درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه70

بحث در این بود که مراد از «الشیء و غیر» چیست؟ آیا نسبت به جزء الجزء مثل شک در حمد یا سوره این قاعده جاری می شود یا خیر؟

طبق این مطلب دو بحث بوجود می آید:

این قاعده را در کل یا مرکب و در اجزاء مرکب هم جاری می شود و آیا در جزء الجزء مرکب این قاعده جاری می شود؟ در حمد مکلف در آیه 5 قرار دارد و شک در آیه4 می کند. آیا در این فرض این قاعده جاری می شود یا خیر؟

مکلف تکبیر گفته است و بعد مشغول خواندن سوره حمد می شود، آیا در این صورت دخول در غیر صادق است یا خیر؟

نسبت به بحث اول مرحوم میرزا(ره) فرمودند که این قاعده در جزء الجزء جاری می شود.

بیانات استاد:

ما گفتیم که اجراء قاعده در اموری است که در مرکب موضوع اثر است و در مثل سوره حمد خود این سوره موضوع اثر است اما جزء این سوره مستقلاً موضوع اثر نمی باشد بلکه مجموع این آیات در کنار هم سوره ای را درست می کند که خود آن سوره بمجموعه موضوع اثر است. وقتی که می گوئیم نماز مرکب از رکوع و سجده و ... است اما برای حمد چنین ترکیبی را قائل نیستیم.

در روایات اجزاء مورد اثر مورد نظر می باشد. طبق این معنا مدعای مرحوم میرزا(ره) ثابت می باشد در حالی که این نظر با نظر مرحوم خوئی(ره) مخالف است. بنابراین خود جزء موضوع اثر است اما جزء الجزء موضوع اثر نمی باشد.

آیا در اجزاء مستحبه نماز این قاعده جاری می شود یا خیر؟ مثلاً قنوت یا اذکاری که در نماز وارد شده است. مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که در اینجا هم دخول در غیر، صادق می باشد و این قاعده در اینجا هم جاری می شود اما مرحوم خوئی(ره) این مطلب را قبول ندارند؛ چون ایشان اجزاء مستحب را اصلاً جزء نمی دانند. (استاد) این مطلب ایشان(فی الجملة) درست می باشد جزء مستحب جزء واجب نمی باشد یعنی در مرکب دارای طبیعت مرکب است که این طبیعت باید دارای اجزاء واجب باشد و این یک وجود از نماز است و نماز یک وجود دیگری به نام افضل هم دارد یعنی آن اجزائی که ثوابش بیشتر می باشد. نمازی که ثوابش بیشتر است نمازی است که علاوه بر اجزاء واجب اجزاء مستحبه آن نماز را هم مکلف اداء بکند.

برای این اجزاء مستحبی هم جزئیت دارند اما فرد واجب جزئیت ندارد. این مطلب فقط در شرعیات نمی باشد بلکه در عرفیات هم جاری می شود، مثلاً فردی علاوه بر انجام کار محوله کارهایی که سبب بهتر شدن و افضل شدن آن کار می شود را هم انجام می دهد. در مثل شرعیات(نماز) یک نوع طبیعت است. آن اجزائی که بسبب آن اجزاء طبیعت نماز شکل می گیرد، قنوت جزئیت ندارد اما در آن فرد افضل و اکمل قنوت جزئیت دارد و اجزاء مستحبه جزئیت پیدا می کنند. بنابراین مراد ما(استاد) جزئیت بحسب خودش است یعنی اگر این اجزاء را نسبت به طبیعت اقل واجب بسنجیم در این صورت اجزاء مستحبه جزئیتی ندارند و اگر نسبت به فرد ممتاز و اکمل بسنجیم این اجزاء دارای جزئیت هستند و. بین این دو جزء(واجب و مستحب) اجزائی هستند که فرد اکمل و افضل نیستند مثل اینکه مکلف فقط یک(سمع الله) می گوید این نوع افراد نسبت به طبیعت یک مقداری رجحان پیدا می کند اما فرد اکمل و افضل نمی باشد. بنابراین این مطلب مرحوم خوئی(ره) که اجزاء مستحب را اصلاً جزء نمی داند، صحیح نمی باشد.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

