1400/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه81
بحث در این بود که آیا در شروط قاعده تجاوز جاری می شود یا خیر؟ و عرض کردیم که یک سری شروط در تمام نماز(در جزء و اکوان متخلله) اعتبار شده است، مثل طهارت و استقبال و برخی از شروطی که در اجزاء معتبر شده است مثل استقرار. ما(استاد) عرض کردیم که تفاوتی بین شروط وجود ندارد و اگر بعد از نماز شک در رعایت شروط در اجزاء سابق بکند بدون شک قاعده جاری می شود اما اگر مکلف در اثناء نماز شک بکند(حال مکلف در جزء یا در کون متخلل باشد) از نظر ما(استاد) قاعده جاری می شود.
مرحوم اصفهانی(ره) می فرمایند:
ان الشروط من الكيفيات و الحالات للمشروط، فلا يتحقق التجاوز عنها لا بالحقيقة و لا بالمسامحة، بل التجاوز بكلا معنييه يتحقق بالنسبة إلى المتكيف بها دونها، فلا مجال حينئذ لجريان قاعدة التجاوز فيها، لعدم صدق موضوعها.
و الجواب: ان الشروط على قسمين: قسم له وجود مستقل، كالستر و الاستقبال و الطهارة، و قسم لا يكون كذلك، بل يكون كيفا للغير، كالترتيب و الموالاة. فالقسم الأول يتحقق بالنسبة إليه التجاوز، فلا يكون مشمولا لهذا التقريب. نعم يبقى القسم الثاني، فان الكلام فيه تام، لأنه من كيفيات المشروط فلا وجود له إلا بتبع مشروطه.
إلى هنا يظهر ان المحقق الأصفهاني يلتزم بالتفصيل بين ما له وجود مستقل من الشروط و بين ما لا وجود له كذلك، فتجري القاعدة في الأول دون الثاني.
و قد سبقه إلى ذلك الشيخ و تقريبه واضح، لأخذ الشي‌ء موضوعا للشك الّذي هو مورد القاعدة، و واضح عدم صدقه عرفا على ما لا وجود له بنفسه.
إلا أنه (قدس سره) ذكر بيانا آخر يحقق فيه عدم جريان القاعدة في مطلق الشروط، و محصله: ان التجاوز قد فسر في بعض النصوص بالخروج عن الشي‌ء و الدخول في غيره، و هذا يستدعي المغايرة بين المتجاوز عنه و المتجاوز إليه، و لا إشكال في عدم صدق هذا المعنى عرفا في الشروط. فان الاستقبال- مثلا- واحد مستمر، لأنه متعدد بحيث يصدق على الاستقبال في الركعة الثانية انه غير الاستقبال في الأولى، و مع عدم المغايرة لا يتحقق الخروج و الدخول في الغير كما لا يخفى، فلا موضوع لقاعدة التجاوز في الشروط، فلا مجال لجريانها[1] .
مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:
و هذا التقريب و ان كان بحسب النّظر الأولى وجيها، إلّا انه يمكن المناقشة فيه بما ذكر في باب استصحاب الأمور التدريجية، من: ان الأمر التدريجي و ان كان مستمرا و متصلا و واحدا دقة إلّا انه قد يعد عرفا متعددا بلحاظ طرو بعض الحالات عليه، كما بالنسبة إلى الليل و النهار، فانهما يعدان عرفا أمرين، مع ان الزمان مستمر لا انقطاع فيه.
و عليه، فالاستقبال- مثلا- و ان كان مستمرا غير منقطع، إلّا انه بلحاظ اعتبار الشروط للمركب- و هو الاجزاء بالأسر- يعد شرطا لكل جزء، فيرى متعددا بنظر العرف بهذه الجهة و ان كان واحدا بالنظر الدقي، فتتحقق المغايرة عرفا بين الاستقبال في جزء و الاستقبال في جزء آخر، فيصدق الخروج عن الشي‌ء و الدخول في غيره.
هذا كله بالنسبة إلى الشروط التي تكون بنفسها متمحضة في الشرطية و ليس فيها جهة أخرى غير جهة الشرطية.
و بعده يقع الكلام في الشروط التي تكون فيها جهة أخرى غير جهة الشرطية، بأن تكون بنفسها متعلقا للأمر و موضوعا لأثر ما، نظير صلاة الظهر، فانها شرط في صحة صلاة العصر مع انها بنفسها متعلق للأمر و موضوعا للأثر، فهل مثل هذه الشروط يكون الشك فيها مجرى قاعدة التجاوز بعد الفراغ و البناء على جريانها في الشروط الأخرى.
و وجه تخصيصها بالكلام جهتان:
الأولى: احتمال اختصاص أدلة القاعدة بموارد الشك في القسم الأول من الشروط مضافا إلى الاجزاء.
و يدفعه: ان الأدلة عامة لجميع موارد الشك في الوجود مما كان المشكوك، له محل مقرر و لو كان مركبا تاما، فيتمسك بعمومها، و لا وجه لاحتمال اختصاص الأدلة بموارد دون أخرى.
و يؤيده ورود إلغاء الشك في النص بالنسبة إلى الأذان و الإقامة، مع انها ليست جزءا للصلاة، و هي مأمور بها بالاستقلال، لكن لها جهة ارتباط بالصلاة، و مثلها الأذان.
