94/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دلايل ضرورت و کاربري علم اصول فقه
قبل از اينكه درس را آغاز كنيم ، به يك مسئله به عنوان مقدمه مي‌پردازيم يك بحثي در حوزه به صورت مقالات يا مصاحبه گهگاهي مطرح مي شود اين است: در شرايطي که ما منبع لا يزالي به نام اخبار و روايات اهل‌بيت عليهم السلام براي پي بردن به احكام در اختيار داريم نياز ما به تكيه كردن بر علم اصول فقه آن هم به اين وسعت و آن‌هم با اين تفصيل چيست ؟ما چه مقدار نياز به اصول فقه داريم ؟ چرا درس اصول فقه به عنوان يك درس اساسي و درس محوري در حوزه هاي علميه براي ما مطرح است؟گر چه اين شبهه قديمي است و ريشه قصه دعواي اخباري- اصولي است و به اصحاب اخباري ما بر مي‌گردد ، ولي امروز نيز خيلي از اوقات اين معنا مطرح مي‌شود.گاهي اوقات اين اشكال مطرح مي‌شود كه شما به كلام نياز داريد ، به فقه نياز داريد ، به تفسير نياز داريد ، پس چرا اصول فقه به عنوان يك درس اصلي مطرح است و آن‌ها به عنوان درس اصلي مطرح نيستند.نکته‌اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه ما اصول فقه را تنها به عنوان يك «روش استنباط در فقه» و به اصطلاح امروزي «متد استنباط » نگاه نكنيم ، و لو آن هم هست .مطلب اساسي در اينجا اين است که اگر مطالب اصول عمليه را كنار بگذاريد و ما حتي در علم تفسير، علم كلام و رجال ، نياز به علم اصول فقه داريم. ما مباني رجالي را در بحث‌هاي اصولي تنقيح مي‌کنيم. حجيت قول رجالي را از كجا مي‌خواهيد ثابت كنيد و بحث آن را در كجا مطرح مي كنيد؟ از كجا ثابتش كنيد ؟ آن مباني كه در علم رجال مي آيند ما بحث اصول در آن‌ها داريم؛ آن مباني كه در تفسير تأکيد بر آن‌ها داريم در علم اصول به دست مي‌آيد و لذا كسي كه مسلح به علم اصول نباشد حتي در علم تفسير و در علم رجال هم علاوه در فقه لنگي مي زند.دامنه وسيع روايات در فرمايش حضرت آيت الله بروجردي قدس سرهالبته ما در فقه منبع لا يزالي از روايات اهل‌بيت عليهم السلام داريم حتي اين معنا را که البته ما از اصحاب و شاگردانشان شنيده‌ايم که از خود آيت الله بروجردي رضوان اله عليه نقل مي‌شود كه ايشان فرموده بودند: « ما فقط پانصد مورد مسئله در فقه داريم كه اصحاب ما در آن‌ها به روايت تمسك نکرده‌اند» .يعني مثلاً در مورد آن‌ها روايت نداريم و باز از ايشان نقل‌شده است كه «در همان پانصد مورد هم ما روايت مستند پيدا کرده‌ايم» . اين نقل از ايشان هست . در عين حال که مشخص نيست كه اين پانصد مورد چه مواردي هستند. بعضي مواردي هست كه ما در آن مسئله به اصطلاح روايت مستقيم نداريم. ايشان نظرشان چه بوده است؟ و اين نظر را بعضي آقايان نقل مي‌کنند.و بعضي به استناد به همين نقل تعريض مي‌زنند با توجه به اينكه ما مستند روايي با اين چنين وسعتي که داريم و در اين هزاران مسئله و صد هزار مسئله كه ممكن است در فقه برخورد بكنيم فقط پانصد مورد است كه روايات نداريم، خوب ما چه نيازي به اصول فقه داريم كه بياييم تمسك بكنيم به قول بعضي از آقايان و وقتي وارد يك مسئله مي‌شويم بگويم اول مقتضاي اصل چيست؟ ضرورت اولبا فرض وجود اين منبع غني ضرورت علم اصول چيست؟ اين نكته مغفول مانده است كه حتي ما در مواردي در هر مسئله فقهي، آيه يا روايت يا اجماع داريم حتي در آن موارد هم استدلال ما و كيفيت استدلال ما به آيه و روايت و اجماع نياز به بحث اصولي دارد. همان ابتدا ما يك کبراي اوليه نياز داريم كه خوشبختانه اين کبرا عقلايي است و آن «حجيت ظواهر» است. لولا حجيت ظواهر اصلاً نمي‌توانيم در مقام استدلال ورود کنيم .