أنّ‌ الجزئية و الاستحباب‌ مما لا يجتمعان، و لا يعقل كون شي‌ء جزءاً للواجب و مستحباً، إذ الاهمال في مقام الثبوت غير متصور، فامّا أن تكون الطبيعة المأمور بها مطلقة بالنسبة إلى الخصوصيات، أو تكون مقيدة بوجود خصوصية على نحو يكون التقيد و القيد كلاهما داخلين في المأمور به، أو على نحو يكون التقيد داخلًا و القيد خارجاً، فيكون جزءاً على الأوّل و شرطاً على الثاني، أو تكون مقيدة بعدم شي‌ء فيكون مانعاً، ففيما إذا لم تكن الطبيعة المأمور بها مقيدة بوجود خصوصية و لا بعدمها، يكون المكلف مخيراً في تطبيقها في ضمن أيّ خصوصية من الخصوصيات، غاية الأمر كون الخصوصية تارةً راجحة و اخرى مرجوحة و ثالثةً بلا رجحان و لا مرجوحية، كايقاع الصلاة في المسجد أو في الحمام أو في الدار، و كالصلاة مع القنوت أو بدونه، فجميع هذه الخصوصيات غير داخلة في المأمور به. و معنى كون القنوت مثلًا جزءاً مستحباً للصلاة أنّه قد امر به استقلالًا، غاية الأمر كون الصلاة ظرفاً لوقوعها، و أنّ وقوعها في الصلاة موجب لكثرة ثوابها. و بهذا يفترق عن الدعاء المأثور في شهر رمضان، فانّ الصوم و إن كان ظرفاً لوقوعه أيضاً، إلّا أنّ الدعاء المذكور عبادة بنفسه، و يترتب الثواب عليه، كما يترتب على الصوم، لا أنّه يوجب كثرة ثواب الصوم.

فتلخص بما ذكرناه: أنّ إطلاق الجزء على الامور المستحبة مسامحة في التعبير، و ليست بأجزاء حقيقة. و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد الدخول في أمر مستحب، كالشك في القراءة مع الدخول في القنوت[1] .

اشکال استاد:

در همان وجود اکمل و افضلی که ما گفتیم این قنوت از جهت قید و از جهت تقیید داخل است همانطور که در نماز شروط مستحبه ای داریم و اجزاء و. موانع مستحب(مکروهات) هم داریم. مرحوم خوئی(ره) صرف وجود طبیعی را گرفتند در حالی که نماز افراد طبیعی هم دارد و بین نماز و فرد افضل و اعلی مراتبی وجود دارد و در تمام مراتب طبیعت نماز متفاوت می باشد و در آن فرد هم اجزاء مستحبات موضوعیت دارند یعنی اگر شارع قنوت را بنحو استحباب جعل کرده است و این قنوات را بنحو قید و تقیید اخذ کرده است اما این اخذ در فضیلت است و در اصل وجوب اخذ نکرده است.

اگر این مطالب مذکور درست نباشد، باز هم اشکال به مرحوم خوئی(ره) هم امکان دارد و نقض به صحیحه زرارة است که یکی از موارد مذکور در روایت اقامه است و اقامه هم در نماز جزء مستحبی است و این نص و روایت اقامه را غیر محسوب کرده است و بین اذان و اقامه امام(ع) این قاعده را جاری کرده است. اگر مطلب مرحوم خوئی(ره) صحیح باشد در این فرض امام(ع) حکم به«یمض» نمی بایست می کرد.

بنابراین امام(ع) این قاعده را در اجزاء مستحب جاری می داند و. در اینجا حق با مرحوم صاحب عروة(ره) در این صورت درست است و اعلام محشین(رحمة الله علیهم) هم طبق قاعده عمل کرده اند.

