1400/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه79
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
أنّ الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة أقسام: لأنّها إمّا أن تكون معتبرة بين الأجزاء المستقلة، كالموالاة بين القراءة و الركوع، و بينه و السجود، و إمّا أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد، و إمّا أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة.
أمّا الموالاة بين الأجزاء المستقلة، فهي معتبرة شرعاً، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الأجزاء المستقلة، لأمكن الامتثال باتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر كما هو الواقع في الغسل، و لكنّ الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة، و حينئذٍ فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ و عدم الاعتناء بالشك، و إن شك فيها في أثناء الصلاة، فإن كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق، تجري قاعدة التجاوز، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه، فيكون الشك فيها شكاً بعد تجاوز المحل، و إن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لكون الشك فيها شكاً في المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و استئناف العمل لو لا استصحاب عدم تحقق الفصل الطويل. و يكون الشك المذكور في الحقيقة شكاً في وجود المانع، و هو الفصل الطويل و الأصل عدمه، فيحكم بصحة الصلاة لأجل الاستصحاب لا لقاعدة التجاو
و أمّا الموالاة بين الكلمات من كلام واحد أو بين الحروف من كلمة واحدة، فهي من الامور المعتبرة عقلًا لا من الشرائط الشرعية، لأنّها مما لا بدّ منه في صدق الكلام و الكلمة عرفاً، فانّه لو تكلم بكلمة من كلام ثمّ تكلم بكلمة اخرى منه بعد مدة طويلة مانعة عن صدق الكلام عرفاً، لا يكون كلاماً مفهماً للمعنى. و كذا الأمر في الموالاة بين الحروف من كلمة واحدة، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من الصلاة، لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. و أمّا لو شك في الأثناء، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ و لا قاعدة التجاوز، بلا فرق بين كون الشك بعد الدخول في كلمة لاحقة أو حرف لاحق أو قبله، لأنّ الشك في الموالاة هاهنا يكون في الحقيقة شكاً في وجود الكلام أو الكلمة مع عدم تجاوز المحل، فلا تجري قاعدة الفراغ لعدم كون الشك شكاً في الصحة، بل في الوجود، و لا قاعدة التجاوز لعدم تجاوز المحل، فلا بدّ من الاعتناء بالشك.
و ظهر بما ذكرناه حكم الشك في النية، فانّ النية بمعنى قصد القربة من الامور المعتبرة في العبادات شرعاً لا من الشرائط العقلية على ما ذكرناه في محلّه[1] ، فلو شك في تحققها بعد الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال. و كذا لو شك في أثناء العمل في تحققها حين الاتيان بالأجزاء السابقة، تجري قاعدة الفراغ أيضاً ويحكم بصحة الأجزاء السابقة.
و أمّا النية بمعنى قصد العنوان، فهي من الامور المعتبرة عقلًا، لتوقف صدق عنوان المأمور به على قصده، فلو شك بعد الفراغ من ذات العمل في أنّه أتى به بقصد عنوان المأمور به أم لا، كما إذا أتى بركعتين من الصلاة ثمّ شك بعد الفراغ في أنّه أتى بهما بعنوان صلاة الصبح مثلًا أو أتى بهما للتمرين مثلًا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، إذ الشك في قصد العنوان شك في وجود المأمور به، لعدم تحقق عنوان الصلاة إلّا بالقصد، فلا بدّ من الاعتناء بالشك و الاتيان بالمأمور به لقاعدة الاشتغال، و له فروع كثيرة في الفقه:
منها: ما لو شك بعد الارتماس في الماء في أنّه قصد به الغسل أو أتى به للتبريد مثلًا، فلا تجري قاعدة الفراغ على ما ذكرناه. و كذا لو شك في أثناء الصلاة في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا شك بعد الدخول في الركوع في أنّه أتى بالقراءة بقصد عنوان الصلاة أم بعنوان آخر، لا تجري قاعدة الفراغ، لكون الشك شكاً في الوجود على ما ذكرناه.
نعم، لو كان محرزاً لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلًا، و شك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، كما إذا علم بأنّه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، لكون الشك بالنسبة إليها شكاً في الوجود بعد الدخول في الغير، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز[2] .
بیانات استاد:
تقسیم بندی مرحوم خوئی(ره) تقسیم بندی صحیحی است و شرط را به سه قسم تقسیم کرده اند:
شرائطی که قبل از نماز باید احراز بشود مثل اذان و اقامه و طهارت.
شرطی که مقارن با نماز باید باشد، مثل استقبال.
مرحوم خوئی(ره) این قسم را به دو قسم تقسیم کردند و تقسیم صحیحی است و آن دو قسم عبارتند:
قسمی که شرط برای کل نماز در هر حالی است حال مکلف در حال اتیان به جزء یا اکوان متخلله نماز باشد.
شرطی که مخصوص جزء است.
