1400/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه84
بحث در جریان قاعده در وضو بود و عرض کردیم که بمقتضای نصوص و اجماع (اگر این اجماع را شهرت بدانیم) به شهرت عمل می کنیم البته این عمل در صورتی است که دوم دسته از اخبار با هم تعارض دارند. در وضو مطلبی وجود ندارد و تقریباً همه اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که قاعده در اجزای وضو هم جاری می شود.
اما نسبت به غسل و تیمم برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که قاعده در این دو جاری می شود.
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
ثم انه لا وجه لإلحاق الغسل و التيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز بعد اختصاص الإجماع و النص بالوضوء، لشمول مطلقات القاعدة لهما بلا مخصص و مقيد[1] .
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص[2] و الاجماع، و هل يلحق به الغسل و التيمم في عدم جريان قاعدة التجاوز فيهما؟ التزم بالالحاق جماعة من متأخري المتأخرين على ما نقله الشيخ[3] (قدس سره) في كتاب الطهارة و ليس له تعرض في كلمات القدماء على ما ذكره صاحب الجواهر[4] (قدس سره).
و كيف كان، فقد ذكر للالحاق وجهان:
الأوّل: ما ذكره المحقق النائيني[5] (قدس سره) من اختصاص أدلة قاعدة التجاوز بباب الصلاة، فعدم جريانها في الطهارات الثلاث إنّما هو من باب التخصص لا التخصيص.
و يظهر الجواب عنه مما ذكرناه[6] في إثبات كون قاعدة التجاوز من القواعد العامة، فلا حاجة إلى الاعادة.
الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري[7] (قدس سره) و هو أنّ التكليف إنّما تعلق بالطهارة، و إنّما الغسل و المسح مقدمة لحصولها، فالشك في تحقق شي‌ء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة، و هي أمر بسيط، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فلا بدّ من الاحتياط، لكون الشك شكاً في المحصّل، و هذا الكلام جارٍ في التيمم و الغسل أيضاً، فانّ المكلف به في الجميع هو الطهارة.
و فيه أوّلًا: أنّ ظاهر الآيات و الروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف كقوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...»[8] إلخ و كقوله (عليه السلام): «افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم»[9] و الوضوء مركب، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه.
و ثانياً: على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به و أنّ الوضوء مقدمة لها، أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدمات العقلية الخارجية، كما إذا أمر المولى بقتل أحد، و توقف القتل على عدة من المقدمات، فالشك في بعض هذه المقدمات لا يكون مورداً لقاعدة التجاوز، لأنّ المأمور به- و هو القتل- بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاو
و الشك في المقدمات شك في المحصّل، فلا بدّ من الاحتياط، هذا بخلاف المقام فانّ الوضوء من المقدمات الشرعية لحصول الطهارة، إذ الشارع جعله مقدمةً لها و أمر به، و بعد تعلق الأمر الشرعي به و كونه مركباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه، نعم لو شك في الجزء الأخير منه، لا مجال لجريان قاعدة التجاوز فيه إلّا مع الدخول في الغير، أو فوات الموالاة بجفاف الأعضاء، لعدم صدق التجاوز عند الشك في وجود الجزء الأخير إلّا مع أحد الأمرين.
فتحصّل مما ذكرناه: عدم لحوق التيمم و الغسل بالوضوء، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيهما بمقتضى عموم أدلتها.
نعم، لا تجري قاعدة التجاوز في الغسل فيما إذا شك في غسل الجانب الأيمن حين الاشتغال بغسل الجانب الأيسر بناءً على القول بعدم الترتيب بين الجانبين، كما أنّه ليس ببعيد، لعدم صدق التجاوز عن المحل على هذا القول، فيجب غسل الجانب الأيمن بعد الجانب الأيسر أو قبله، و يكون هذا الشك بمنزلة الشك في غسل اليد حين الاشتغال بغسل الرجل من جانب واحد، فانّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز، لعدم الترتيب بين الأعضاء من جانب واحد، فيجب غسل اليد بعد الفراغ من غسل الرجل أو قبله[10] .
