1401/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه104
بحث در مبانی ای که در وجوب تخییری وجود دارد بود.
مراد مرحوم آخوند(ره) از وجوب تخییری«احدهما علی البدل» است؛ چون اگر هر کدام از این عدل وجوبی داشته باشد و هر کدام مشوب به جواز ترک باشد هر کدام از این اوامر را می توان ترک کرد و این مطلب مراد مرحوم آخوند(ره) نمی باشد بلکه مرادشان این است در صورت اخذ به یکی از دو عِدل دیگری ترک می شود.
تعریف مرحوم آخوند(ره) از وجوب تخییری در تخییر بین دو حجت قابلیت تطبیق دارد یا خیر؟ بحث ما در این مسأله این است؛ چون مرحوم آخوند(ره) وجوب تخییری را برای این موضع تعریف نکرده اند و بصورت مطلق تعریف کرده اند.
ظاهر این تعریف در مسأله فقهی است. بنابراین طبق مبانی مختلفی که در باب حجیت وجود دارد آیا این حجیت که بین دو خبر وجود دارد بر هر دو دلیل مترتب می شود یا بر هیچ کدام مترتب نمی شود یا اینکه بر یکی مترتب می شود و بر دیگری مترتب نمی شود. اگر کسی قائل به صورت اول بشود در این صورت هر دو حجت بر دو امر متنافی مترتب می شود در حالی که نمی توانیم قائل به این امر بشویم. اگر قائل به صورت دوم بشویم خلاف فرض این بحث است؛ چون یک حجتی در بین وجود دارد و اگر قائل به صورت سوم بشویم مشکلی در اینجا وجود دارد این است که «احدهما علی البدل» می تواند بیاید تا آن وجه اشتراک را بصورت جامع قرار بدهد و به همین علت آن وجه اشتراک را بصورت «احدهما» قرار می دهند. عنوان «احدهما» هویت خارجی ندارد حتی اگر بصورت «علی البدل» باشد مشکل دیگری بوجود می آید؛ چون هویت در وعاء انتزاع دارد و وعاء خارج نمی باشد و این هویت متعلق به خودش است و «علی البدل» معنائی ندارد و این هویت از خودش حکایت می کند و این «احدهما علی البدل» نمی تواند و حتی روی «احدها» نمی آید در این صورت مکلف در مقام حکم و فتوا دادن به این«احدها علی البدل» استثناء بکند مگر در یک جائی که فرد بتواند یک جامعی را تصویر بکند.
بله علم اجمالی در فقهی حجت یافت می شود مثل موارد علم اجمالی. مثلاً زمانی که مکلف علم بنجاست یکی از دو ظرف دارد در این صورت «احدها» معنائی ندارد؛ چون نجاست قابل اجتناب نیست و مکلف باید احتیاط بکند اما در دو خبر متعارض مکلف نمی تواند به این صورت عمل بکند؛ چون کسی قائل به احتیاط در بحث خبرین متعارض نشده است. بنابراین مبنای مرحوم آخوند(ره)دارای این اشکالات است؛ چون در صورت تخییر در خصال کفاره هر یک از عِدلین وجوب دارد و همچنین هر یک از عِدلین مشوب به ترک و به همین علت قید«علی البدل» را اضافه کردیم. اضافه کردن قید در مسائل فقهیه امکان دارد؛ چون مصادیق معینی وجود دارد اما این قید بین دو حجت امکان اضافه شدن را ندارد.
مبنای دیگری در وجوب تخییری مبنای مرحوم نائینی(ره) است. مکلف در وجوب تخییری یک غرض معلومی دارد و محقق این غرض افراد متعدد هستند مثل خصال کفاره که با اتیان مکلف به هر کدام از اعدال غرض ساقط می شود اگر در اینجا بتوانیم جامع حقیقی وجود ندارد غالباً در وجوب شرعی جامع حقیقی وجود ندارد و به همین علت شارع نمی تواند هر سه عدل را واجب بکند مرحوم نائینی(ره) در این صورت می فرمایند که متعلق وجوب یکی از اعدال (احدها) است. بنابراین در وجوب تخییری واجب فرد خاص و معین نمی باشد بلکه واجب یکی از اعدال است؛ چون در واجبات شرعیه جامع حقیقی وجود ندارد اما در جامع حقیقی مشکلی وجود ندارد، مثلاً خواندن نماز صبح که طبیعت است و این طبیعت دارای افرادی است و این جامع را خود مکلف درست می کند؛ چون مکلف نیاز به یک متعلقی دارد که وجوب را روی آن قرار بدهد و این متعلق در خصال یک فرد نیست که بتوان آن را واجب دانست و به این عنوان« احدها» و در خبرین« احدهما» می شود. همیشه دوران امر بین دو حکم است مثل تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه این وجوب حکم است و الزام شارع مستلزم بعث مکلف برای اتنیان به آن واجب است.
