درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه89

در جلسه قبل گفتیم که اگر مدرک اصالة الصحة سیره عقلائیه باشد این جهات تمام است مخصوصاً که اگر صحت بمعنای صحت واقعی باشد؛ چون در مواردی که بین صحت عند الحامل و صحت عند الفاعل اختلاف وجود داشته باشد، اشکالی بوجود می آید مثلاً مکلف یک نظری دارد و طرف مقابل هم نظر دیگری دارد. عمل طرف مقابل را نمی توانم حمل بر صحت بکنم اما اگر مراد از صحت صحت واقعی باشد همانطور که مشهور این معنا را فرمودند. در این صورت مکلف ظاهر عمل فرد را می بیند و در صورت شک در صحت یا عدم صحت، آن عمل را حمل بر صحت می کند. مدرک این قاعده سیره عقلائیه است. اما مرحوم نائینی(ره) می فرمایند که صحت عند الفاعل مراد می باشد و مستند این قاعده اجماع است. در اجماع قدر متیقن را اخذ می کنند اما طبق نظر ما ما(استاد) مدرک سیره عقلائیه است و این سیره ناظر به این است که صحت واقعیه مراد می باشد. در بین غیر مسلمین وقتی کسی عملی را انجام می دهد و در صورت شک در صحت یا عدم صحت آن عمل را حمل بر صحت می کنند و فحص هم نمی کنند.

اصالة الصحة بعد از احراز عنوان عمل جاری می شود، مثلاً مکلف نمی داند که بین دو طرف مقابل معامله ای که در حال انجام است بیع است یا اجاره؟ در این صورت مکلف نمی تواند این قاعده را جاری بکند؛ چون مکلف نوع معامله را احراز نکرده است. اما اگر مکلف بعد از احراز شک در صحت معامله بکند در این صورت این قاعده جاری می شود. مثال معروفی که اعلام(رحمة الله علیهم) بیان می کنند در مورد غسل است و این غسل هم به مکلف مرتبط می شود و مکلف نمکی داند که این فرد بسبب آب ریختن قصد غسل دارد یا قصد تبرّد دارد. در این صورت مکلف نمی تواند این قاعده را جاری بکند.

بله، اگر کسی که امام جماعت است و آب بر سر خود ریخته است و مکلف نمی داند که این فرد بقصد غسل این کار را انجام داده است یا خیر؟

این فرض داخل در این بحث نیست بلکه داخل در ظاهر حال مسلم است. ظاهر حال مسلم این است کسی که مقید و عارف به احکام است غالباً به این صورت است که فرد می داند اگر غسل نکند نمازش باطل است و نماز دیگران را هم باطل می کند. بنابراین فعلش را درست انجام می دهد. بنابراین مسأله اجرا اصالة الصحة زمانی است که عنوان عمل احراز بشود مثلاً در صورتی که فرد نمی داند که این معامله انجام شده –بیع یا صلح است- در این صورت این قاعده جاری نمی شود اما در صورتی که مکلف شک در صحت معامله(بیع) انجام شده بکند این قاعده جاری می شود. ظاهر حال مسلم با این قاعده بعد از احراز عنوان عمل است؛ چون عقلاء سیره ای دارند و آن سیره عبارت از این است که فعلی را شخصی به عنوانی انجام داده است و منشأ آثار در نزد مکلف هم است بایدت عنوان عمل احراز بشود و در صورت احراز عمل (بیع یا...) شک در صحت آن عمل (شروط یا جزئیاتش را رعایت کرده است) این قاعده جاری می شود. بنابراین این قاعده در افعال غیر بعد از احراز عنوان عمل جاری می شود.

علاوه بر این شرط شرط دیگری هم وجود دارد و آن عبارت از این است که اجراء این قاعده بعد از انجام عمل است و در صورت عدم انجام آن عمل این قاعده جاری نمی شود مثلاً بگوئیم که این فرد می خواهد یک بیعی را انجام بدهد در این صورت این قاعده جاری نمی شود تا بگوئیم که این عمل صحیح می باشد اما ظاهر حال مسلم در این جا جاری می شود. مثلاً در تکفین میت مکلف نمی تواند در ابتدای کار عمل طرف مقابل را در تکفین کردن میت حمل بر صحت بکند، چون عمل تمام نشده است. فقط عمل طرف مقابل را نسبت به ان طرفی که انجام شده است را حمل بر صحت بکند اما نسبت به اعمال باقیمانده مکلف نمی آن اعمال را حمل بر صحت بکند.