درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:البرائة في الشبهات التحريمية

انه قد مر في مقام البحث عن دلالة قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، انه لا اختصاص لها بالعذاب الدنيوي، كما لا نظر لها الى الامم السابقة، كما انها تتكفل نفي الاستحقاق لا نفي العقلية فقط، وعليه مدلول الاية نفي العقاب من قبله تعالى قبل اتمام الحجة، وأنها ظاهرة عرفاً في نفي استحقاق العقوبة بدون قيام الحجة، وأن عدم العذاب عند عدم قيام الحجة انما كان لأجل عدم استحقاق العقوبة.

الاول: ان في مقام الشبهة في التكليف واحتمال وجوده، بمعنى عدم كونه عالماً بالتكليف، وعدم كونه عالماً بعدم التكليف، بل كونه مردداً في وجود التكليف، وأنه ليس في البين الا احتمال التكليف – باحتمال عقلائي- المفروض كون ترديده بعد الفحص واليأس عن حصوله بالبيان من ناحية المولى فإذا لم يحتفظ بالاحتمال وأتى بالفعل المفروض تحريمه في الواقع، او ترك الفعل المفروض وجوبه فيه، فهل يعد عاصياً لمولاه بعدم احتفاظه على غرضه المحتمل، او لا يعد عاصياً، مع انا نعلم انه لو ترك التكليف المعلوم الواصل اليه من ناحية مولاه كان عاصياً، وأما مع تركه المحتمل كونه غرضاً منه فيشكل جداً الالتزام بكونه عاصياً، لأن العصيان وهو مخالفة المولى، وإنما تحقق اذا خالفه في ترك اغراضه المعلومة وعدم الاحتفاظ بها، وأما الاغراض المحتملة التي يحتمل فيه عدم وجوده في الواقع، كما يحتمل وجوده، فإن عدم الاحتفاظ بها لا يعد مخالفة، ومعه لا يتحقق العصيان، ومع عدم تحققه لا يترتب عليه ما يترتب على العصيان، من انحاء المؤاخذة عند الموالي، وإنما يستقل العقل بقبح ترتبه، لأن القوة العاقلة تدرك المنافرة في مؤاخذة غير العاصي، فإنه كما ان مؤاخذة العاصي يكون عدلاً وملائماً بحسب ادراك القوة العاقلة، يكون مؤاخذة غير العاصي ظلماً، بلا فرق فيه بين المولى الشرعي والموالي العرفية، فإن الشرع ملتزم بهذه المقالة، وأن العصيان عنده مخالفة التكليف عند تمامية الحجة من المولى على العبد، ومع عدم علم المكلف بالتكليف، وبعد وصوله اليه وصرف احتماله لا تتم الحجة على التكليف فلا تكون مخالفته عصياناً.