعددة مختلفة بانحلال الفعل فلا محالة ان الحکم المجعول له شمول بالنسبة الی جمیع هذه الجهات بلا فرق بین الافراد الخارجیة و الحالات و الازمنة، فإن الفرد الحقیقی الخارجی للحکم الذي ینحل الحکم المجعول علی الطبیعی الیه هو کل موضوع فی حالة فی زمان و التفرید فیه بحسب الاعتبار کما فی نفس الانحلال، فیمکن تصویر الاطاعة او العصیان فی کل فرد من هذه الافراد بلا فرق فیه بین الاحکام من الوجوب او الحرمة. و هذا الشمول انما کان ببناء العقلاء و ما هو المعتبر فی مباحث الظهورات فإن العام بنفسه ظاهر فی ذلک.و معه فإن العام حجة فی جمیع هذه الافراد غیر ما خرج منها بالدلیل، و الفرد المخصص بعد زمان التخصیص و بعد الحالة الموجبة للتخصیص فرد للعام.و اما حدیث قطع هذا الاستمرار بدلیل التخصیص فإنه لا اساس له اذا المخصص لا یتکفل اکثر من اخراج خصوص ما دل علیه بالإخراج، و ما شک فی اخراجه بأی وجه وای دلیل سواء کانت الشبهة فی المفهوم او فی المصداق لکان المرجع فیه هو العام. و هذا يمضي الظهور دون القرینة العقلیة و مقدمات الحکمة حسب ما افاده المحقق الاصفهانی.اذا اعرفت هذا:فقد ظهر عدم تمامية ما افاده الشیخ قدس سره فی التفصیل فی المقام بین العموم الاستغراقی و العموم المجموعی.و اما ما افاده المحقق صاحب الکفایة بأن مع تسلیم کلام الشیخ فی تفصیله انه لا بد من ملاحظة الخاص ایضاً و ان الزمان هل اخذ فیه بنحو الظرفیة او القیدیة.و الظاهر انه یمکن التأمل فیه:بأن دلیل العام محکم فی غیر ما خرج عنه بالدلیل، و اذا کان مقضی دلیل المخصص خروج فرد من العام بنحو الاطلاق فلا محالة لا یتم التمسک بعموم العام بالنسبة الی الفرد المذکور فی ای حالة و ای زمان.و اما اذا کان مقتضاه خروج فرد فی حالة او فی زمان خاص فإنه لا شبهة فی ان المرجع فی الحکم فیه فی غیر الحالة المذکورة او فی غیر هذا غیر هذا الزمان الخاص، و بعبارة اخری، ان بالنسبة الی غیر ما احرز خروجه بدلیل التخصيص من الافراد او الحالات او الازمنة یحكم بدلیل العام.و اما کون الزمان مأخوذاً علی نحو القیدیة او الظرفیة فإنه لا شبهة فی ان المرجع هو العموم فیما اخذ الزمان قیداً عند الشک فی التخصیص.و اما فیما اخذ الزمان ظرفاً، فإن من المحرز و المسلم خروج الفرد او الحالة فی الظرف المأخوذ فی دلیل الخاص، و اما فی الخارج عنه فإنه لا یحرز شمول دلیل الخاص له حسب الفرض، و المفروض ایضاً حجیة شمول العام فی غیر ما احرز فیه خروجه بالخاص، و معه فإن المشکوک فی مثل المقام و هو الفرد الخارج بالتخصیص بعد زمان التخصیص موضوع لشمول حکم العام بلا شبهة.و لو فرضنا کون الشبهة مصداقیة فإن نفس الشبهة اذا کان فی شمول دلیل الخاص انما یمنع عن خروجه عن تحت العام و یکون المرجع فیه هو اصالة العموم.کما ان فی الشبهات المفهومیة ایضاً انما یکتفی بالمتیقن من الخارج بدلیل الخاص، و اما فی غیره فإن اصالة العموم هی المرجع عند الشک فیه.و علیه فإن اصالة العموم هی المرجع عند الشک فی التخصیص مطلقا.