درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه101

در تعریف تعارض گفتیم که دو. دلیل بحسب مدلول لفظی در مقام اثبات با هم تنمافی دارند و گفتیم که ادله حجیت خبر نمی تواند شامل هر دو خبر بشود؛ چون دو خبر متنافی نمی تواند از امام معصوم(ع) صادر بشود.

بحث بعدی در فرق بین تعارض و تزاحم است. فرق بین این دو عبارت از این است که تعارض تنافی دلیلین در مقام اثبات و حجیت است؛ چون ادله حجیت نمی تواند شامل هر دو طرف تعارض بشود و تنافی هم از ناحیه مدلولین است. اما در تزاحم مدلول دو دلیل با هم تنافی دارند اما تنافی بین دو حکم در مقام ثبوت است یعنی هر یک از دو دلیل نفی دلیل دیگری را در مقام ملاک می کند یعنی هر دو ملاک نمی تواند عمل خودشان را انجام بدهند. بنابراین در تزاحم مطلب به ملاکات بر می گردد و تنافی دلیلین در این مقام است.

ملاک از مراتب حکم است و مرحوم صاحب کفایه(ره) که مراتب حکم را به چهار قسم تقسیم می کنند و آن اقسام عبارتند از: ملاک و جعل و فعلیت و تنجز. اما مرحوم شیخ(ره) حکم را به دو قسم تقسیم می کنند: جعل و فعلیت و ملاک را از مقدمات حکم می شمارد و تنجز را از امور مترتبه بر حکم محسوب می کند. ملاک سِمَت علیت بر جعل دارد یعنی ملاک که عبارت از مصالح و مفاسد نفس الامریه است و در صورت عدم ملاک جعلی هم وجود ندارد البته این مطلب طبق مسلک عدلیه است. وجود تزاحم به دو صورت است:1.تزاحم ملاکات بسبب جعل مولا، مثلاً جعل حکمی دارای مفسده و مصلحت هم است در این صورت مولا آن طرفی را که اهم و مهم تر است را منشأ جعل قرار می دهد حتی اگر مکلف بداند که ملاک اهم غیر از ملاک مجعول باشد مکلف باید به حکم عقل امر مولا را اطاعت بکند. در قوانین مصوب هم به همین صورت است یعنی اگر فرد بداند که آن قانون صحیح نمی باشد باز مکلف باید از آن قانون مصوب به حکم عقل اطاعت بکند. اگر در مقابل مکلف دو حکم وجود داشته باشد و علم به کذب هیچ کدام هم نداریم و قدرت برای انجام هر دو ندارد. مثل خواندن نماز در آخر وقت و وجوب ازاله نجاست از مسجد. در این صورت مکلف نمی تواند هر دو را انجام بدهد یا مثل اینکه مکلف برای نجات غریق باید در ارض مغصوبه تصرف بکند و این دخول تصرف در غصب است و از طرفی هم نجات مومنی هم واجب می باشد و قدرت بر انجام هر دو فعل را هم ندارد یا انقاذ یکی از دو غریقین.

فرق دیگری که تعارض و تزاحم وجود دارد این است که اگر یک طرف را مکلف ترجیح بدهد طرف دیگر از دلیلیت ساقط می شود، مثلاً اگر دلیلی دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند و دلیلی دیگری هم دلالت بر وجوب نماز ظهر می کند. اگر مکلف نماز جمعه را مقدم بکند دلیل نماز ظهر ساقط می شود املا در تزاحم مطلب به این صورت نمی باشد مثلاً اگر مکلف یک طرف را اخذ بکند مثلاً اگر مکلف ازاله مسجد –مثلاً- را مقدم بذدارد دئلیلی که دلالت بر وجوب نماز در آخر وقت می کند ساقط نمی شود حتی ملاک هم ساقط نمی شود بلکه ملاکی بر ملاک دیگر غلبه کرده است و آن ملاک از فعلیت ساقط می شود. دلیل مرجوح در باب تزاحم ساقط نمی شود به سبب ترتب است مثلاً در مثال مذکور نماز آخر وقت اهم باشد وجوب ازاله از مسجد فعلیتش از بین می رود اما مکلف فعل اهم را عصیان بکند در این صورت فعلیت امر به مهم بر می گردد. بنابراین در تزاحم فعل مرجوح فقط از ناحیه فعلیت ساقط می شود اما از ناحیه ملاک و جعل ساقط نمی شود. اما در تعارض علاوه بر فعلیت جعل و ملاک هم ساقط می شود. منشأ برای عدم انجام هر دو عمل عدم قدرت مکلف فرمودند که احکام بنحو قضایای حقیقیه جعل شده است یعنی شارع حکم را جعل می کند هر چند موضوع آن حکم در خارج موجود نباشد که مولا در این صورت فرض وجود موضوع می کند و حکم را بر موضوع فرضی قرار می دهد و هر زمانی که موضوع محقق شد حکم هم به فعلیت می رسد. مثل قوانینی که در مجالس دنیا وضع می کنند که موضوع در این قوانین وجود ندارد که در این صورت فرض وجود موضوع می کنند(قضیه حقیقیه یا خارجی) آن دلیل متکفل بیان موضوع نمی باشد بلکه دلیل حکم را بر موضوع محقق مترتب می کند و قدرت از شرائط موضوع است؛ چون قدرت دخیل در حکم نمی باشد بلکه دخیل درموضوع است. مکلف قدرت داشت موضوع درست می شود و اگر قدرت نبود موضوع درست نمی شود.

