1401/03/09
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه103
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
مضافاً إلى أنّه على تقدير تماميته يختص بما إذا كان دليل الاعتبار لفظياً ليمكن التمسك باطلاقه، بخلاف ما إذا كان لبياً كالاجماع، إذ المتيقن منه غير صورة التعارض.
لا يقال: يمكن تقييد الحجية في كل منهما بالأخذ به، و نتيجة ذلك هو التخيير و جواز الأخذ بأيّ منهما شاء المكلف.
فانّه يقال: كلا، فانّ لازمه أن لا يكون شي‌ء من المتعارضين حجة في فرض عدم الأخذ بهما أصلًا، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع، فيتمسك بالبراءة لو لم يكن في البين دليل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل مثبت للتكليف، و لا يلتزم القائل بالتخيير بذلك.
و لا يقاس المقام على التخيير الثابت بالدليل، فانّه لو تمت الأخبار الدالة على التخيير في تعارض الخبرين، فهي بنفسها تدل على لزوم الأخذ بأحدهما، و عند تركه يؤاخذ بمخالفة الواقع، نظير الشبهات قبل الفحص التي لا تجري البراءة فيها. و هذا بخلاف ما إذا استفيد التخيير من تقييد دليل الاعتبار، فان مفاده بناءً على التقييد ليس إلّا حجية كل من المتعارضين في صورة الأخذ بواحد منهما، و لا تعرض له لوجوب الأخذ و عدمه[1] .
بیانات استاد:
بیان مرحوم خوئی(ره) دارای اجمال است بحث اصلی این است که اگر مرجحی را بین دو خبر متعارض وجود داشته باشد به آن خبر تمسک می کنیم و الا باید قائل به توقف یا قائل به تخییر بشویم.
دو معنا برای تخییر وجود دارد:
مانع و حرجی از اخذ به هر یک از دو طرف وجود ندارد.
اخذ به یکی از دو خبر جایز می باشد و ترک اخذ به هر یک از دو خبر هم جایز نمی باشد.
تخییر متصور در اینجا تخییری اسیت که باید در تعارض بین دو خبر باشد و تخییر در مسأله فرعیه فائده ای ندارد بلکه به تخییر در مسأله اصولیه نیاز داریم و تخییر در مسأله همانند تخییر در خصال کفاره است. آن چیزی که تخییر در مسأله فرعیه بر مکلف واجب می باشد جامع بین اطراف تخییر است و فرد با انجام هر یک از این افراد در خصال کفاره اتیان بکند. دو نوع جامع وجود دارد:جامع حقیقی جامع انتزاعی.
جامع حقیقی فقط در تخییر عقلی متصور است، مثلاً شارع امر می کند که نماز صبح بخوانید. در این صورت نماز صبح دارای یک طبیعت است و دارای فرد نمی باشد در این صورت عقل بین مکلف را بین افراد این واجب مخیر می کند، مثلاً اگر شارع نماز اول وقت را واجب نکرده باشد عقل مکلف را مخیر بین افراد واجب می کند و فرد می تواند نماز صبح را بصورت جماعت و ... می تواند اتیان بکند. اما تخییر در خصال کفاره جامعی متصور نمی باشد در این صورت جامع متصور جامع انتزاعی (احدها) است یعنی وجوب شارع به یکی از این امور (خصال کفاره) تعلق گرفته است و این «احد» قابلیت تطبیق بر هر یک از این خصال را دارد.
بنابراین جامع در تخییر شرعی جامع انتزاعی است یعنی جامعی که ساخته و پرداخته ذهن مکلف است و این جامع ممکن است که «عنوان احدها و احد الخصال» باشد و الزام شارع به«احد» بر می گردد. تخییر شرعی دارای یک واقعی ای است و آتن واقع عبارت از این است که اگر مکلف هر کدام از طرف جامع را مکلف اتیان بکند غرض مولا اتیان می شود.
بنابراین متوجه غرض مولا می شویم که با اتیان به یک از اطراف جامع غرض مولا حاصل می شود؛ چون مکلف زمانی که یک از اطراف جامع را اتیان بکند شکی ندارد که ذمه اش بری شده است اما این مطلب و تصویر در مسأله اصولیه جاری نمی شود؛ چون غرض و جعل مولا در یکی از دو خبر قرار داده شده است. بنابراین مشکل اصلی در تخییر مسأله اصولیه است؛ چون تخییر در مسأله فرعیه اگر مکلف یک طرف از جامع را انجام بدهد غرض مولا حاصل می شود اما در دو خبر متعارض(مسأله اصولیه) علم به کذب یکی از دو خبر داریم.
تخییر در مسأله اصولیه به دو قسم تقسیم می شود:
تخییر بین دو دلیل است مثلاً دلالی دلالت بر و دلیل دیگر دلالت بر حرمت می کند.
تخییر بین اعتبار دو دلیل واقع می شود.
بحث ما در قسم اول است.
در قسم اول سه مبنا وجود دارد:
امر به هر یک از عِدلین تعلق می گیرد در حالی که این امر مقید به ترک عِدل دیگر است.
سنخ وجوبی که به هر یک از این دو امر تعلق می گیرد که مشوب بجواز ترک امر است.(مبنای مرحوم صاحب کفایه(ره)).
وجوب و الزام به یکی از دو فرد (جامع انتزاعی)).(مبنای مرحوم میرزای نائینی(ره)).
هر یک از این مبانی نسبت به این بحث(تخییر در مسأله اصولیه و دو حجت)مشکلاتی دارند:
اشکال در مبنای اول: اگر مراد از این مبنا این باشد که هر یک از این دو حجت مقید بعدم عِدل دیگر باشد این مراد صحیح نمی باشد؛ چون دو حجیت مقید به عدم عِدل دیگر باشد این مراد صحیح نمی باشد این مراد صحیح نمی باشد؛ چون حجیت هر کدام مانع از حجیت عدل دیگر می باشد. در این صورت اجتماع بین این دو امر امکان ندارد.
اگر مراد از این مبنا این باشد که حجیت هر یک از این دو عدل مقید به عدم عمل به مودای عدل دیگر است. این مبنا هم دارای مشکلاتی است و آن اشکالات عبارتند از:
اگر مودای خبری حرمت و مودای دیگر حرمت باشد و مکلف طبق دلیل حرمت آن فعل را ترک کرد در این صورت موضوعی برای دلیل واجب باقی نمی باشد.
اگر مکلف هر دو عِدل را ترک بکند دلیل حجیت شامل هر دو می شود.
حجیت در هر یک از این دو عِدل مقید به عدم استناد به هر یک از این دو واجب دیگری باشد،(استاد) این اشکال صحیح نمی باشد؛ چون اگر مکلف استناد به هیچ کدام نکند هر دو عدل متصف به حجیت می شوند.
بنابراین طبق این مبنا معنا و تصویر معقولی بین دو حجت مصور نمی باشد.