1401/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه100
ما بحث تعارض را مطرح کردیم و نظر ما هم مثل مرحوم صاحب کفایه(ره) است و تعریف ایشان تعریف جامعی است و اشکال مرحوم نائینی(ره) را نپذیرفتیم. موضوع تعارضی که مورد بحث می باشد تعارض مستقر می باشد و آن تعارض رفع نمی شود و تفاوتی هم نمی کند که تعارض بین دو دلیل بسبب تباین یا بسبب عموم بالوجه باشد یعنی اگر دو دلیل 100% با هم تنافی دارند(مثل وجوب و عدم وجوب) می باشد. اگر دو دلیل وجود داشته باشد که نسبت بین این دو دلیل حاکم و محکوم یا عام و خاص یا توفیق عرفی وجود دارد تعارضی بین این موارد وجود ندارد؛ چون تعارض در این موارد تعارض بدوی است یعنی تعارضی که با تأمل و دقت از بین می رود.
مرحوم صاحب کفایه(ره) می فرمایند:
و عليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما[1] كان أو مؤخرا أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما كما لا يخفى.
أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية[2] .
ضابطه حکومت این است که «احد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضاً لحال دلیل الآخر اما بالتوسعة او بالتضییق» و در ادامه مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو می شود مثل «لا شک لکثیر الشک» که دلیل حاکم است و دلیل محکوم هم ادله است که در مورد اعتناء به شک صادر شده است و در صورتی که ادله دسته دوم صادر نشده بود یا ادله در مورد حرمت ربا وارد شده است اما در دلیل دیگری که بین پدر و پسر ربائی وجود ندارد دلیل حاکم در مثال دوم دائره دلیل محکوم را تضییق می کند. اما گاهی از اوقات این دائره شمولیت توسعه پیدا می کند مثل« الطواف فی البیت صلاة» که این روایت دائره صلات را توسعه می دهد. در بحث حکومت گفتیم که تعرض دلیل حاکم نسبت به عقد الوضع و عقد الحمل باشد یعنی این تعرض ممکن است که نسبت به موضوع و محمول هم تعرض داشته باشد. بنابراین در صورت حکومت از موضوع تعارض خارج می باشد. همچنین در صورتی که بین دو دلیل رابطه وارد و مورود وجود داشته باشد از موضوع تعارض خارج می شود هر چند تعرضی در این صورت وجود دارد اما تعرض در ورود بتحدید موضوع می باشد و این تحدید موضوع در تخصص هم وجود دارد مثل «اکرم العلماء» و در دلیل دیگر «زید لیس بالعلماء». زید تخصصاً از موضوع «اکرام» خارج می باشد. در ورود خروج بسبب تعبد می باشد و بین امارات و اصول عملیه عقلیه و رابطه وارد و مورود وجود دارد؛ چون در برائت عقلی «قبح عقاب بلا بیان –مثلاً-» موضوع می باشد و زمانی که در مورد برائت اماره وجود اشته باشد و اماره بیانی از شارع است و در این صورت موضوع برائت –وجداناً- رفع می شود؛ چون در اماره بیان وجود دارد اما این رفع بسبب و ببرکت تعبد است. اما در تخصیص در دلیل «اکرم العلماء» و در دلیل دیگر «لا تکرم الفساق من العلماء» وجود دارد و ما(استاد) در عام و خاص گفتیم که ظهور استعمالی در هر یک از این دو دلیل یافت می شود یعنی در دلیل اول همه علماء را شامل می شود اما دلیل مخصص مراد متکلم از علماء را تبیین می کند که در این مثال مراد از «العلماء» علماء عادل است. این مطلب در تخصیص شرعی نمی باشد بلکه عقلائی است یعنی عقلاء در تخصیص و تخصص به همین صورت عمل می کنند. مثل قوانینی که در پارلمان ها وضع می کنند و بعد از وضع تبصره هائی به آن قانون می زنند.
مخصص همانند قرینه برای عام است اما این قرینه مثل قرینه منفصل است. قرینه منفصل ظهور استعمالی و بدوی در ذوالقرینه محقق می شود و قرینه مراد استعمالی را به مراد جدی تبدیل می کند. اما اگر قرینه متصل باشد مانع ظهور استعمالی در دلیل عام می شود و این مورد خارج از بحث است؛ چون بحث در مورد دو دلیل منفصل است که موضوع تعارض هستند.
بنابراین در تخصیص و از نظر ما(استاد) حکومت هم یکی از موارد توفیق عرفی است؛ چون یک نوع قرینیتی وجود دارد و در تخصص هم همین معنا وجود دارد اما در اینجا کم بحث شده است؛ چون در تخصص نفی موضوع –وجداناً- است یعنی «زید» ای که عالم نمی باشد تخصصاً داخل در عموم «اکرم العلماء» نمی باشد. اگر دو دلیل یکی عام و دلیل دیگری خاص باشد و اگر نفی موضوع بسبب دلیل خاص صورت بگیرد تخصص می باشد اما در شرعیات نفی موضوع همیشه تعبدی است اما در تخصص نفی موضووجداناً- است. در غیر این چهار مورد جمع عرفی در موارد دیگر هم وجود دارد و به همین علت این مطلب «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» در کلام اعلام(رحمة الله علیهم) زیاد مطرح شده است یعنی زمانی که دو تا روایت با هم تعارض دارند باید دنبال قرینه باشیم تا این تعارض بین این دو روایت از بین برود.