ضرورت دومأما فقط مسئله اين بزرگان كه در اصول زحمت كشيدند و بالا و پايين كردند اين نبود كه روايت داريم يا نداريم. اگرروايت داشته باشيم و اين روايت در نظر من صحيح باشد بر طبقش فتوا مي‌دهيم، بسيار خوب. أما اگر اين روايت را به هر نحوي نتوانستيم موضوع أدله حجيت قرار بدهيم چه بايد بكنيم؟ آيا ديگر دست ما كوتاه است؟ آيا ما هيچ دليل عام ديگري نداريم كه به آن تمسك كنيم؟اگر با وجود روايت مخصوصاً با مباني کساني كه نظرشان در تشخيص روايت يا در قبول روايت محدود بود، مثل مرحوم آيت الله خويي رضوان‌الله تعالي عليه كه ايشان فقط و فقط حجيت خبر ثقه را موضوع أدله قرار مي‌دهند ليس الا. بعد هم وقتي اعتبار را به قول شيخ طوسي و نجاشي محدود مي‌کنند خوب اين روايات هم حجيتش محدود مي‌شود. البته ايشان تنها نيست غير از ايشان ديگران هم موضوع ادله را حجيت خبر ثقه قرار داده اند منتهي قائل به اين تضييق در اعتبار رجالي نبوده‌اند. به‌هرحال اگر اين روايت حجت نشد ما چه كنيم ؟آيا ما براي رسيدن به حكم شرعي مثل احناف و مکتب ابوحنيفه دنبال چيزهايي مثل « قياس »بگرديم ؟يا نه ، ما در اصول دنبال اين هستيم كه يك احكام عامي مثل مباحثي كه در برائت داريم يا مثل مباحثي كه در احتياط داريم ، يك ادله عامي به دست بياوريم كه در موضوعات مختلف بكار ما بيايند .اين ادله ي عام جداي از عمومات و اطلاقاتي است كه در كتاب و در حديث هست و از اين موارد نيز استفاده كنيم.سيري اجمالي در تطور علم اصول در متأخرين بسطي كه محققين ما و بزرگان ما مخصوصاً از زمان مرحوم وحيد بهبهاني رضوان الله تعالي عليه به اين‌طرف در اين رشته داده اند انصافاً بسيار قابل‌تقدير است. مرحوم وحيد بهبهاني تحولي در اصول فقه ما ايجاد نمود. او از كساني است كه صاحب مكتب در اصول فقه ما است و بعد از او هم مرحوم شيخ انصاري اين تحول را توسعه مي دهد و سپس مثل آخوند خراساني كه از نظر ما بزرگ‌ترين محقق و ناقد كلام شيخ است و بعد هم به وسيله شاگردان آخوند اين علم آن‌چنان كمال پيداکرده كه انصافاً امروز اصلاً قابل مقايسه با اصولي كه در بين عامه (غير شيعه) مطرح است نيست. ما امروز يك بستر غني در اصول فقه براي استنباط داريم.اختلاف مباني در مورد علم اصولالف ) مبناي ضرورت و کفايت اجتهاد در علم اصولبله البته گاهي از اوقات در اين مقام اغراق هم مي‌شود و بيشتر اين اغراق‌ها در مكتب شيخ و شاگردان مرحوم آخوند و در بين بزرگاني از عصر ما تأکيد مي‌شود كه «اجتهاد يعني اجتهاد در اصول فقه ، اما در فقه فقط تطبيق است». يعني طبق اين مکتب اگر قدرت استنباط و اختيار مبنا در اصول فقه را داشتيم اجتهاد تمام است بعد اين اصول را مي‌گيريم و در فقه به موارد تطبيق مي‌کنيم و از روايت هم استفاده كنيم.شكي نيست كه اگر كسي واقعاً اجتهادا قدرت اختيار مبنا در اصول را نداشته باشد مجتهد نيست. كسي كه مجتهد هست و مي‌خواهد در فقه استنباط بكند بايد مبناي اصولي داشته باشد و مبناي اصولي را هم تقليدا نمي‌شود داشته باشد بلکه بايد مبنا را اجتهادا اختيار كرده باشد.