درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه 91

بحث در این است که آیا اصالة الصحة در اقوال و افعال هم جاری می شود یا خیر؟

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:

أمّا الأقوال، فالصحّة فيها تكون من وجهين:

الأوّل: من حيث كونه حركة من حركات المكلّف، فيكون الشكّ من حيث كونه مباحا أو محرّما. و لا إشكال في الحمل على الصحّة من هذه الحيثيّة.

الثاني: من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم.

و الشكّ من هذه الحيثيّة يكون من وجوده:

أحدها: من جهة أنّ المتكلّم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى، أم لم يقصد، بل تكلّم به من غير قصد لمعنى؟ و لا إشكال في أصالة الصحّة من هذه الحيثيّة بحيث لو ادّعى كون التكلّم لغوا أو غلطا لم يسمع منه.

الثاني: من جهة أنّ المتكلّم صادق في اعتقاده و معتقد بمؤدّى ما يقوله، أم هو كاذب في هذا التكلّم في اعتقاده؟ و لا إشكال في أصالة الصحّة هنا أيضا. فإذا أخبر بشي‌ء جاز نسبة اعتقاد مضمون الخبر إليه، و لا يسمع دعوى أنّه غير معتقد لما يقوله. و كذا إذا قال: افعل كذا، جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين، أو لمفسدة[1] . و هذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة، مع إمكان إجراء ما سلف: من أدلّة تنزيه فعل‌ المسلم عن القبيح في المقام. لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.

الثالث: من جهة كونه صادقا في الواقع أو كاذبا. و هذا معنى حجّيّة خبر المسلم لغيره، فمعنى حجّيّة خبره صدقه. و الظاهر عدم الدليل على وجوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد بحجّيّة كلّ خبر صدر من مسلم، و لا دليل يفي بعمومه عليه، حتّى نرتكب دعوى خروج ما خرج بالدليل‌[2] .[3]

بیانات استاد:

مطلبی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که قول و کلام فعلی از افعال است و این که کلامش صحیح و ناصحیح است حمل بر صحت می کنیم، این مطلب صحیح است. سه جهتی که مرحوم شیخ(ره) فرمودند که در دو صورت اول اجراء اصالة الصحة از جانب مرحوم شیخ(ره) عجیب است؛ چون این دو صورت داخل در مباحث ظواهر هستند و می گوئیم که همه ظواهر حجت هستند و این حجیت ظهور سیره عقلائیه دیگری است؛ چون طبق سیره عقلاء بما هم عقلاء که ظاهر افراد را حجت می دانند. اگر کسی عقدی را منعقد بکند این احتمال که قصد شوخی یا اراده معنای دیگری از این انشاء کرده است عقلاء روا نمی دانند. بنابراین در این دو صورت اصلاً بحث اصالة الصحة نمی باشد بلکه جایگاه بحث از حجت و اعتبارات ظهورات است و ظاهر کلام عقلاء بما هم عقلاء ظاهر کلامش حجت می دانند و به ظاهر ظاهر کلامش می توانیم اخذ بکنیم و این مطلبی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند صحیح نمی باشد.

اما وجه سومی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند عقلاء اصالة الظهور یعنی ظاهر کلام هر کسی حجت است و حجیت در اینجا بمعنای کاشف از مراد مراد و و کشف از قصد جدی متکلم می کند اما اینکه این کلام مطابق با واقع است اول کلام است و مرحوم شیخ(ره) صحیح می فرمایند. اما عقلاء بما هم عقلاء در بحث قضاء به این مطلب ملتزم نمی باشند یعنی طبق این قاعده (حجیت قول) هم این ادعای مدعی و هم ادعای منکر صحیح می باشد و شرع بگوید که برای اعتبار قول در باب قضاء این حیثیت خاص را قائل باشد و قول یک نفر کفایت نمی کند و عقلاء هم در باب قضاء هم قول دیگر منکر و هم قول مدعی را حجت نمی دانند. زمانی که شخص خبری را به فرد دیگری می دهد خود شارع می تواند بگوید که برای اثبات احکام شرعی خبر ثقه را حجت است. همانطور که ما(استاد)گفتیم که خبر ثقه فقط شرعی نمی باشد بلکه عقلاء هم باشد. بنابراین این قولی که از این افراد صادر می شود شرع و عقلاء می توانند در موارد خاص خودشان تعیین حدود و شرائط بکنند و در تمام احوال به این صورت است که معارض نداشته باشد یعنی سیره عقلائیه سه وجهی که ذکر شد باید معارض نداشته باشد یعنی سیره عقلائیه در سه وجهی که ذکر شد باید معارض نداشته باشد. در غیر این صورت اصالة الظهور و اصالة الصحة هم جاری نمی شود و این تعارض می تواند قرینه باید باشد بر اینکه متکلم معنای لفظ مرادش نمی باشد. این مطلب موضوع بحث ما نیست بلکه بحث ما در صورتی است که شک داشته باشیم. بنابراین این مطلب مرحوم شیخ(ره) که می فرمایند اگر بحث در حجیت خبر باشد مجرای اصالة الصحة نمی باشد به یک معنا این مطلب صحیح است و همچنین می توان گفت که اصالة الصحة نمی باشد به یک معنا این مطلب صحیح الست و همچنین می توان گفت که اصالة الصحة ای که عقلاء در یک مورد خاص جاری می کنند برای آن شرط و اضافه ای قرار می دهند. همانطور که در بحث قضاء با صرف ادعای طرف مقابل ادعای طرف مقابل را انکار نمی کنند بلکه از آن فرد مطالبه دلیل می کنند. برای حجیت خبر در بین عقلاء و شرع متکلم باید فرد ثقه ای باشد و اگر متکلم ثقه نبود این را مطابق با واقع نمی گیرند..