بنابراین در وجوب تخییری بین نماز ظهر و نماز جمعه این وجوب حکم است و الزام شارع مستلزم بعث مکلف برای اتیان به آن واجب است. بنابراین در وجوب تخییری حکم این الزام را ایجاد می کند. مشکل ما تخییر در مسأله اصولیه این است که هر کدام از این دو خبر موضوع برای حجیت هستند و ما(استاد) قبلاً گفتیم که موضوع باید قبل از حکم موجود باشد در این صورت دو خبر از ترتب حجت بر آنها باید موجود باشند. در این صورت«احدهما» نمی تواند مصداق برای حجیت نمی باشد؛ چون موضوع با تمام قیودش باید محقق بشود تا حکم بر آن مترتب بشود و الا حکم محقق نمی شود. در اینجا یک موضوع محقق مصداقی نداریم بلکه عنوان انتزاعی «احدها» داریم و حال این عنوان می تواند همانند موضوعی باشد که حکم بر آن مترتب بشود.
به عبارت دیگر این عنوان «احدهما» بر هر دو مترتب می شود این صحیح نمی باشد یا بر هیچ کدام مترتب نمی شود یا بر عنوان «احدهما» مترتب می شود در حالی که این عنوان مصداق خارجی ندارد. بنابراین اشکال بر این مبنا عبارت از این است که آیا ادله حجیت می تواند هر دو خبر را شامل بشود جواب منفی است و آیا شامل هیچ یک از این دو خبر نمی شود این صورت هم صحیح نمی باشد؛ چون یکی از دو خبر حجت است و حال آیا عنوان «احدها» را می توان موضوع قرار داد و این صورت هم مشکل دارد. بنابراین مبنای مرحوم نائینی(ره) در مسأله فقهی صحیح می باشد اما بحث در مسأله اصولیه است و حال این مبنا صحیح نمی باشد.
طبق بیان مرحوم میرزا(ره) یک حجتی وجود دارد و همچنین علم اجمالی بوجود حجت داریم و این علم اجمالی احکام مشترکه را تنجیز می کند اما در احکامی که مختص به هر یک از دو طرف است نمی تواند تنجیز بکند. در صورتی که یک طرف وجوب و طرف دیگر حرمت باشد احکام مشترکه ای وجود ندارد.
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
نعم، هناك نحو آخر يتصور ثبوتا للتخيير في مقام الحجية، و هو ان تكون حجية كل منهما مقيدة بالبناء على الالتزام بمؤداه، فمع عدم البناء على الالتزام بمقتضاه لا يكون مشمولا للحجية.
و هذا معنى معقول ثبوتا فيمكن ان يحمل عليه ما ورد من أدلة التخيير بين الدليلين في بعض الموارد، بلا حاجة إلى تكلف تأويل له بالحمل على التخيير في المسألة الفرعية، كما هو الحال لو لم يثبت تعقل التخيير في المسألة الأصولية.
إلّا ان هذا النحو لا يجدي فيما نحن فيه، إذ لا يرفع التنافي بين الدليلين عرفا- كما في التخيير في المسألة الفرعية-، إذ لا يستلزم التصرف بمؤدى كل منهما بنحو يرتفع التنافي، بل كل باق على مؤداه، فلا وجه للالتزام به في المورد الّذي نحن فيه.
و مع عدم تعقل تلك الأنحاء ثبوتا، و عدم إمكان الالتزام بهذا النحو إثباتا، فلا محيص عن الالتزام بأحد الاحتمالات الأخرى، من التساقط أو التوقف أو غيرهما.
و قد عرفت ان الشيخ التزم بالتوقف و تساقط الدليلين في الدلالة المطابقية لهما و بقائهما على الحجية في نفي الثالث- و هو معنى التوقف- و بنتيجة ذلك التزم صاحب الكفاية (قدس سره)[1] .
بنابراین مبنائی که قابلیت انطباق بر مسأله اصویه باشد وجود ندارد و در صورت تعارض بین دو خبر بر دیگری نمی توانیم قائل به تخییر بشویم.
بله، طبق روایت عوالی الئالی (علی فرض صدور الروایة) باید قائل به تخییر شرعی بشویم و مراد امام(ع) از عبارت «فتخیر» این است که اگر مکلف به آن طرفی که اخذ می کند حجت باشد مشکلی وجود ندارد و الا شارع مودای خبر را به عنوان حجت از مکلف قبول می کند و در اماره هم شارع این عملا را انجام می دهد.