درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول ، جلسه92

در بحث اصالة الصحة در اعتقادات گفتیم که اجراء اصالة الصحة مربوط به امور اعتقادی یا قلبی می شود یا مربوط به احکام می شود؛ در صورت اول(اظهار اسلام و ترتب اثر بر آن اظهار) اصالة الصحة جاری نمی شود بلکه مجرای اصالة الصحة به ظهور بر می گردد؛ چون در بین عقلاء این سیره وجود دارد کسی که مطلبی را بیان می کند آن مطلب برخواسته از اعتقاد او است و متکلم با قصد و جدی حرف می زند. قاعده اصالة الظهور مقدم بر اصالة الصحة است و در صورت اجراء قاعده اول قاعده دوم جاری نمی شود؛ اجراء اصالة الصحة نیاز به چند مقدمه دارد اما اصالة الظهور از نظر عقلاء حجت است. در صورت دوم(مثل مفتی) که آیا این فرد مفتی طبق مستندات معتبره فتوا داده است یا خیر؟ در این صورت این قاعده جاری می شود و این فرد طبق ادله مورد قبول خودش فتوا می دهد و قصوری از این ناحیه رخ نداده است. اما این که فتوا یا قول این فرد مطابق با واقع است یا خیر؟ ما اصل یا بنائی نداریم که مودای آن اصل مطابق با حجت یا مستند باشد و حتی مدلول خبر ثقه یا خبر عادل بصورت قطعی نمی توانیم بگوئیم که مدلول این دو مطابق با واقع است. بلکه برای مکلف حجت است و زمانی که مکلف جهل به واقع دارد این موارد برای مکلف حجت و اماره هستند و یکی از امارات قول مفتی است و فتوای مفتی هم حجیتش همین مقدار است اما این که مطابق با واقع یا نفس الامر باشد قابلیت اثبات ندارد و اصالة الصحة هم نمی تواند اثبات بکند که مطابق با واقع است بلکه این اصل اثبات می کند که فتوای مفتی بحسب اعتقاد خودش صحیح است. از نظر ما(استاد) این قاعده اماره است و مدرک عمده سیره عقلائیه است اما استصحاب طبق نظر اکثر متأخرین اصل عملی است که در تعارض بین این دو اصالة الصحة مقدم می شود و این تقدم هم بسبب حکومت است یعنی این قاعده از جهت ضیق و توسعه در مدلول استصحاب تأثیر می گذارد؛ چون استصحاب در صورتی اجراء می شود که مکلف شک در صحت داشته باشد و گفتیم که در همه موارد اصالة الصحة برای مکلف شکی باقی نمی ماند . اگر استصحاب اماره باشد باز هم اصالة الصحة مقدم بر استصحاب است؛ چون اگر استصحاب را بر اصالة الصحة مقدم بکنیم اصلاً موضوعی برای اصالة الصحة باقی نمی ماند همچنین در صورت تعارض بین این دو اماره اصالة الصحة باقی نمی ماند. همچنین در صورت تعارض بین این دو اماره اصالة الصحة همانند اصل سببی عمل می کند و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می شود؛ چون منشأ شک در صحت است و اصالة الصحة موضوع آن شک را زائل می کند.

اگر استصحاب و اصالة الصحة اصل محرز باشند و این دو با هم معارضه بکنند باز هم اصالة الصحة مقدم می شود؛ چون در صورت تقدم استصحاب اصلاً موضوعی برای اصالة الصحة باقی نمی ماند؛ چون اصالة الصحة در احکام جاری می شود اما استصحاب علاوه بر احکام در موضوعات هم جاری می شود و با اجراء اصالة الصحة استصحاب موضوع هم دارد و همچنین اصالة الصحة همانند اصل سببی است که این اصل مقدم می باشد و تشخیص اصل سببی و مسببی به این صورت است که همیشه شک در اصل سببی و مسببی به این صورت است که همیشه شک در ناحیه اصل مسببی به اصل سببی بر می گردد و با اجراء اصل سببی شک مکلف در ناحیه مسبب از بین می رود. بنابراین اصالة الصحة –مطلقا- بر استصحاب مقدم می باشد حال استصحاب اصل یا اماره باشد.

مدرک قرعه در قرآن:

ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون.

بیبانات استاد:

این آیه در مورد زوجه آل عمران است و در مورد تکفل دختر بچه را به عهده بگیرد؛ چون عمران از احبار بود و حضرت زکریا(ع) هم بود و ایشان شوهر خاله مادر مریم می شود. دلالت این آیه این است که در امم سابقه هم زمانی که وجود نداشت قرعه کشی می کردند. خداوند هم این عمل را نهی نمی کند و این عدم نهی حمل بر رضا می شود.

ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین.

دلالت در این آیه در این است که در امر مشکل قرعه می انداختند و منعی هم از جانب خداوند نداریم.

مدرک قرعه در روایات

روایت اول:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ‌ رَسُولُ‌ اللَّهِ‌ ص‌- عَلِيّاً ع‌ إِلَى‌ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئُوهَا جَمِيعاً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[1] .

مرحوم صدوق(ره) هم این روایت را نقل می گکنند اما در آخر این روایت عبارت«لیس من قوم تقارعوا» وجود دارد.

اسناد مرحوم صدوق(ره) به عاصم بن حمید در مشیخه فقیه یک اسناد صحیحی است و ابی بصیر هم موثق است. بنابراین این روایت صحیح است و دلالت این روایت یک دلالت خیلی قوی ای است.