درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: احتج للقول بوجوب الاحتياط

وأفاد الشيخ في الرسائل في هذا المقام: ومن السنة طوائف.

احديهما: ما دل علي حرمة القول والعمل بغير العلم.

منها: غير ما ذكر اولاً مما دل علي حرمة القول والعمل بغير العلم،

ومنها: ما دل علي وجوب الاحتياط.

ومنها: اخبار التثليث المروية عن النبي (صلي الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام) وبعض الائمة (عليهم السلام) قال:

والثانية: ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وهي لا تحصى كثرة. وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي، فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، وهو محصل قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار: " الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات "»[1]

فلا يرد علي الاستدلال: ان التوقف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين، والافتاء بالحكم الظاهري منعاً او ترخيصاً مشترك كذلك، والتوقف في العمل لا معني له.

منها: ‌مقبولة عمر بن حنظله عن ابي عبدالله (عليه السلام)، وفيها بعد ذكر المرجحات «اذا كان كذلك فأرجه حتي تلقي امامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة».

وهي ما رواه الكليني في الكافي عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظله، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة ‌في دين او ميراث فتحاكما... الي ان قال:

قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل (لا يتفاضل) واحد منهما علي صاحبه؟ قال: فقال: ينظر الي ما كان من روايتهما عنّا في ذلك، الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه....

الي ان قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جعلت فداك ان رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ‌ووجدنا احد الخبرين موافقاً للعامة والاخر مخالفاً لهم بأي الخبرين يؤخذ؟

فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر الي ما هم اليه اميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكمهم الخبرين جميعاً؟

قال: اذا كان ذلك فارجئه حتي تلقي امامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.»[2]

وحد دلالتها: ان مع عدم حصول الجزم بالحكم وبقاء الشبهة، كما في المقام حيث انه لا يمكن الاخذ بحكم احد الحكمين فيلزم التوقف، ومعني التوقف عدم المبادرة بشيء وحيث ان مورد الاستدلال الشبهة الحكمية التحريمية، فمعني التوقف فيها عدم الارتكاب وعدم الحكم والالتزام بالترخيص والاباحة فيه ولازمه الاحتياط.

والكبري المنطبقة عليه في كلام الامام (عليه السلام) بقوله: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، ان في ارتكاب الشبهة مظنة الهلكة اي الوقوع في العقاب، والتوقف هنا خير من الاقتحام في العقاب في صورة مطابقها للواقع.

وقال العلامة: الاقوي عنده قبول روايته.[3]

وروي الكليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا لا يكذب علينا،...»[4]