ب) ضرورت ولي عدم کفايت اجتهاد در علم اصولاما ما در در اين مقام معتقديم كه اضافه بر آنچه به اختيار مبنا در« اصول فقه» نيازمنديم، در «فقه» نيز به اجتهاد در خود فقه بعنوانه نياز به اجتهاد داريم. ما علومي در خود «حديث » داريم. حديث خودش جدا از مباحث اصولي داراي بحث‌هايي است كه آن بحث‌ها هم نياز به اجتهاد دارد يعني ما در روايات، در فهم روايت ، در تشخيص روايت ، در مقايسه بين روايات هم نياز به اجتهاد داريم كه فقط با اجتهاد اصولي به دست نمي‌آيد. اين را توجه داشته باشيم ما در «رجال » نياز به اجتهاد داريم. نمي شود ما مباني رجالي را تقليدا اختيار كرده باشيم ، البته تبعيت از روي اجتهاد اشكال ندارد و مي شود انسان اجتهادانسبت به يك بزرگي تبع باشد، اما اجتهادا قول او را اختيار كرده باشد.لذا در اينجا لازم است كه نه اصول را آن‌قدر بالا ببريم كه بگوييم اجتهاد در اصول كفايت مي‌کند ليس الا و ليس الفقه الا تطبيق محض. و نه اينكه بگوييم در تطبيق فقهي و در اجتهاد فقهي اصلاً نياز به اصول نداريم.آثار مفصل اصوليين ميراثي گرانبهااين‌ها علومي هستند كه بزرگان ما در طول سال‌ها زحمت كشيدند و امروز ميراث آن به مارسيده است. در اصول فقه توجه داشته باشيد يك بحثي به صرف اينكه تطويل يا مفصل مي‌شود از زير بار بحثش بيرون نرويد. يكي از مفصل نويس هاي ما مرحوم حاج شيخ محمدتقي صاحب هداية المسترشدين است . هدايةالمسترشدين شرح معالم الدين است مرحوم حاج شيخ محمد تقي از شاگردان مرحوم شيخ وحيد بهبهاني است شما اين معالم را و شرح آن را کنار هم بگذاريد و حجم آن دو را مقايسه کنيد. معالم از جهت محتوا خيلي كتاب بزرگي است اما به جهت فاصله زماني كه نوشته شده تا امروز خيلي طولاني است. در عين حال مطالب مرحوم حاج شيخ محمد تقي رضوان اله عليه خيلي بلند است خيلي بالا است خيلي عميق است . من يک وقتي كتاب هداية المسترشدين را بررسي مي‌کردم و متوجه شدم كه بعضي از مطالب بزرگان ما مثل مرحوم ميرزاي نائيني و آقا ضيا عراقي به عنوان امري ابتكاري مطرح شده‌اند را در كتاب هداية المسترشدين و قلم حاج شيخ محمدتقي مي‌بينيم. تطويل است و گاهي از اوقات كلام بسط داده شده ، اما اين بسط به نتيجه‌اي منتهي مي‌شود كه اين نتيجه در همان اختيار مبنا براي ما خيلي مهم است .الآن بحث ما در دوران امر بين محذورين است مبناي ما چيست؟ چه بايد بكنيم ؟در مبناي كه ما اختيار مي‌کنيم بايد مباني مخالف و اقوال مخالف را استدلالاً جواب بدهيم و اين‌چنين است كه مي‌توانيم به اجتهاد در علم اصول نائل شويم.بنابراين در حوزه‌هاي علميه علم اصول علمي ضروري و از علوم محوري و پايه است اين را بايد توجه داشته باشيم اين مقدمه است نه‌تنها براي فقه بلکه براي بسياري علوم .علم اصول راه ميانبر براي اجتهادكسي كه بدون اصول بخواهد وارد فقه شود نه اينكه ممكن نيست ولي بايد زحمت 70-80 ساله بكشد اما اصول انسان را مسلط مي‌کند كه در مدت كمتر و محدودتر به همان نتيجه برسد.لذا بايد بهاء بايد داده شود متأسفانه در اعصار متأخره و لو در بعضي موارد اصول خيلي زياد شده اما در بعضي جاها اصول خيلي کم رنگ شده است و بها اصول بهاء داده نمي شود و اين و در اين اشكال استبراي حوزه‌هاي علميه اين اشكال است كه در اصول همان رشد تكاملي كه در اعصار متاخره داشته‌ايم در اعصار نزديك به خودمان اين رشد را از دست بدهيم . اما خوشبختانه امروزه با منابع غني اصول فقه با كلمات بسيار محققانه و پخته و کارکرده، همراه با استدلال‌هاي گوناگون چه استدلال‌هاي عرفي و چه استدلال‌هاي عقلي مواجه هستيم. خوشبختانه كساني در اين عرصه وارد شدند كه مسلط به علوم عقلي هم بوده اند و لذا اين بستر و مجموعه‌اي كه خداوند عنايت كرده و در اختيار ما گذاشته است براي ما خيلي مغتنم است كه ما استفاده و بهره‌برداري كنيم.