1401/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه90
بحث در این است که اصالة الصحة در عقود و ایقاعات به چه صورت و در چه حدی جاری می شود؟ یعنی آیا اصالة الصحة در عقود و ایقاعات -مطلقا- جاری می شود حال شک در خود عقد یا در شروط متعاقدین یا در شروط عوضین باشد یا اصالة الصحة فقط در شرائط عقد جاری می شود یعنی اگر مکلف شک بکند که متعاقدین شرط لازم را داشته است یا خیر یا شک در رعایت شروط در عو1ضین بکنیم یا خیر؟ در این دو صورت لاین قاعده جاری نمی شود. که این مطلب را مرحوم نائینی(ره) می فرمایند. یک قول دیگری هم وجود دارد و آن عبارت است از اینکه اصالة الصحة در شروط عقد و متعاقدین جاری می شود اما شک باید به شروط شرعی برگردد نه به شروط عرفی. مرحوم شیخ(ره) می فرمایند اگر شک مکلف در جائی باشد که شرط عرفی را احرالز می کنیم مثل اینکه عوضین مالیت داشته باشند یا متعاقدین باید مالک باشند در این نوع شروط اصالة الصحة جاری نمی شود اما اگر شک مکلف به شروط شرعی برگردد در این صورت جاری می شود. بیانات استاد:
اگر مدرک اصالة الصحة سیره عقلائیه باشد و شک در عقود و ایقاعات بکنیم آن عقد را حمل بر صحت می کنیم حال شک به عقد یا متعاقدین یا عوضین برگردد. عقلاء بما هم عقلاء در معامله ای که انجام می دهند اصلاً فحص از رعایت یا عدم رعایت شروط متعاقدین یا عقد یا عوضین نمی کنند و همه جهات در معاملات را حمل بر صحت می کنند نه اینکه این حمل مختص به یک جهت خاص(عقد) باشد.
بنابراین اگر ما انشاء بیع را احراز بکنیم که فرد در مقام انشاء هست همین مطلب برای حمل کردن بر صحت کفایت می کند. عقلاء شرائط عرفی یا شرائط شرعی را از هم تفکیک نمیکنند؛ چون شرائط شرعیه از نظر عقلاء موضوعیت ندارد و هر معتبِری میتواند هر شرطی را بگذارد و زمانی مکلف شک در دارا بودن شروط داشته باشد. مرحوم اصفهانی(ره) می فرمایند که اگر انشاء عقد یا ایقاعی را ا-حراز بکنیم و بعد شک بکند این قاعده جاری می شود. ایشان در ادامه می فرمایند اگر فرد احراز نکند که مکلف عقدی را بقصد جدی احراز نکرده است جاری می شود... . (استناد) این مطلبی که مرحوم اصفهانی می فرمایند با سیره ای که عقلاء دارند کاملاً منطبق است؛ چون عقلاء از عاقد در مورد جدی یا جدی نبودن در خواندن صیغه عقد سوال نمی کند و در مورد جدی یا جدی نبودن در خواندن صیغه عقد سوال نمی کندو اگر فرد عاقد در مقام انشاء باشد این مطلب را برای حمل بر صحت کردن کافی می دانند. مثلاً اجناسی که در مغازه وجود دارد عقلاء از فروشنده در مورد صحت یا عدم صحت معامله سوال نمی کنند. بنابراین اگر مدرک در این قاعده سیره عقلاء باشد این قاعده در شرائط عقد و عوضین و متعاقدین باشد فرقی نمی کند و همچنین فرقی نمی کند که شک فرد در شرائط عرفیه یا در شرائط شرعیه باشد. اما طبق نظر مرحوم نائینی و مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) مدرک سیره عقلاء اجماع است در این صورت اخذ به قدر متیقن می کنیم و این قاعده در شروط عقد جاری می شود.
بنابراین اگر مدرک این قاعده را سیره عقلائیه بدانیم این قاعده در همه موارد (شروط عقد یا عوضین یا متعاقدین) جاری می شود حتی اگر فرد احراز بکند که عاقد در مقام انشاء است. اگر مدرک این قاعده را اجماع بدانیم این قاعده فقط در شروط عقد جاری می شود.