درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه 76

ما(استاد) عرض کردیم که مقدمات غیر از ذی المقدمه است و کسی که وارد در هووی شده است داخل در سجده نشده است. مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است که داخل شدن در غیر محقق غیر و مضی و خروج است و صحیح است؛ چون در موضوع قاعده تجاوز و مضی دخیل است و دخول در غیر محقق تجاوز است و مکلف با ورود در هووی داخل در مقدمه جزئی شده است و به همین علت دخول در غیر صادق می باشد. این مطلب طبق قاعده است یعنی اگر تجاوز موضوعیت داشته باشد محل گذشته است یعنی در صورت دخول در هووی به سوی سجده شده باشد از محل رکوع خارج شده شده است. اگر ما مثل مرحوم خوئی(ره) در روایت عبدالرحمان در عبارت «اهوی الی السجود» بگوئیم که«اهوی» با «یهوی» فرق دارد؛ چون «اهوی» با صیغه ماضی است یعنی «اهوی و سجد»، (استاد) این مطلب صحیح نمی باشد؛ چون عبارت «اهوی» در «اهوی الی السجود» ماضی است و دلالت بر تحقق هووی می کند. اما «اهوی الی السجود» ماضی است و دلالت بر تحقق سجود می کند اما دلالت بر تحقق سجده نمی کند؛ چون «الی» دارد و این عبارت تحقق را در هووی اثبات می کند یعنی دخول در هووی تحقق یافته است. بنابراین این دو روایت «روایت مذکور و روایت زرارة) با هم تنافی دارند بر عکس مطلبی که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند؛ چون «اهوی» در این روایت با صیغه ماضی است و «الی الرکوع» غیر از «وصل الی الرکوع» است.

اشکال استاد به مرحوم روحانی(ره):

در روایت عبدالرحمان(ان شک بعد ما سجد) و «اهوی الی السجود» مراتبی است و .... . (استاد) این مطلب هم صحیحی نمی باشد؛ چون «اهوی الی السجود» دلالت بر تحقق هووی می کند و هووی دارای مراتبی است؛ چون از اولین لحظه خم شدن تا آخرین مرتبه (وضع الجبهة علی الارض) را شامل می شود. بنابراین «اهوی» نسبت به این مراتب اطلاق دارد اما نسبت به «وضع الجبهة الی الارض» اطلاقی ندارد و جوابی که ایشان به مرحوم نائینی(ره) دادند جواب قوی ای بود و در اینجا اصلاً طبیعتی وجود ندارد که شامل سجود بشود و بعد بگوئیم که صحیحه زرارة مقید می شود و فقط شامل سجود می شود. هر چند اطلاق نسبت به هووی وجود دارد. اما انتهای هووی«وضع الجبهة علی الارض» است و اطلاق نمی تواند به بیرون از خودش سرایت بکند. بنابراین فرمایش ایشان که تقیید در اینجا وجود دارد، صحیح نمی باشد.

بنابراین اگر ما قائل شدیم که به عنوان «تجاوز و مضی و خرج» نیاز داریم صرف دخول در هووی تجاوز صادق می باشد و روایتی که از ابی عبدالله صادر شد «رجل اهوی الی السجود) دلالت بر این قاعده می کند. در این صورت روایت دوم ابی عبدالله مطابقت با این قاعده و با روایت اول ایشان ندارد؛ چون در روایت اول می فرماید: کسی که سر از سجده برداشته باشد و مکلف بین«وضع الجبهة علی الارض و جلوس بعد السجدة» شک می کند و بعد از این سوال سوال دیگری را مطرح می کند و امام(ع) در اینجا دو جواب متفاوت داده اند. بنابراین این قاعده خلاف قاعده است و ظاهراً نمی توانیم این روایت را توجیه بکنیم؛ چون این روایت موثقه است و هر دو روایت ابی عبدالله هم یک سند دارد. بنابراین این روایت دوم خلاف قاعده است و فرض هم این است که توجیه صاحب وسائل برای توجیه روایت را هم نپذیرفتیم. در این صورت ملتزم به قاعده هم هستیم و روایت عبدالرحمان هم موید این قاعده است و روایت دوم ایشان یک تعبد خاصی از امام(ع) است که امام(ع) می فرماید: اگر مکلف قبل از نهوض و قبل از قیام در سجده شک بکند، باید به شکش اعتناء بکند. مراد مرحوم صاحب مدارک(ره) هم همین است.

طبق این مطالب اعتراض صاحب حدائق به صاحب مدارک(رحمة الله علیهما) هم صحیح نمی باشد. اگر ما قائل شدیم که دخول در مقدمه جزء محقق«تجاوز و مضی و خروج» است با صحیحه زرارة به مشکل می افتیم. در این صورت می گوئیم که بیانات امام(ع) قبل از کبرا از جهت تمثیل است؛ چون امام(ع) در این روایت تشهد را ذکر نکرده اند.