الثانية: ان مفاد قاعدة التجاوز ليس هو ترتيب الأثر على وجود المشكوك، بل هو البناء على تحقق المشكوك و وجوده، بحيث لا يلزم الإتيان به بعد هذا.
و عليه، فجريان القاعدة في صلاة الظهر في أثناء العصر أو بعدها يقتضي عدم لزوم الإتيان بالظهر بعد تمام العصر، لأن مفادها هو البناء على تحقق المتجاوز عنه، فمقتضاها تحقق الإتيان بالظهر، فلا وجه حينئذ لوجوب الإتيان بها بعد العصر، مع انه لا يلتزم به أحد. فالالتزام بجريان قاعدة التجاوز يلزم منه ما ذكر، كما ان عدم الالتزام به يستلزم تخصيص دليلها بلا وجه[2] .
(استاد) گفتیم که این بیان در شروطی که وجود مستقل دارند صحیح است اما در شروطی که از کیفیات هستند بحساب اکوان متخلله ای که در طول این واحد مستمر است اضافه پیدا می کند یعنی موالات نسبت به قرائت یا نسبت به قرائت یا نسبت به رکوع یا نسبت به سجود در صورت اضافه شدن متعدد می شود. در استصحاب زمان و در تدریجیات این بحث را کردیم که عرف این امور را متوالی می بیند در این بحث هم به همین صورت است یعنی موالات و ترتیب یک واحد یکپارچه است و در اکوان و اجزاء جاری می شود اما این واحد یکپارچه بحساب اکوان زمانی که در آن واقع شده است و اکوان زمانیه که در کنار آن واقع می شود مثل رکوع و سجود اضافه پیدا می کند و این اضافه دخول و خروج را می توانیم جاری و ساری بکنیم. مثلاً فرد از موالات و در قرائت خارج شده است و وارد در موالات رکوع شده است و مکلف شک می کند که موالات در حالت قرائت را رعایت که است یا خیر؟ بنابراین با اضافه این تعدد پیدا می شود و تجاوز و خروج صادق می باشد. در این صورت مکلف در رکوع باشد و شک بکند که این ترتیب در قرائت رعایت شده است یا خیر؟ در این صورت تجاوز حاصل شده است و اجراء قاعده هم مشکلی ندارد.
اگر این معنا را تصویر کردیم شرائطی که در اجزاء باید رعایت بشود اما در اکوان لازم نمی باشد، مثل استقرار در این شروط مرحوم اصفهانی(ره) هم جاری نمی شود؛ چون در این فرض شرائط جزء فقط وجود دارد و در صورت شک در رعایت کردن شرط، قاعده جاری می شود و اگر مکلف در اثناء نماز شک بکند و وارد در جزء دیگر بشود، تجاوز صدق می کند و طبق مبنای ما(استاد) (دخول در غیر محقق تجاوز است) و. اگر مکلف داخل در کون متخلل بشود هم این قاعده جاری می شود. با توجه به اینکه ما(استاد) قاعده فراغ و تجاوز را یکی می دانیم.
طبق نظر ما (استاد) اجراء قاعده هیچ مشکلی ندارد. تفاوت هم نمی کند که این شرائط مستقل یا وجود مستمر داشته باشند یا از کیفیات یا از غیر کیفیات باشند. بنابراین اشکال مرحوم اصفهانی(ره) صحیح نمی باشد.
بحثی که وجود دارد این است که اگر فرد از طهارات ثلاث فارغ شد و داخل در فعل یا عمل دیگری شد در این صورت این قاعده جاری می شود اما اگر مکلف در اثناء وضو(مثلاً) شک بکند آیا در این صورت هم این قاعده جاری می شود یا خیر؟
مشکلی که وجود دارد عبارت از این است که در موثقه ابن ابی یعفور خیلی صریح و واضح این معنا وجود دارد یعنی امام(ع) فرمودند: «اذا شککت من شیء من الوضو و قد...» ظاهر این بیان این است که اگر مکلف شک در شیئ ای از وضو بکند و داخل در امر یا فعلی غیر از وضو شود مکلف نباید به شکش اعتناء بکند. امام(ع) این معنا را بصورت یک قاعده کلی می فرمایند:«انما الشک اذا کنت فی شیء...» امام(ع) این قاعده را بعد از ان صدر ذکر می کنند . بنابراین طبق این روایت ما ملتزم می شویم به این که این قاعده در اجزاء وضو جاری می شود.
مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:
قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به و إن دخل في فعل آخر و أما الغسل و التيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات و قد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و نص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك.
و كيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة و هي (قوله: إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه) أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها بناء على عود ضمير[3] غيره إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء و حينئذ فقوله عليه السلام إنما الشك مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء عمل و أنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه هذا.
و لكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه لأنه باعتبار أنه شك في وجود شي‌ء بعد تجاوز محله يدخل في الأخبار السابقة و من حيث إنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.
و يمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه و هي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحاله حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة و لا يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد مثلا شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.
و بالجملة إذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلة يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحل لم يتوجه شي‌ء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر و لم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكا واقعا في الشي‌ء قبل التجاوز عنه و القرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده.
ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه ليس أمرا غريبا فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات و الحروف بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا و قد عرفت النص في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود و النهوض للقيام.
و مما يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل و التيمم بالوضوء في هذا الحكم إذ لا وجه له ظاهرا إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض أعني الطهارة[4] .