درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه96

بحث در مدرک قرعه بود. طبق مطالب مطرح شده موضوع قرعه امر مجهول نمی باشد بلکه امر مشکل است؛ چون عقلاء در صورتی تمسک به قرعه می کنند که برای انتخاب خودشان رجحانی ندارند و در صورت انتخاب یک از این دو طرف ترجیح بلامرجح و هرج و مرج بوجود می آید و در صورتی که طریق دیگری وجود نداشته باشد سراغ قرعه می روند. موضوع قرعه«مشکل» است یعنی اگر در جائی که اعمال قرعه نکنند با مشکل روبرو می شوند. اما موضوع روایاتی که در باب قرعه وجود دارد امر«مشکل» نمی باشد بلکه موضوع روایات امر«مجهول» هستند و این معنا در روایات بتصریح ذکر شده است مثل معتبره محمد بن حکیم (کل مجهول...) و روایات دیگری که قبلاً ذکر شده است. علت اینکه موضوع قرعه در روایات امر مجهول است این است که در موضوعاتی که به اشکال مواجهه می شویم و حکمش را نمی دانیم و هیچ راهی برای کشفش وجود ندارد قرع را اعمال می کنیم و اعمال قرعه واگذاری امر به خداوند است یعنی می خواهد این حکم مجهول مشخص بشود و این تعبیر در روایات زیادی وجود دارد و روایات زیادی وجود دارد که انجام قرعه موکول کردن امر به خداوند متعال است. بنابراین طبق روایات قرعه یک جهت کاشفیت از واقع پیدا می کند و همین جهت در خبر ثقه وجود دارد و خبر ثقه یک ظن است و شارع این خبر را معتبر می داند اما خود شارع جعل کاشفیت از واقع برای این خبر کرده است و معنایش این نیست که این خبر بصورت قطعی واقع را کشف می کند بلکه شارع با تتمیم کشف کاشف از واقع قرار داده است. در روایات قرعه را کاشف از واقع قرار داده است یعنی زمانی که مکلف هیچ راهی برای کشف واقع وجود ندارد باید سراغ قرعه بروند و حکم این موضوع را با قرعه تعیین بکنید.

بنابراین ما زمانی می توانیم قرعه را جاری بکنیم (در نزد عقلاء و شارع) هیچ طریق دیگری برای تعیین موضوع وجود نداشته باشد مثل قرعه کشی برای خرید ماشین این مثال در طریق عقلاء وجود دارد در شرع هم قرعه زمانی جاری می شود که هیچ طریق شرعی برای تشخیص موضوع وجود نداشته باشد مثلاً اگر اماره وجود داشته باشد باز هم قرعه در آن موارد جاری نمی شود. بنابراین بر قرعه اصل هم مقدم می شود حتی اگر آن اصل برائت باشد[1] ؛ چون در استصحاب با وجود حالت سابقه مشکل برطرف می شود یا اگر شک در تکلیف باشد برائت جاری می شود اما اگر شک در مکلف به باشد احتیاط جاری می شود و نوبت به اجراء قرعه نمی رسد. بنابراین در صورت عدم وجود اصل یا اماره نوبت به اجراء قاعده نمی رسد.

در تخییر گاهی از اوقات موضوع مشکل بین دو تا عنوان است در این صورت با تخییر مشکل را برطرف نمی شود. تخییر یعنی مکلفی که بدون رجحان و مرجح است و این مطلب در دعاوی و مرافعات جاری نمی شود؛ چون رفع مشکل نمی کند. در شرع هم مطلب به همین صورت است. بنابراین تخییر نمی تواند بعنوان یک طریق برای رفع مخاصمه و مرافعه باشد، مثلاً در تداعی هر یک از دو طرف دعوا شاهد دارند در این صورت تخییر جوابگو نمی باشد و باید دنبال قرعه برویم. مرحوم خوئی(ره) در مثل برائت و احتیاط می فرمایند که قرعه بمقتضای نص بر این دو اصل مقدم می شود.(استاد) می گوئیم که احتیاط در مورد روایت مذکور (غنم موطئه) امکان ندارد و الا این قاعده جاری نمی شود. مطلبی که مرحوم شیخ و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) فرمودند که ادله قرعه در ابواب مختلف تخصیص خورده است که موارد اجراء قرعه اندک است و در صورت عمل اصحاب(رحمة الله علیهم) قاعده قرعه جاری می شود. علت تخصیص خوردن قاعده قرعه وجود اصل یا اماره است و اصل مقدم بر قرعه است و قاعده قرعه تنها اماره ای است که اصل بر آن مقدم می شود؛ چون با وجود اصل موضوعی برای قاعده قرعه وجود ندارد. عمل نکردن اصحاب(رحمة الله علیهم) به قاعده قرعه این است که اگر اصلی پیدا نمی کردند قاعده قرعه را جاری می کردند. بنابراین قاعده قرعه قاعده ای محکم است و سیره عقلاء هم دلیل و مدرک قوی ای برای قاعده قرعه است و این قاعده اماره ای است که بعد از عدم وجود اماره یا حتی اصول دیگر جاری می شود.