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
منتقى الأصول ؛ ج7 ؛ ص206
و من الغريب ما جاء في تقريرات السيد الخوئي (دام ظله) من حمل كلام الشيخ في نفي جريان قاعدة التجاوز في الوضوء على: ان المطلوب في باب الوضوء هو الطهارة، و هي أمر بسيط لا اجزاء له، و أما الوضوء فهو مقدمة للمأمور به و ليس متعلقا للأمر الشرعي، فلا تجري فيه قاعدة التجاوز. ثم أورد عليه بإيرادين[11] . و وجه الغرابة: ان كلام الشيخ في المقام لا غموض فيه، بل هو صريح فيما بيناه و لا إشارة فيه إلى ما جاء في التقريرات. فلاحظه تعرف.[12]
بیانات استاد:
ما بیانات مرحوم نائینی(ره) را قبول نداریم و همچنین فرمایشات مرحوم شیخ(ره) را هم تمام نمی دانیم اما مطلب مرحوم خوئی(ره) تمام می باشد. در این جا وضو مرکبی است که مورد اعتبار شرع است و این اعتبار همانند اعتبار نماز است مطلبی که ما(استاد) داریم عبارت از این است که قاعده(تجاوز و فراغ) جاری می شود یعنی اجزاء وضو و اجزاء تیمم یک اجزاء اعتباری هستند و این اجزاء با اعتبار شارع در کنار هم معتبر شده اند، مثل اجزاء نما اعتباری که جریان قاعده وجود دارد این است که هر جزئی (بنفسه) موضوع اثر باشد. غسلات و مسحات در وضو و غسلات در غسل و در تیمم آن افعال موضوع اثر هستند. بنابراین اصالة الصحة در غسل و تیمم جاری می شود و نصی که مخالف با اجراء این قاعده باشد نداریم اما در وضو چنین نصی وجود دارد و علاوه بر نص ادعای اجماع در وضو وجود دارد اما در غسل و تیمم چنین ادعائی وجود ندارد و همچنین شهرتی که دلالت بر عدم اجراء اصالة الصحة در غسل و تیمم وجود ندارد. همانطور که مرحوم شیخ و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) مطرح کردند و این مطلب را قبل از محقق(ره) و بیشتر در غسل و برخی ها هم در تیمم را ملحق به وضو کردند. بنابراین ما(استاد) هیچ مانعی بر اجرای این قاعده در تیمم و غسل نداریم. اما در وضو بخاطر وجود نص این قاعده جاری نمی شود. ما(استاد) اصالة الصحة در فعل نفس را همان اصالة الصحة در فعل غیر می دانیم و عمدعه دلیل را هم سیره عقلائیه دانستیم و به همین علت روایات موجود در این باب این سیره را امضاء یا ردع یا تفصیل می دهد. در وضو این روایات این سیره را ردع می کند اما در مثل غسل و تیمم این ردع را نداریم. بنابراین این قاعده در این دو مورد جاری می باشد. اگر کسی قائل به شرعیت اصالة الصحة و عدم وجود سیره بر اثبات ان قاعده بشود، باز هم دلیل بر جریان این قاعده(اصالة الصحة) در اجزاء غسل و تیمم وجود دارد و مانعی از جریان این قاعده وجود ندارد.
بحث در اصالة الصحة فی فعل الغیر
برای حمل بر صحت در فعل غیر سه مقام وجود دارد:
حسن ظن به غیر داشته باشیم یعنی شخص همیشه گمانش به دیگران خوب باشد و برخی ها این حسن ظن را یک امر غیر اختیاری می دانند در این صورت مقدمات این حسن ظن امر اختیاری است یعنی فرد با تزکیه و تمرین می تواند این حسن ظن را تحصیل بکند. و برخی دیگر می فرمایند که اعتقاد یک امر اختیاری است؛ چون اعتقاد عقد القلب است و تکلیف به عقد القلب می تواند تعلق بگیرد.
مقام معاشرت. وقتی که فرد با افراد دیگر داریم عمل آن فرد را حمل بر صحت بکنیم. این دو مقام مربوط به باب اخلاق و اخلاقیات است.
عملی را فرد انجام می دهد و بر این عمل اثر خاصی هم مترتب می شود. مثلاً: اگر در معامله ای فعل شخص دیگر را حمل بر صحت بکند فرد می تواند آن شیء را بخرد. مثلاً فردی تنها دارد نماز میت می خواند و فرد دیگری شک می کند که آیا این فرد نمازش صحیح است یا خیر؟ این فرد باید این عمل را حمل بر صحت بکندو حق ندارد که حمل بر فساد بکند. بنابراین موضوع بحث ما این مقام سوم است یعنی افعال غیر موضوع اثر خارجی است که مورد ابتلای خود مکلف است در این صورت مکلف باید عمل غیر را حمل بر صحت بکند. مثلاً اعلام(رحمة الله علیهم) در ارث می فرمایند که ارث خمس ندارد؛ چون در صورت عدم علم به خمس ندادن متوفی وارث لازم نیست که خمس بدهد و باید بگوئیم که متوفی خمس اموالش داده است.
در اینجا یک بحث وجود دارد و آن بحث عبارت از این است:حسن و قبح. صحت و فساد. صحت و فساد مربوط به این بحث(اصالة الصحة فی فعل الغیر) است و بحث اول مربوط به مقام اول و دوم است. بنابراین بحث در صحت و فساد عمل است و آن عمل موضوع اثر خارجی باشد.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
(الأول)- أن قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، و مورد أصالة الصحة هو عمل الغير. (الثاني)- أن قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل. غاية الأمر أنا عممناها للجزء أيضا، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه. و أما أصالة الصحة، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضا، كما إذا كان أحد مشغولا بالصلاة على الميت، و شككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوبا مثلا، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال[13] .
بیانات استاد:
این دو فرق صحیح است اما در ماهیت حمل بر صحت و قاعده اثر ندارد؛ چون ماهیت بحث در اصالة الصحة عبارت از این که در صورت شک در صحت یا عدم صحت عمل غیر آن عمل را حمل بر صحت بکنیم. ماهیت اصالة الصحة و عدم اعتناء به شک در عمل است. این مطلب هم در عمل خود مکلف و هم در عمل غیر هم وجود دارد.
علاوه بر این مطلب موضوع در قاعده فراغ و تجاوز «مضی و تجاوز و دخول » است و این موضوع در ماهیت اصالة الصحة دخیل نمی باشد، چون اصالة الصحة یعنی عدم اعتناء به شک و شک در اصالة الصحة فقط در صورتی بوجود می آید که زمان انجام آن عمل گذشته باشد اما در آن عملی که فرد الآن آن عمل را انجام می دهد شکی بوجود نمی آید؛ چون مکلف در وقت انجام آن عمل متذکر است و در مقام رفع آن شک است.
بنابراین فارق دومی که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند فرقی بین ماهیت اصالة الصحة فی فعل النفس و الغیر ایجاد نمی کند و از نظر ما(استاد) فارقی بین این دو قاعده وجود ندارد.