درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه88

بحث ما در اصالة الصحة بود و نتیجه ای که از کلام مرحوم شیخ(ره) برای ما حاصل شد این معنا بود که مرحوم شیخ(ره) به عنوان دلالت عقل مستقل وجهی را عنوان فرمودند که عقل مستقل اصالة الصحة را در فعل غیر اقتضاء دارد و ... .

مراد ایشان از عقل عملی است و برگشت این نوع عقل به حسن عدل و قبح ظلم بر می گردد و اختلال نظام ظلم است.

اعلام(رحمة الله علیهم) علاوه بر ذکر روایات و آیات اجماع و سیره مسلمین فقط از جهت تعبد خبری نمی باشد بلکه این سیره بیشتر از مسلمین باشد یعنی در بین غیر مسلمین هم باشد(همانطور که این سیره وجود دارد).بنابراین وجه این سیره و بناء و سیره عقلائیه است. روایات و آیات موجود در این بحث ارشاد و امضاء همین سیره هستند. تقریر که مرحوم شیخ(ره) برای دلالت عقل مستقل می فرمایند طبق نظر ما همه این ادله به سیره عقلائیه بر می گردد یعنی این سیره قائم شده است که ما اعمال دیگران را حمل بر صحت بکنیم مگر اینکه یقین به خلاف داشته باشیم اما در صورت شک در صحت یا عدم صحت عمل حمل بر صحت می شود. مثلاً اگر مکلفی شک دارد که تدفین میت صحیح انجام شده است یا اشتباه مکلف عمل آن فرد را حمل بر صحت می کند و وجوب بر ذمه مکلف وجود ندارد؛ چون مدفِّن فردی مسلمان و مقید به احکام شرع است و وقتی که می خواهد کاری را انجام بدهد آن عمل را مطابق با احکام شرع انجام می دهد. به این حمل«غلبه» می گویند یعنی غالب افراد کاری را که انجام می دهند درست انجام می دهند و این غلبه موجب حکم به سقوط وجوب کفائی از مکلف می باشد. این غلبه فقط بین افراد مسلمین نیست بلکه در غیر مسلمین هم وجود دارد. غلبه و اقتضای سیره به سره عقلالئیه بر می گردد. تشکیل سیره به این صورت است که عقلاء بما هم عقلاء در کنار هم یک نظام را بوجود می آورند و برای حفظ نظامشان یک بنائی را می گذارند. اهمیت عقل مستقلی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند این است که بحساب قوه عاقله ای است که خداوند در وجود و ذات افراد قرار داده است؛ چون خداوند در وجود افراد دو حجت قرار داده است:1.حجت ظاهری(انبیاء) 2.حجت باطنی(عقل). عقل موجود در حیوانات از جهت غریزه است و تفاوت بین عقل حیوان و انسان از این جهت است. قوانین راهنمائی و رانندگی که یک نوع بناء عقلائی است تا نظام معاششان حفظ بشود. عمده ریشه ای که سیر عقلائی دارند حفظ نظام از اهم موجبات است و برای حفظ نظامشان اصالة الصحة را اجراء می کنند. در غیر این صورت(در صورت عدم اجراء)این معامله که بین افراد بوجود می آید شبهه و اشکالی پیدا می شود در حالی که در همه این موارد اصالة الصحة جاری می شود. اساس این سیره حفظ نظام است و ممکن است غلبه باشد اما ریشه و اساس این بناء حفظ نظام است؛ چون در صورت عدم اجراء اصالة الصحة در افعال یکدیگر موجب اختلال نظام و موجب حرج می شود. بنابراین عمده دلیل از نظر ما(استاد) سیره عقلائیه است و آن عقل مستقلی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند مرشِد به این سیره است و امام(ع) روایت «لولا ذلک لما فقام للمسلمین سوق» نسبت به مسلمین می فرمایند. اما غیر مسلمین هم بهمین صورت است و عمده دلیل ما(استاد) در اینجا سیره عقلائیه است که این سیره مبتنی بر حفظ نظام ایجاد شده است.

اصالة الصحة علاوه بر عقود در ایقاعات و در غیر این موارد هم بکار می رود و حتی مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که در عبادات هم اصالة الصحة جاری می شود. مثلاً مکلف کسی را اجیر بکند که برای پدرش نماز بخواند مکلف از صحت و غلط خواندن آن فرد سوال نمی کند.

چند مطلب در اینجا وجود دارد:

1.مراد از صحت صحت واقعیه است یا صحت عند الفاعل است؟ صحت عند الفاعل یعنی آن عمل را طبق نظر خودش صحیح انجام می دهد. مثلا طبق نظر مکلف یک بار تسبیحات اربعه گفتن را کافی می داند اما طرف مقابل کافی نمی داند، در این صورت باید چکار کرد. این مطلب در معاملات بیشتر وجود دارد، مثلاً مکلف معامله را ربوی می داند اما طرف مقابل آن معامله را ربوی نمی داند در این صورت حمل بر صحت در این موارد چطور است؟ این در صورتی است که قائل به صحت در نزد فاعل و عامل باشیم اما مشهور فقهاء قائل به صحت واقعیه هستند یعنی در فرضی که علم به اعتقاد عامل نداریم باز هم حمل بر صحت می کنیم. اگر مراد از صحت صحت عند الفاعل باشد در هر موردی که بخواهیم حمل بر صحت بکنیم. اصلاً فکری در مورد معامله(مثلاً) از جانب بایع نمی کنیم. بنابراین در بین مسلمین فحص در مورد صحت یا عدم صحت عمل طرف مقابل نمی کردند. این مطلب در بازارهای مسلمین و حتی کفار هم وجود دارد. مرحوم شیخ و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که مراد از صحت صحت واقعیه است.

بله، اگر مکلف علم دارد به اینکه فرد طبق فتوائی عمل می کند که طبق نظر مکلف باطل است، در این صورت اصالة الصحة اصلاً جاری نمی شود؛ چون مکلف علم به بطلامن دارد و این قاعده و اصالة الصحة در صورتی جاری می شود که مکلف شک در صحت داشته باشد.