درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه69

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

بیانات استاد:

ما بیانات مرحوم خوئی(ره) را مطرح کردیم. در صحیحه زرارة و اسماعیل بن جابر تصریح به این مطلب دارند یعنی«رجل فی الاذان و دخل فی الاقامة...». مراد از «غیر» در این دو روایت چیست؟ و فرض این است که ما در مرکبات شرعیه بحث می کنیم و اعلامی(رحمة الله علیهم) که این دو قاعده را از هم جدا می دانند می فرمایند که در قاعده فراغ دخول در غیر شرط است اما در قاعده چنین امری شرط نمی باشد.

ما(استاد) گفتیم که اجراء این اصل در مرکب با اجراء آن در اجزاء با هم تفاوت دارند. بحث عمده در «غیر» اجزاء مرکب است. در تعیین مراد ار «غیر» طبق نظر بدوی مشخص بکنیم. مراد از «غیر» اولاً باید معنای«الشیء» را مشخص بکنیم. مراد از «غیر» طبق نظر بدوی باید«غیر» مترتب باشد یعنی این غیر در مترتب بر اجزاء دیگر بشود به همین علت مکلف زمانی شک در جزء سابق می کند که وارد در جزء بعدی شده باشد. برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که ترتب هیچ موضوعیتی ندارد و مراد از این «غیر» مطلق غیر است یعنی اگر مکلف از محل مشکوک بگذرد و داخل در جزء بعدی شده باشد دخول در غیر صادق است هر چند این غیر جزء غیر مترتب باشد.

مرحوم شیخ(ره) در امر ثالث فرمودند که دخول در «غیرِ» مشکوک گاهی از اوقات محقق تجاوز است و گاهی از اوقات محقق تجاوز نمی باشد (ان الدخول فی غیر المشکوک تارة یکون محققاً...».

مرحوم عراقی(ره) می فرمایند:

ان‌ مقتضى‌ الإطلاقات‌ الدالة على‌ اعتبار التجاوز عن المحل هو اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا، لعدم تحقق التجاوز عن المحل بدونه، و ان أخذه في لسان النصوص لأجل كونه محققا للتجاوز عن المحل لا لخصوصية فيه‌[1] .[2]

مرحوم اصفهانی(ره) می فرمایند:

ان عنوان التجاوز عن المحل لم يؤخذ في لسان النصوص، بل المأخوذ التجاوز عن الشي‌ء المشكوك، و المراد به التجاوز بالعناية و المسامحة، لأن التجاوز الحقيقي لا يصدق إلا إذا فرض وجود الشي‌ء. و من الواضح صدق التجاوز عن القراءة مسامحة إذا دخل في الهوي، و لا يعتبر فيه الدخول في المترتب شرعا.

إذن، فالمطلقات لا تقتضي اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا، بل يكفى مطلق المترتب، و يقع الكلام بعد ذلك في وجود ما يقيد هذه العمومات أو المطلقات ظاهره اعتبار الدخول في المترتب شرعا[3] .

مرحوم روحانی(ره) می فرمایند:

و اما ما ذكره من استلزام ذلك‌ للالتزام‌ بجميع‌ خصوصيات الصدر المستلزم للاقتصار على خصوص مورد الرواية ..

فهو ممنوع، للعلم بأن خصوصية الركوع و السجود لم تؤخذ في موضوع الشك، و إلا لكان تعقيب الصدر بالقاعدة الكلية لغوا محضا- كما لا يخفى- فبالجملة: ان الصدر ظاهر في كونه في مقام التحديد و التوطئة للقاعدة الكلية، و هو يشتمل على جهتين:

موضوع الشك.

و الغير الّذي لا بد من الدخول فيه.

و مقتضى القواعد الأولية هو الأخذ بكلتا الجهتين بخصوصياتهما، إلّا انه حيث كان هناك مانع من الأخذ بخصوصيات الجهة الأولى لاستلزامه لغوية ذكر القاعدة الكلية اقتصر على الأخذ بخصوصيات الجهة الثانية حيث لا مانع منه.

فالتفكيك في الصدر بالقول بأنه تحديد من جهة و تمثيل من جهة مما لا بد منه‌ فتدبر[4] .

بیانات استاد:

شارع این قاعده را برای مرکب بوجود آورده است و مراد از «غیر و الشیء» ای که در این دو روایت وجود دارد چیزی است که موضوع اثر در مرکب باشد یعنی شارع مرکبش را با این اجزاء بوجود آورده است و این دخل را از اعتباری که شارع برای این اجزاء قائل است مثل «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب». بنابراین هر چیزی که شارع اعتبار کرده باشد «الشی» می شود. مراد از «غیر» یعنی جزء بعدی مشکوک و «غیر» را محل تجاوز می دانیم. این تجاوز زمانی صادق می باشد که فرد داخل در جزئی که غیر موضوع اثر است بشود و موارد مذکور در روایت زرارة موضوع اثر می باشد حال جزء رکنی یا غیر رکنی باشد. مراد از جزء موثر این است که شارع آن جزء را در مرکب خودش اعتبار کرده است. بنابراین مراد از «غیر» همان مراد از «الشیء» است و این فروض و احکام در هر دو روایت صرف تعبد نمی باشد یعنی مکلف از محل مشکوک گذشته است و مات(استاد) گفتیم که عبور از مشکوک یک امر نسبی است ؛ چون اگر شک در اصل شیء باشد مثلاً مکلف شک بکند که آیا سجده را بجا آورده است یا خیر؟ معنای تجاوز این می باشد که مکلف از موقع اعتبار شده برای سجده عبور کرده است یا خیر؟ بنابراین در اینجا چند بحث وجود دارد:

تکلیف مکلف در اجزاء مستحبه چیست؟

تکلیف مکلف در صورت شک در جزء الجزء چیست؟ مثلاً شک در آیات سوره حمد بکنیم.

بنابراین فرد باید داخل در جزء موضوع اثر بشود و مراد امام(ع) از ذیل این دو روایت همین مطلب است و این قاعده هم در اجزاء ذی اثر و همچنین در اجزاء غیر موثر هم جاری می شود. در این صورت ترتبی که اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند موضوعیت نداشته باشد بلکه موضوعیت منشأ اثر بودن در مرکب است و جزء«ذی اثر» را می توانیم از اثر جدایش بکنیم؛ چون شارع اجزاء مرکب را به دنبال هم و بصورت متوالی اعتبار می کند یعنی اگر فرد شک در جزء غیر مترتب بکند داخل در جزء بعدی شده است هر چند آن جزء از اجزاء غیر مترتب باشد.