اشکال:

قاعده تجاوز و فراغ در جائی جاری می شود که مکلف جزئی را اتیان کرده است و داخل در جزء دیگر شده باشد و دخول در غیر موضوعیت دارد نه اینکه دخول در غیر فقط محقق تجاوز باشد؛ چون در صورت ورود در جزء بعد فرصت تدارک جزء بعد را ندارد در غیر این صورت عدم اعتناء به شک در معنائی ندارد. بنابراین قاعده تجاوز را اختصاص به جائی بدهیم که بسبب دخول در غیر امکان تدارک جزء مشکوک وجود ندارد. در این صورت قول اول صحیح نمی باشد؛ چون در صورتی که مکلف داخل در هووی به سوی سجده بشود باز هم می تواند و در این صورت قاعده تجاوز جاری نمی شود. بنابراین بگوئیم که در روایت دوم عبدالرحمان وجود دارد طبق قاعده می باشد و روایت اول ابی عبدالله را تعبد بدانیم.

اگر قائل به این مطلب باشیم چندین اشکال وجود دارد:

1.اگر مکلف سجده را اتیان کرد و بعد داخل در تشهد است. همه اعلام(رحمة الله علیهم) در این صورت می فرمایند که تشهد جزء است و دخول در تشهد دخول در غیر است و در تشهد و شک در سجود مکلف به شکش نباید اعتناء بکند و اصالة الصحة جاری می شود هر چند محل تدارک در حالت تشهد باشد. در صورتی که این قاعده وجود ندارد با اتیان تشهد محل تدارک از بین نرفته است و همچنین مکلف باید برگردد و سجده را بجا بیاورد و دوباره تشهد را اتیان بکند و بعد از سلام نماز باید سجده سهو را بجا بیاورد. همچنین اگر مکلف شک در رکوع بکند در حالی که مکلف سجده اول را بجا آورده است مکلف در این صورت باید برگردد و رکوع را انجام بدهد و بعد دو سجده را بجا بیاورد و مکلف باید بعد از نماز سجده سهو را بجا بیاورد. مورد روایت زرارة هم است؛ چون در روایت عبارت «شک فی الرکوع بعد ما سجد» و در همین روایت راوی روایت را با شک در اذان آغاز می کند و در این صورت زمان تدارک اذان و اقامه از بین نرفته است و حتی اگر مکلف بعد از تکبیر شک در اذان و اقامه بکند مکلف باید نمازش را بشکند و اذان و اقامه را اتیان بکند در حالی که محل تدارک از بین نرفته است. ما(استاد) برای حل این اشکال می گوئیم که مکلف وارد در جزئی شده باشد در حالی که محل تدارک برای جزء بعد وجود ندارد و حتی در قنوت اگر مکلف شک در سوره بکند باید قنوت را رها بکند و سوره را بجا بیاورد اما همه اعلام(رحمة الله علیهم) قاعده را جاری کرده اند. امام(ع) در صحیحه زرارة فرمودند «یا زرارة اذا خرجت...» و مراد ایشان این است آن چیزی که موضوعیت دارد تجاوز است و دخول در شیء از این جهت است که محل قبلی گذشته باشد است و اصلاً محل تدارک موضوعیت ندارد. اگر این اشکال را بپذیریم محل تعبد تغییر می کند و مقتضای قاعده این است که قاعده با دخول در غیر مقدمه جزء قاعده جاری نمی شود و در این صورت روایت اول عبدالرحمان از جهت تعبد است. اما ما(استاد) قول اول را ترجیح می دهیم یعنی دخول در مقدمه جزء محقق «مضی و تجاوز و دخول» می باشد هر چند دخول در سجده(مثلاً) نمی باشد.

در این صورت مشکلی در جریان قاعده وجود ندارد و روایت دوم عبدالرحمان را حمل بر تعبد می کنیم. بیانات مرحوم خوئی(ره) که فرمودند مراد از «اهوی» «سجد» است صحیح نمی باشد. ما (استاد) می گوئیم که دخول در جزء بعد دخول در غیر نمی باشد اما غیر به معنای تجاوز است بلکه این دخول محقق تجاوز می باشد. طبق نظر مرحوم شیخ(ره)می گوئیم که در اینجا ما نیاز به تحقق تجاوز داریم. بنابراین ما قاعده تجاوز را می پذیریم و در صورت دخول در غیر مقدمه جزء آخر می پذیریم و مطابق با قاعده است و در دو مورد طبق روایت دوم عبدالرحمان قاعده جاری نمی شود.