در ادامه ایشان می فرمایند:

أمّا المقدمات- كما إذا شك في الركوع حال الهوي إلى السجود، أو شك في السجود حال النهوض إلى القيام- فاختار بعضهم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، لشمول الغير للمقدمات أيضاً. و ذهب جماعة منهم المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) إلى عدم جريانها في المقامين، و هذا هو الصحيح.

أمّا مع قطع النظر عن النصوص الواردة في المقامين، فلأن جريان القاعدة منوط بصدق التجاوز و الخروج عن محل الشي‌ء المشكوك فيه، كما تقدم. و لا يصدق هذا المعنى عند الدخول في المقدمات، لعدم كونها من الأجزاء، إذ لم يدل دليل على كون الهوي أو النهوض معتبراً في الصلاة، بل لا يعقل كونهما من الأجزاء و تعلق الأمر الضمني بهما، إذ بعد الأمر بالسجود يكون الهوي حاصلًا لا محالة، لامتناع الطفرة. و على تقدير إمكانها في نفسها لا تكون مقدورةً للمكلف، فيكون الأمر به لغواً. و كذا النهوض مما لا بدّ منه بعد الأمر بالقيام، لامتناع الطفرة أو عدم كونها مقدورةً للمكلف، فلا حاجة إلى الأمر به بعد الأمر بالقيام.

و أمّا مع ملاحظة النصوص، فلما سيجي‌ء قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

و فصّل صاحب المدارك‌[3] بين المقامين: فقال بجريان القاعدة في المقام الأوّل، و عدمه في الثاني. و اعترض عليه صاحب الحدائق‌[4] بما حاصله: أنّ التفصيل بين المقامين كالجمع بين المتناقضين، لأن لفظ الغير المذكور في الروايات الدالة على قاعدة التجاوز إن كان شاملًا للمقدمات، فتجري القاعدة في المقامين، و إلّا فلا تجري فيهما.

و الانصاف‌ أنّ هذا الاعتراض مما لا ينبغي صدوره من مثله، إذ ليست قاعدة التجاوز من القواعد العقلية التي لا تكون قابلة للتخصيص كاستحالة اجتماع الضدين مثلًا، بل من القواعد الشرعية التي تعميمها و تخصيصها بيد الشارع، فله أن يخصصها بموردٍ دون مورد، كما حكم بجريانها في الصلاة و بعدمه في الوضوء، فلا بدّ من ملاحظة الدليل الذي أقامه صاحب المدارك للتفصيل المذكور، و أنّه وافٍ بالتفصيل أم لا.

فنقول: نظره في هذا التفصيل إلى روايتين: الاولى: رواية[5] عبد الرحمان بن‌ أبي عبد الله الدالة على عدم جريان القاعدة و وجوب الاعتناء بالشك في المقام الثاني. الثانية: صحيحة عبد الرحمان‌[6] ، فادّعى دلالتها على جريانها في المقام الأوّل.

أمّا الرواية الاولى: فدلالتها على عدم الجريان في المقام الثاني واضحة.

مضافاً إلى ما ذكرناه من أنّ عدم الجريان هو الصحيح، مع قطع النظر عن النص الخاص.

و أمّا الثانية: فأجاب عنها المحقق النائيني (قدس سره)[7] بأنّها مطلقة من حيث الوصول إلى السجود و عدمه، و تكون موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة[8] مقيدة لاطلاقها، فانّ المذكور في الموثقة هكذا: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...» إلخ. و فيه: أنّ الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة، أمّا من حيث المنطوق فواضح، إذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود، و بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود مطلقاً سواء وصل إلى السجود أم لا.