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:

فيختص‌ القرعة بموارد لا يجري‌ فيها الاستصحاب نعم القرعة واردة على أصالة التخيير و أصالتي الإباحة و الاحتياط إذا كان مدركهما العقل و إن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهما كما لا يخفى لكن ذكر في محله أن أدلة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم و الله العالم‌[2] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و الذي‌ يستفاد من‌ مجموع‌ الروايات‌ الواردة في القرعة و مواردها أنّها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي و لا الظاهري، و هذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم: «إنّ القرعة لكل أمر مشكل» و إن لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، و هو المراد أيضاً من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية، فانّ المراد من قولهم: هو مشكل أو فيه إشكال، عدم العلم بالحكم الواقعي، و عدم الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات، لا عدم العلم و الاطمئنان بالحكم الواقعي فقط، إذ الاشكال بهذا المعنى موجود في جميع الأحكام الفقهية سوى القطعيات.

و بالجملة: مورد القرعة نظراً إلى مورد الروايات الواردة فيها هو اشتباه الحكم الواقعي و الظاهري، فالمراد من المجهول في قوله (عليه السلام) في رواية:

«كل مجهول ففيه القرعة»[3] هو المجهول المطلق، أي المجهول من حيث الحكم الواقعي و الظاهري.

و ظهر بما ذكرناه أنّه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري، فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي و الظاهري على ما ذكرناه، بل يقدّم على القرعة أدنى أصل من الاصول كأصالة الطهارة و أصالة الحل و غيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع، بل يعيّن الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعه.

و ظهر بما ذكرناه أيضاً أنّه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم: من أنّ أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة، و كثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن الأخذ بها إلّا في موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها.

و ذلك لأنّ الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة إنّما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها، لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة، فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها.

نعم، قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاص الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانّه ورد نص‌[4] دال على أنّه ينصّف القطيع و يقرع ثمّ يجعل نصفين و يقرع و هكذا إلى أن يعيّن الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي، و لو لا النص الخاص لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع.

و تحصل مما ذكرناه: عدم جواز الرجوع إلى القرعة في الشبهات الحكمية أصلًا، إذ المرجع في جميع الشبهات الحكمية هي الاصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية، فانّ الشبهة الحكمية إن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها هو الاستصحاب، و إلّا فإن كان الشك في التكليف فيرجع إلى قاعدة البراءة، و إن كان الشك في المكلف به، فلا بدّ من الاحتياط. و أمّا التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين فهو داخل في البراءة، إذ معنى التخيير البراءة عن الوجوب و الحرمة على ما ذكرناه في محلّه‌[5] .

فالمورد الوحيد للقرعة هي الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكمها الواقعي،

و لا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأنّه ليس له و لم يكن له حالة سابقة، فانّه ليس مورداً لقاعدة اليد و لا الاستصحاب و لا غيرهما من القواعد، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة.

بقي شي‌ء: و هو أنّ المستفاد من أدلة القرعة اختصاصها بموارد اشتباه الواقع، بأن يكون له تعيّن و اشتبه على المكلف، كما في المثال الذي ذكرناه، و يدل عليه قوله (عليه السلام): «ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه، ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحق»[6] و قوله (عليه السلام) في ذيل رواية بعد قول الراوي: إنّ القرعة تخطئ و تصيب: «كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ»[7] .

فلا يرجع إلى القرعة في مورد لا تعيّن له في الواقع أيضاً، كما إذا طلّق أحد إحدى زوجاته بلا قصد التعيين، بأن يقول إحدى زوجاتي طالق، فعلى القول بصحة هذا الطلاق لا يمكن الرجوع إلى القرعة لتعيين المطلقة. هذا إذا لم يرد نص خاص، و إلّا فلا مانع من الرجوع إلى القرعة و إن كان المورد مما ليس له تعيّن واقعي كما ورد النص- في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة- أنّه يقرع بينهم، فمن أصابه القرعة اعتق‌[8] [9] .