درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: اصول عمليه/ احتج للقول بوجوب الاحتياط

منها: قول النبي (صلى الله عليه وآله) في رواية النعمان، وقد تقدم في أخبار التوقف.»[1]

سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات.[2]

«حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.»[3]

ومنها: رواية ابي جعفر الباقر (عليه السلام).

قال جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيها الناس ! حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة، ألا وقد بينهما الله عز وجل في الكتاب، وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي، وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت له مروته وعرضه، ومن تلبس بها وقع فيها واتبعها، كان كمن رعى غنمه قرب الحمى، ومن رعى ماشيته قرب الحمى، نازعته نفسه إلى أن يرعاها في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه الحديث.[4]

ما ورد من:... واعلم أن في حلالها حسابا، وفي حرامها عقابا، وفي الشبهات عتابا...[5]

ما رواه الصدوق عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن فضيل بن عياض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من الورع من الناس ؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله، ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام، وهو لا يعرفه. الحديث.[6]

او قوله (عليه السلام): فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك.

وقد ذكر الشيخ (قدس سره): هذه الروايات بعنوان المؤيد في ضمن المؤيدات التي ذكرها لما ادعاه (قدس سره) من ان المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الالزام، لأنها مع ضعفها من حيث السند بانفرادها، ما ورد بهذا اللسان ربما يبلغ حد الاستفاضة.

وحاصل ما افاده (قدس سره) في مقام الجواب: ما حققه سابقاً في الجواب عن الطائفة الثانية الواردة في الوقوف عند الشبهة، وأنه خير من الاقتحام في الهلكة، من ان الوجه فيه الحمل علي الارشاد، فهذه الأوامر يرشد الي خصوصية وحيثية في ارتكاب الشبهة، وهو الوقوع في الحرام، فإن كان الحرام المذكور المحتمل قد تنجز بدليل اخر، فإن هذه الأوامر ترشد الي امر الزامي، وهو احتمال للتكليف المنجز، وإن لم يكن للحكم المحتمل في الشبهة منجز بدليل، وليس التكليف المحتمل المذكور فعلياً، فلا يجب الاجتناب عنه، وإن هذه الأوامر انما ترشد الي حيثية مطلوبة للشارع، ولكن لا علي نحو الالزام.

«وأما العقل: وأما العقل: فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته، مما لم يكن هناك حجة على حكمه، تفريغا للذمة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب.»[7]

والجواب: إن العقل وإن استقل بذلك، إلا أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، وقد انحل هاهنا، فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية.

إن قلت: نعم، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف.