درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

فقد ظهر ان الحكم المعلوم بالاجمال بين الطرفين في ظرف عدم عروض الاضطرار، حكم آخر غير الحكم المعلوم بالاجمال بينهما في ظرف الاضطرار، وتطبيق متفاوت بنظر العقل في مقام تطبيق الاحكام علي موضوعاتها بحسب اختلافها في الاشخاص والحالات والازمنة والامكنة.

فالعلم الاجمالي بالحكم المردد بين الطرفين قبل عروض الاضطرار علي بعض اطرافه المعين، يوجب تنجز الحكم المعلوم ويقتضي داعويته واشتغال الذمة به.

وأما العلم الاجمالي بالحكم المردد بينهما بعد عروض الاضطرار علي بعض اطرافه، لا يوجب التنجيز ولا الداعوية ولا اشتغال ذمة المكلف به، لأنه غير الحكم الاول بحسب التطبيق عند العقل، بحسب الزمان.

وثبوت الفعلية في الحكم الاول لا يوجب الفعلية في الحكم الثاني، فإن العقل لا يري موضوعية المكلف للتكليف في هذا الآن اي زمان عروض الاضطرار.

والفعلية السابقة لا يوجب الفعلية في الزمان المتأخر ولا موضوعية المكلف للحكم في مقام التطبيق.

لأن في آن عروض الاضطرار كما لا يكون التكليف فعلياً حتي لو تعلق به العلم التفصيلي، كذا لا يكون فعلياً اذا عرض الاضطرار علي بعض اطراف العلم الاجمالي، فإن التكليف المعلوم بالاجمال لا يتصف بالفعلية في آنه وفي حاله.

وهذا المعني كما يمكن تصويرها بحسب آنات الزمان فكذلك قابلة للتصوير بحسب الحالات في المقام.

ومنه يظهر ان ما افاده السيد الخوئي في بيان مراد صاحب الكفاية من ان تعبيره بدوران الأمر في المقام بين التكليف والمطلق يرجع الي دوران الأمر بين التكليف القصير والطويل، ومثل له بما لو علمنا اجمالاً بوجوب دعاء قصير ولو كلمة‌ واحدة ودعاء طويل، وأفاد بأن العلم الاجمالي في مورده منجز بلا اشكال.

انما يتم اذا كان المراد الطويل والقصير بحسب الزمان، والأولي التمثيل له بما اذا علمنا اجمالاً بوجوب الجلوس في الساعة الأولي من الليل او وجوبه في جميع ساعات الليل، حيث ان في الساعة الأولي يكون التكليف بالجلوس منجزاً فعلياً بمقتضي العلم الاجمالي، وأما في الساعة الثانية او الثالثة، فإن العلم الاجمالي لا يكون منجزاً حسب ما مر من التقريب لعدم فعلية التكليف المردد في البين فيها، لأنه يحتمل كون الواجب الجلوس في الساعة الأولي وقد زال وقته، وأما الجلوس في الساعة الثانية او الثالثة، فهو تكليف آخر غير الاول، ويحتمل فيه كون الواجب غير الباقي، فلا علم منجز بالتكليف فيه.

كما ظهر انه لا يتم ما مثل به سيدنا الاستاذ في المنتقي من التمثيل بالعلم الاجمالي بوجوب الجلوس ساعة في المسجد او ساعتين في الصحن، فإن مدعي صاحب الكفاية (قدس سره) في المقام قيام العلم الاجمالي بتكليف محدود بقيد زماني وتكليف مطلق، مع خصوصية ان البحث في دوران الأمر بين التكليف المقيد بعد زوال قيده والتكليف المطلق بحسب الزمان، وإن كان ما افاده قابلاً للتصوير بحسب انطباق التكليف علي حالات المكلف ايضاً.

ثم ان السيد الاستاذ (قدس سره) بعد ان اختار فيما اذا حدث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به، وكان حدث علي الطرف المعين من اطراف العلم منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الي التكليف في الطرف الآخر، افاد بأن ذلك مبني علي القول بالعلية، والا بناء‌ علي الاقتضاء:

فإن الالتزام بتنجيز العلم الاجمالي مشكل قال: