درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم انه ربما اورد علي سند الرواية:

1- ان هذه الروايه رواها الشيخ في تهذيبه باسناده عن الحسين بن سعيد حيث افاد في التهذيب عند نقل الرواية: و بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد.

و اسناده الي الحسين بن سعيد علي ما ذکره في الحديث الثامن من نفس الباب: اخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد بن الحسن عن ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسي و عن الحسين بن الحسن بن ابان جميعاً عن الحسين بن سعيد.و انما وقع الاشکال في احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من جهه عدم التنصيص علي وثاقته في کتب الرجال.

فيه: ان احمد بن محمد بن الحسن المذکور هو ابن محمد بن الحسن بن الوليد المعروف بابن الوليد شيخ القميين و وجههم و من الطبقة التاسعة.

و اما ابنه احمد فقال فيه الميرزا احمد الاستر آبادي في رجاله:احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من المشايخ المعتبرين، و قد صحح العلامۀ کثيراً من الروايات و هو في الطريق بحيث لا يحتمل الغفلة.و لم ار الي الآن و لم يسمع من احد يتأمل في توثيقۀ.عنه «ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان» شيخ مفيد و الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون في مشيخۀ التهذيب في طريق الحسن بن محبوب و الحسين بن سعيد و غيرهما.و تصحيح العلامۀ قدس سره للطريق المشتمل عليه يکفي عندنا في توثيقۀ و هو من الطبقۀ العاشرۀ و قد روي عنه شيخنا المفيد و هو من الطبقة احدي عشر.هذا مع ان للشيخ قدس سره طريق آخر الي محمد بن الحسن بن الوليد ذکره في مشيخۀ التهذيب و الواسطة فيه ابوالحسن علي بن ابي جيد القمي و هو من مشايخ النجاشي، و التزم جماعۀ من اعلام المحققين بتوثيق جميع مشايخه لأن النجاشي قدس سره وثق مشايخه جميعاً.

2- ان في الروايۀ اضمار و لم يعلم ان المسؤول عنه هو الامام (ع).

و فيه:

اولاً: ان زرارة من اجلاء فقهاء الرواۀ، و مثله لا يروي عن غير الامام بهذا الاهتمام، و قد مر من صاحب الکفايۀ في المتن:

«و هذه الروايۀ و ان کانت مضمرۀ الا ان اضمارها لا يضر باعتبارها حيث کان مضمرها مثل زرارۀ و هو ممن لا يکاد يستفتي من غير الامام عليه السلام، و لاسيما بهذا الاهتمام».و قد افاد في حاشيته علي الرسائل:«... اذ الاضمار من مثله بمنزلۀ الاظهار، بداهۀ انه اجل من ان يستفتي عن غير الامام مع هذا الاهتمام».

و ثانياً: ان نقل الرواية مضمرۀ في الجوامع لا يدل علي کونها مضمرۀ في الاصل لأن غالب الاضمارات نشأ من تقطيع الاخبار و ذکر کل قطعۀ منها في الباب المناسب لها.

و قد افاد صاحب المعالم في الفائدۀ الثانية:يتفق في بعض الاحاديث عدم التصريح باسم الامام الذي يروي عنه الحديث بل يشار اليه بالضمير، و ظن جمع من الاصحاب ان مثله قطع ينافي الصحة.و ليس ذلک علي اطلاقه بصحيح، اذ القرائن في اکثر تلک المواضع تشهد بعدد الضمير الي المعصوم عليه السلام بنحو من التوجيه الذي ذکرناه في اطلاق الاسماء.

و ثالثاً: ان من يروي عن زرارۀ في مثل المقام نظير الحسين بن سعيد و حريز بن عبدالله و حماد بن عيسي لا يحتمل في موردهم التعامل مع ما لم يحرز عندهم کونه من الامام معاملۀ الروايۀ.

و رابعاً: ان الروايۀ و ان نقلت مضمرۀ في التهذيب الا انها مسندۀ الي ابي جعفر عليهما السلام في جملۀ من کتب اصحابنا، کالوافية و مفاتيح الاصول و الفوائد للعلامة الوحيد البهبهاني و فوائد العلامۀ سيد بحر العلوم الطباطبائي و الفصول و القوانين و الحدائق علي ما افاده التنکابني في شرحه علي الرسائل.

و بالجمله: لا يضر الرواية الاضمار کما افاده صاحب الکفايۀ قدس سره.