این تقسیم بندی مرحوم خوئی(ره) تقسیم تمامی است. اضافه کردن قسمی به این دو قسم صحیح نمی باشد تا بگوئیم برخی از اجزاء شروط هم هستند؛ چون شرطیت در اینجا تأثیر ندارد بلکه ترتیب است.
اگر شرط قبل از نماز باید احراز بشود، مثل طهارت و این طهارت قبل از نماز شرط است و این طهارت باید از ابتدا تا انتهاء نماز وجود داشته باشد و آن چیزی که در نماز وجود شرط مقترن نیست بلکه ادامه شرط قبلی است. بنابراین برخی از جهات باید در نماز رعایت بشود مثل غصبی نبودن مکان نماز گذار و غصبی نبودن لبا این نوع شروط شرط مقارن هستند. اگر مکلف وسط نماز متوجه شد که مهرش غصبی است و بر آن سجده کرده است نمازش مختل می شود .
اما شروطی که قبل از نماز باید احراز بشود، مثل طهارت. مراد از طهارت طهارت از حدث است اما طهارت از خبث اعتبار شده است ولی این نوع طهارت از مقدمات نیست و طهارت از حدث مثل اذان و اقامه است که باید قبل از نماز احراز بشود. اگر مکلف شک در این نوع شروط بکند حال این شک در اثناء یا بعد از نماز باشد، از نظر ما(استاد) هیچ تفاوتی نمی کند؛ چون تفاوت از جهت فرق بین قاعده فراغ و تجاوز است در حالی که این دو قاعده از نظر ما(استاد) هیچ تفاوتی ندارند. اگر شک بعد از عمل باشد قاعده اصالة الصحة جاری می شود و اگر شک در اثناء باشد و مکلف شک در ما سبق بکند در این صورت قاعده جاری می شود. بنابراین شک در جزء در اثناء یا داخل در اکوان متخلله باشد این قاعد ه جاری می شود.
ما(استاد) بر تأیید مطلب مذکور دو روایت را ذکر می کنیم:
روایت اول زرارة که در مباحث سابق بحث از سند و دلالت آن را انجام داده ایم . (من شک فی الاقامه). کبرائی که در آخر این روایت وجود دارد بعد از این فروعاتی که در این روایت ذکر شده است آمده است و به همین علت هیچ شک و شبهه ای نیست که در صورت شک در جزء قاعده اصالة الصحة جاری می شود حال بعد از دخول یا بعد از اتمام نماز باشد. در ترتیب بین نماز ظهر و عصر هیچ دلیلی که دلالت بر شرط بودن این ترتیب وجود ندارد یا این این شرط ترتیب برای نماز مغرب بر نماز عشاء شده باشد وجود ندارد مگر اینکه این ترتیب بین این نماز ها اعتبار شده استن و این ترتیب همانند ترتیبی است که در بین اجزاء نماز اعتبار شده است و بین نماز ظهر و نماز عصر لحاظ شده است.
دو مبنا در اعتبار این ترتیب وجود دارد:
این ترتیب در حالت ذُکر و علم اعتبار شده است.
این ترتیب در همه حالات اعتبار شده است.
ما(استاد) در بحث صلات به این نتیجه رسیدیم که ترتیب ذُکری است. بنابراین اگر فرد یادش رفته که نماز ظهر را بخواند و نماز عصر بخواند نماز عصرش صحیح است. بنابراین شرطیتی وجود ندارد.
اما نظر مرحوم صاحب عروة(ره) این ترتیب را بصورت مطلق معتبر می دانند. ایشان می فرمایند که اگر فرد نماز عصر را بخواند(نسیاناً) در صورت علم به عدم خواندن نماز ظهر این نماز را باید اعاده بکند. در حالی که ما(استاد) این مطلب را نتوانستیم از روایات استفاده بکنیم. بنابراین ما مبنای مرحوم شیخ(ره) (مبنای اول) را می پذیریم؛ چون اگر فرد داخل در نماز عصر شده باشد و ان فرد شک در اتیان یا عدم اتیان نماز ظهر بکند در این صورت شک غفلت بر می گردد. در این صورت شرطیت و ترتیبی وجود ندارد. بنابراین این شک مکلف اصلاً موضوع ندارد.
بله، اگر ما قائل به شرطیت یا ترتیب بصورت مطلق بگوئیم مشکلی در اتیان نماز ظهر بوجود می آید و آن مشکل عبارت است از اینکه اگر مکلف شک در اتیان نماز ظهر بکند در حالی که فرد داخل در نماز عصر شده است اعلام(رحمة الله علیهم) فتوا می دهند که نماز عصرش تمام است اما باید نماز ظهر را اعاده بکند در حالی که علت این فتوا معین نمی باشد. این مشکل طبق مبنای ما(استاد) وجود ندارد؛ چون وقتی ما ترتیب را شرط ذُکری می دانیم و در صورت شک، ترتیب بین دو نماز معتبر نمی باشد.