و أمّا من حيث المفهوم، فلأن مفهوم الشرط في قوله (عليه السلام): «إن شك في الركوع بعد ما سجد» إن لم يشك في الركوع بعد ما سجد، فيكون الحكم في المفهوم منتفياً بانتفاء الموضوع و هو الشك. نعم، لو كانت عبارة الموثقة هكذا: إن كان الشك في الركوع بعد ما سجد فليمض ...، كان مفهومها: إن لم يكن الشك في الركوع بعد ما سجد، بل كان الشك في الركوع قبل ما سجد فلا يمض، إذ الشك مفروض الوجود في المنطوق و المفهوم، فيكون مفهوم الموثقة مقيداً لاطلاق الصحيحة، و قد تقدّم‌[9] نظير هذا الكلام في البحث عن الاستدلال بمفهوم آية النبأ لحجية خبر العادل من أنّ مفهوم قوله تعالى: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ...»[10] إن لم يجئ فاسق بنبإ، فيكون خبر العادل خارجاً عن المفهوم. نعم، لو كان النبأ مفروض الوجود في المنطوق و المفهوم، كما إذا كان المنطوق هكذا: إنّ النبأ إن كان الجائي به فاسقاً فتبيّنوا، كان مفهومه أنّ النبأ إن لم يكن الجائي به فاسقاً لا يجب التبين، فيدل المفهوم على حجية خبر العادل، و المقام من هذا القبيل بعينه.

و الصحيح‌ في الجواب عن الصحيحة أن يقال: إنّ دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها، و هو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول‌ في الهوي مع عدم الوصول إلى السجود، و ذلك لأنّ التعبير في الصحيحة إنّما هو «أهوى إلى السجود» بلفظ الماضي، و مفاده تحقق الهوي إلى السجود، فيكون موردها الشك في الركوع بعد الوصول إلى السجود، فلا تدل على جريان القاعدة و عدم الاعتناء بالشك في الركوع حال الهوي و لو لم يصل إلى السجود.

نعم، لو كان التعبير يهوي إلى السجود بلفظ المضارع، كان مفاده المعنى المذكور.

و مراجعة الاستعمالات العرفية تشهد بما ذكرناه من الفرق بين الماضي و المضارع، فان معنى قولنا: زيد يصلي، أنّه مشغول بالصلاة و لم يفرغ منها بعد، بخلاف قولنا: زيد صلى، فان مفاده تحقق الصلاة و الفراغ منها. و على تقدير عدم ظهور الصحيحة فيما ذكرناه من المعنى، لا أقل من احتماله الموجب لاجمالها، فلا تكون قابلة للاستدلال بها للمقام.

فتحصّل‌ مما ذكرناه: أنّ الصحيح عدم جريان قاعدة التجاوز في المقامين، و لو مع ملاحظة النصوص[11] .

بیانات استاد:

همان مطلبی که ما(استاد) گفتیم که جزء باید موضوع اثر باشد و این جزء اثر بودن اثباتاً یا نفیاً باشد. مثل مثالی که در متن ذکر شده است و قید عدم در صورت قیام قبل از تشهد اخذ شده است یا اینکه مکلف رکوع را فراموش کرده است. در این صورت دو بحث وجود دارد:

غیر سهوی (عدمش) موضوع اعتبار شرع می باشد؛ مثل قواطعی که در نماز وجود دارد؛ چون شارع عدم این قواطع را در نماز اعتبار کرده است.

صدق غیر است یعنی آیا غیر در این صورت صادق است یا خیر؟ و مرحوم شیخ(ره) در امر چهارم که فرمودند که دخول در غیر بنفسه در این دو روایت اعتبار ندارد بلکه دخول در غیر محقق تجاوز است یعنی تجاوز فقط با دخول در غیر محقق می شود؛ چون مکلف از محل سجده خارج شده است که این خروج با دخول در جزء سهوی تحقق می یابد و این جزء سهوی محقق خروج می شود.

بنابراین بیانات مرحوم صاحب عروة(ره) صحیح می باشد و موضوع اعتبار فقط از جهت اثبات نمی باشد بلکه از جهت نفی اش هم است مطلبی که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که دخول در غیر را از جهت تحقق معنای تجاوز می دانیم ما(استاد) می گوئیم که اگر شک در صحت جزء با فرض وجود آن جزء داشته باشیم این بحث و فرض آسان است اما اگر مکلف شک در اصل وجود جزء داشته باشد زمانی که مکلف وارد در جزء بعد تجاوز صادق می باشد. بنابراین این بحث مسئله مهم در فتوا دادن است و مرحوم صاحب عروة(ره) هم به این بحث فتوا دادند.