درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه102

بحث در ذکر مرجحات بین دو خبر متزاحم بود و دو مورد از آن مرجحات را ذکر کردیم و برخی دیگر عبارتند:

یکی از دو متزاحمین مهم تر از مرجح دیگر باشد و این اهمیت از جهت ملاک است و این اهمیت برای مکلف در صورتی است که دلیلی برای اهمیت ملاک آن دلیل قائم بشود و در صورتی که عدم قیام دلیلی بر عدم اهم بودن دلیلی این تعارض باقی می باشد. عمده طرق که اهم بودن ملاکی را می توان فهمید جعل و اوامر است و اگر یک امر مورد تأکید شارع باشد آن امر اهم می باشد، مثل نماز امال در برخی از اوقات ملاک نماز از اهم به مهم تبدیل می شود مثل حفظ نفس محترمه یا اداء دین. در خواندن نماز است و دینی هم بر ذمه مکلف وجود دارد در این صورت مکلف باید نمازش را بشکند و دینش را بپردازد و بعد از اداء نمازش را بخواند.

بنابراین اگر از دلیلی احراز اهم بودن واجبی کردیم آن دلیل مقدم می شود و الا بین آن دو دلیل تزاحم وجود دارد.

مقدم کردن واجبی که بر واجب دیگر از جهت زمان مقدم می باشد، مثلاً مکلف قدرت قیام در نماز ظهر را دارد در حالی که بر ذمه مکلف هم نماز ظهر و هم نماز عصر وجود دارد در این صورت فرد باید نماز ظهر را به صورت قائماً بخواند؛ چون مکلف قدرت بر یک خواندن یک نماز بصورت قائماً دارد و در صورت صرف قدرت(قیام) در نماز ظهر قدرتی برای نماز عصر باقی نمی ماند و عاجز از قیام در نماز عصر می باشد اما در صورتی که مکلف قیام را برای نماز عصر صرف بکند نمازش صحیح نمی باشد. مثال دیگر این است که اگر فرد توان بر روزه گرفتن 20 روز از ماه مبارک را دارد در این صورت طبق بیان مرحوم خوئی(ره) این فرد باید قدرتش را صرف روزه گرفتن در روزهای اول ماه مبارک بکند.

بنابراین آن واجبی که از جهت زمان اسبق بر آن واجبی که متأخر است مقدم می شود.

این مرجحاتی که در باب تزاحم ذکر شده هیچ کدام منصوص نمی باشد اما مرجحاتی که در باب تعارض ذکر شده است منصوص می باشد و اعلام(رحمة الله علیهم) مرجحات در باب تزاحم را طبق قواعدی انجام داده اند.

اگر دلیلی بر اهم بودن واجبی دلالت بکند به آن واجب اخذ می کنیم و الا از جهت تخییر یکی از دو دلیل را اخذ می کنیم و این تخییر تخییر عقلی است؛ چون ملاک عقل برای تخییر این است زمانی که مکلف هر دو فرد یا یکی از دو طرف واجب را نمی تواند انجام بدهد و برای عدم اشتغال ذمه مکلف فرد می تواند هر کدام را انجام بدهد. علاوه بر این مطالب هر یک از این دو متزاحمین دارای ملاک هستند و عقل در این صورت می گوید: «ما لا یدرک که لا یترک کله» و فرد باید یکی از این دو متزاحمین را انجام بدهد و هیچ فرقی در وجود ملاک در هر کدام از افعال نمی باشد؛ چون مرجحی وجود ندارد. بنابراین در تزاحم تخییر عقلی است همانطور که مرجحات در تزاحم عقلی است.

مقتضای قاعده در باب تزاحم تخییر عقلی است. بنابراین فرق بین تعارض و تزاحم این است که تعارض بین دو دلیل اتفاق می افتد اما تزاحم بین دو ملاک یافت می شود و تعارض در مقام اثبات و تزاحم در مقام ثبوت است.

ر بحث تعارض بحث بر سر این است که ادله اعتبار و ادله حجیت هر دو خبر را شامل می شود بلکه یکی از آن دو. خبر را شامل می شود و این شمول نسبت به «احدهما غیر معین» است؛ چون اگر شمول نسبت به «احدهما المعین» باشد به مرجح نیاز نداریم و به عبارت دیگر در تعارض طبق بیان اعلام(رحمة الله علیهما) مکلف علم به کذب احد الخبرین دارد و به تعبیر ما(استاد) علم به صدور احد الخبرین از معصوم(ع) داریم. اگر در تعارض مکلف یکی از دو خبر را بر دیگری ترجیح بدهد به آن خبر تمسک می کنیم و آن خبر موضوع ادله حجیت واقع می شود و الا باید قائل به توقف یا تخییر بشویم؛ چون ممکن است کسی قائل به این بشود مکه ادله ای که در باب مرجحات وارد شده است تمام است اما کسانی هم در مقابل قائل به عدم تمامیت این مرجحات بشوند. تخییری که در صورت عدم مرجح ذکر شده است تخییر شرعی را هم شامل می شود. اگر تعارض بین دو دلیل قطعی باشد مثلا تعارض بین دو دلیلی باشد که بنائش بسبب بناء عقلاء است یا تعارض بین دو خبر متواتر باشد در این دو صورت مقتضای اصل اولی توقف است؛ چون عقلاء(بما هم عقلاء) به دلیلی که معارض قطعی دارد عمل نمیکنند اما در صورتی که دلیلی که نافی قطعی دارد عمل می کنند، مثلاً سیره عقلائیه در مقام تعارض بین دو بینه قائل به تخییر نمی شوند بلکه می گویند بینه ای که نافی اش وجود دارد قابلیت اخذ ندارد. بحث ما در خبر است و خبر دلیل ظنی است و شارع این ظن را اعتبار کرده است و به همین علت بحث ما در تعارض بین دو حجت است.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و أما إن كان دليل حجية المتعارضين‌ دليلا لفظياً- كما في البينة- فالوجه في التساقط هو ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي: من أن الاحتمالات- المتصورة بالتصور الأولي- ثلاثة: فاما أن يشمل دليل الحجية لكلا المتعارضين، أو لا يشمل شيئاً منهما، أو يشمل أحدهما بعينه دون الآخر. لا يمكن المصير إلى الاحتمال الأول، لعدم إمكان التعبد بالمتعارضين، فان التعبد بهما يرجع إلى التعبد بالمتناقضين، و هو غير معقول.

و كذا الاحتمال الأخير، لبطلان الترجيح بلا مرجح، فالمتعين هو الاحتمال الثاني.

و نظير ذلك ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي من عدم جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي، فان شمول الدليل للطرفين موجب للمخالفة القطعية، و الترخيص في المعصية، و شموله لأحدهما ترجيح بلا مرجح، فلم يبق إلا عدم الشمول لكليهما.

و توهم- أن مقتضى الأصل عند التعارض هو التخيير، لأن كلًا من المتعارضين محتمل الإصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما الا لزوم التعبد بالمتناقضين. و هذا المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كل منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر- مدفوع بأن لازمه اتصاف كل منهما بصفة الحجية عند ترك الأخذ بهما، فيعود محذور التعبد بالمتناقضين[1] .