بنابراین در تزاحم شارع حکم را بر موضوع مفروض الوجود قرار می دهد و اگر موضوع محقق بشود (استطاعت) مکلف باید آن حکم(حج) را انجام بدهد و الا حکم به مرحله فعلیت نمی رسد. طبق این مطالب زمانی که شارع دو حکم را جعل کرده است و شارع آن دو حکم را بصورت قضیه حقیقیه جعل کرده است و حکم متکفل موضوعش نمی باشد و در صورت تنافی ای که منشأ اش از ناحیه قدرت است این تنافی به حکم سرایت نمی کند. بنابراین ما(استاد) می گوئیم که در متزاحمین ملاک و جعل حکم محفوظ است. در این صورت اگر حکم موضوع برای آن حکم محقق بشود فعلیت حاصل می شود و الا حکم به فعلیت نمی رسد اما در تزاحم طرف موضوع طرف مرجوح محقق نشده است و حکم آن هم به فعلیت نمی رسد. بنابراین مشکل در باب تزاحم در مقام موضوع است و فعلیت از اوصاف موضوع است. معنای فعلیت حکم این است که موضوع با تمام شرائط و قیودش محقق بشود. اگر موضوع حکمی با تمام شرائط و موضوع نشود حکم به فعلیت نمی رسد اما مقام جعل و ملاک( وجوب نماز در مثال مذکور) باقی است؛ چون زمانی که شارع حکم به وجوب نماز و ازاله نجاست مسجد می کند این دو حکم هیچ تنافی ای با هم ندارند و این تزاحم به علت عدم قدرت مکلف است. این مطلب مربوط به موضوع است و به حکم سرایت نمی کند در این صورت دو حکم در تزاحم هیچ گونه تنافی ای با هم ندارند. این تنافی فقط در مقام موضوع و فعلیت قابل تصور است و این مطلب غیر از تعارض است.

اصل اولی در صورت تعارض بین دو دلیل طبق نظر ما(استاد) توقف است در این صورت به دنبال اصول عملیه می رویم اما در تزاحم هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند و به این نوع تزاحم تزاحم مستقر می گویند در این صورت اصل اولیه تخییر-عقلاً- است؛ چون دو ملاک وجود دارد و این ملاکات دارای جعل هستند و در مقام فعلیت با هم تنافی دارند و فرد عقلاً باید یکی از دو عمل را انجام بدهد. بنابراین در تزاحم مقتضای قاعده تخییر است و برای تزاحم چند مرجح ذکر کرده اند و آن مرجحات عبارتند:

1.ترجیح دادن واجبی بر واجبی که بدل دارد؛ چون در صورت ترک واجبی که بدل ندارد ملاک موجود در آن واجب بالمرة ترک می شود اما در واجبی بدل دارد مکلف می تواند بدلش را انجام بدهد هر چند خود آن بدل را نمی تواند انجام بدهد؛ چون بدل دارای ملاکی از ملاکات مبدل است. در این قسم عقل حکم می کند که آن مقداری از ملاک را می توانی حیازت بکنی حیازت کن.

2. واجبی که مشروط به قدرت شرعیه نیست را بر واجبی که مشروط به قدرت شرعیه است مقدم می شود مثلاً زمانی که امر بین حفظ نفس محترمه و وضوء دائر باشد در این صورت باید حفظ نفس محترمه را مقدم بداریم؛ چون حفظ نفس محترمه مشروط به قدرت شرعیه نمی باشد اما در صورت فقدان آب شارع تیمم را برای مکلف مقرر کرده است و این وضو مشروط به قدرت شرعیه است.