در روایت«اذا شهد خمسون...» گفتیم که معنای روایت ترتیب اثر قول آن فرد نمی باشد یعنی این فرد حکم واقع را نمی داند نه اینکه این فرد گناه کرده است. بنابراین در این مورد بگوئیم که این قاعده جاری می شود و عقلاء در موارد خاص شرائط خاصی را اعتبار بکنند و شرع هم جزئی از عقلاء است و می فرماید که خبر واحد حجت است اما این حجیت در صورتی است که راوی ثقه باشد. اگر خبر ثقه یک امر عقلائی باشد فرقی بین احکام شرع و غیر احکام شرع نمی باشد. به همین علت حجیت خبر ثقه در موضوعات احکام استفاده نمی شود بلکه در ایصال مطلق احکام استفاده می شود. شارع خبر ثقه را اماره قرار داده است املا اگر اعتبار خبر ثقه را از جهت عقلاء بدانیم در این صورت بین احکام و موضوعات تفاوتی وجود ندارد. بنابراین ما(استاد) اصالة الصحة را در اقوال در قسم سوم جاری می دانیم. اما در دو جهت اول این قاعده جاری نمی باشد بلکه اجراء اصالة الظهور و بناء عقلاء بر ظهور اقوی از این قاعده است. عقلاء برای اثبات واقع یک شرط اضافه ای قرار داده اند و اگر اعتبار خبر ثقه از جهت سیره عقلاء باشد(طبق نظر استاد) و این سیره همانند سیره ای نیست که بر اصالة الظهور قائم شده است.

مرحوم شیخ(ره) در ادامه می فرمایند:

و أمّا الاعتقادات، فنقول:

إذا كان الشكّ في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدّماته، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح؛ لظاهر بعض ما مرّ: من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح.

و أمّا إذا شكّ في صحّته بمعنى المطابقة للواقع، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك، و لو ثبت ذلك أوجب حجّيّة كلّ خبر أخبر به المسلم؛ لما عرفت‌[4] : من أنّ الأصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر.

أمّا لو ثبت حجّيّة خبره:

فقد يعلم أنّ العبرة باعتقاده بالمخبر به، كما في المفتي و غيره ممّن يعتبر نظره في المطلب، فيكون خبره كاشفا عن الحجّة لا نفسها.

و قد يعلم من الدليل حجّيّة خصوص إخباره بالواقع، حتّى لا يقبل منه قوله: اعتقد بكذا.

و قد يدلّ الدليل على حجّيّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع، و اخرى بالإخبار بعلمه.

و المتّبع في كلّ مورد ما دلّ عليه الدليل، و قد يشتبه مقدار دلالة الدليل.

و يترتّب على ما ذكرنا قبول تعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم، و صحّة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين[5] .

بیانات استاد:

اگر مکلف شک بکند که آیا اعتقاد شخص طبق مدرک صحیحی است یا خیر؟ در این صورت حمل بر صحت اعتقاد او ( به خدا و پیامبر و حضرات معصومین(علیهم السلام) می شود. اما نسبت به مفتی این قاعده جاری می شود اما این اجراء در صورتی است که شک در صحت یا عدم صحت استنباط فرد بکنیم. طبق این قاعده مفتی سعی خودش را در استنباط احکام کرده است اما این قاعده ثابت نمی کند که فتوای مفتی مطابق واقع است؛ چون اصالة الصحة عملی را که مربوط به شخص است را تصحیح می کند اما مودای فتوای مفتی مطابق با واقع است یا خیر؟ مربوط به شخص مفتی نمی باشد. بنابراین اصالة الصحة نسبت به فتوای مفتی جاری می شود البته به این معنا که فرد سعی تلاش خودش را برای دست یافتن صحیح کرده است.