اين مقدمه را خواستم در نخستين روز شروع درس عرض كنيم كه بهاي اصول فقه و ارزش آن دانسته شود و به قول معروف اصول فقه در كار ما كمرنگ نشود، براي اينكه يك نفر اهليت استنباط پيدا بكند اصول فقه در كنار فقه يك علم محوري است يك علم پايه است اجتهاد در آن اساسي است و اميدوار هستيم كه إن شاءالله دقت لازم در اين علم بشود.چند توصيه مهم براي پيشرفت طلاب و محققيننه تنها خواندن بلكه در مباحثه بلكه تحقيق كردن و مرسوم اين جور بود كه اساتيد ما به ما مي‌گفتند كه شما وقتي در درس حضور پيدا مي‌کنيد آن مبحث را کاملاً مطالعه كرده باشيد و انظار مختلف را ديده باشيد پخته كرده باشيد بعد سر درس كه مي‌نشينند ببينيد اين آقايي كه درس مي‌گويد ورود و خروجش در مطلب چگونه هست آن نقاط اختلافي كه شما داريد به گونه اي بر آن‌ها مسلط باشيد كه اشكال كنيد اشكال پخته اين‌جوري بكنيد و بعد جواب بگيريد.لذا مي‌گفتند درس را قبل از درس بنويسيد نه بعد از درس. بلكه بعد از درس نكات اضافه را اضافه كنيد و حاشيه بزنيد. و به اين نحو اين فرصت تحقيق براي انسان حاصل مي‌شود. اين عرض ما كه لازم ديديم عرض بكنيم وإن شاءالله و تشكر مي‌کنيم كه حوصله كرديد و گوش داديد.فصل: في دوران الأمر بين المحذورين.قال صاحب الكفاية:« إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا، ففيه وجوه: الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به، ووجوب الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا، والتخيير بين الترك والفعل عقلا، مع التوقف عن الحكم به رأسا، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا. أوجهها الأخير، لعدم الترجيح بين الفعل والترك، وشمول مثل (كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام) له، ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا. وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الاحكام التزاما، ولو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا، والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا. وقياسه بتعارض الخبرين - الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب - باطل، فإن التخيير بينهما على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة، ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، وعلى تقدير أنها من باب الطريقية فإنه وإن كان على خلاف القاعدة، إلا أن أحدهما - تعيينا أو تخييرا - حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط، صار حجة في هذه الصورة بأدلة الترجيح تعيينا، أو التخيير تخييرا، وأين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا ؟ وهو حاصل، والاخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل. نعم، لو كان التخيير بين الخبرين لاجل إبدائهما احتمال الوجوب والحرمة، وإحداثهما الترديد بينهما، لكان القياس في محله، لدلالة الدليل على التخيير بينهما على التخيير ها هنا، فتأمل جيدا.ولا مجال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه لا قصور فيه - ها هنا - وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة، كما لا يخفى.»[1]
وحاصل ما افاده (قدس سره):ان البحث في اصالة التخيير و الاساس فيها دوران الأمر بين المحذورين لا يفرق بين ان يكون منشأه فقدان النص او اجماله او تعارض النصين او الشبهة في الموضوع،