درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه66

در این امر ثالث به اینم نتیجه رسیدیم که قاعده فراغ اماره است و مثل مرحوم شیخ(ره) نام این قاعده را«اصالة الصحة فی فعل الغیر» می گذاریم و گفتیم که این قاعده منشأ عقلائی دارد و سیره عقلائی در اینجا قائم می باشد و یکی از شواهد قوی در روایات قول امام(ع) که می فرمایند: «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» است. مدلول این کلام را با صحیحه محمد بن مسلم تتمیم کردیم. عرض کردیم که نسبت این «اذکریت و التفات» به این معنا است که ما نمی توانیم به صورت التفات مقید بکنیم؛ چون موضوع شک است و اگرذ موضوع التفات باشد اصلاً موضوع برای شک باقی نمی ماند. وجود شک مفروض مسأله است. بیان امام(ع) بیانگر یک امر واقعی است و این امر واقعی عبارت از این است که انسان هر چقدر نسبت به عمل از جهت زمانی نزدیک تر باشد توجه اش به عمل بیشتر است حال چه برسد که داخل در عمل باشد. منشأ این مطلب از جهت غلبه یا از جهت طبع انسانی یا از این جهت است که وقتی فردی عملی را می خواهد انجام بدهد آن عمل را درست و صحیح انجام می دهد و «اصالة عدم الغفلة» از اصولی است که در نزد عقلاء مسلم است. اگر منشأ سیره عقلائیه یا روایات باشد و این حیثیت «اذکریت» امر واقعی و خارجی بود در این صورت معنای کشف است یعنی زمانی که امام(ع) می فرمایند که بنا را بر صحت بگذارید. کاشفیتی که در اینجا وجود دارد اما این کاشفیت ناقص است و این کاشفیت دلیل را تتمیم و الغاء احتمال خلاف می کند، این عمل را این روایات انجام می دهند. اگر ما منشأ را سیره عقلائیه بدانیم روایاتی که در باب تجاوز یا فراغ داریم آن روایات را امضاء و تحدید برای آن سیره هستند. ما باید از این روایات این استفاده را بکنیم که آیا بناء بر صحت گذاشتن در هر جایی که شک در صحت عمل بکند مطلق است یا مقید؟ و به همین علت تحدیدی برای این سیره وجود دارد. بنابراین از نظر ما قاعده فراغ اماره است و کاشفیتی از واقع دارد و به همین علت بر اصول محرزه و هم بر اصول غیر محرزه تقدم دارد.

امر رابع:

در روایاتی که اعلام(رحمة الله علیهم) برای قاعده تجاوز استدلال کرده اند این روایات عبارت است از روایت زرارة و روایت اسماعیل بن جابر در این روایات علاوه بر کبری صغرای موجود در این روایات هم دلالت بر دخول در غیر می کنند یعنی اگر فرد در صورت شک در عمل سابق مکلف باید داخل در عمل بعد شده باشد یا خیر؟ مشهور بین اصحاب این است که بین این دو قاعده تفاوت گذاشته اند فرمودند که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است اما دخول در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نمی باشد.

مرحوم شیخ(ره) فرمودند که عبارت«دخل فی غیره» محقق تجاوز و مضی است. در روایات عناوین«مضی و خروج و تجاوز» داریم و بحث در صدق لفظ داریم یعنی مضی نسبت به شک مکلف در صورت دخول در غیر صادق است یا خیر؟ اغلب اعلام(رحمة الله علیه) در بحث قاعده فراغ این بحث را مطرح نکرده اند؛ چون قاعده فراغ بعد از اتمام مرکب است یعنی مجرای قاعده فراغ «کل» است و بعد از اتمام مرکب فراغ حاصل شده است. عناوین«خروج و مضی و تجاوز» که در روایات وجود دارد طبق نسبت هر چیزی سنجیده می شود و یک معنای مطلق ندارد. طبق نظر ما(استاد) که این دو قاعده را یکی گرفتیم نام آن قاعده را«اصالة الصحة» می دانیم و هر دو قاعده در کل و هم در جزء جاری می شوند. صدق عنوان«مضی» در مرکب یا جزء المرکب با هم تفاوت دارند؛ چون در مرکب صدق این عنوان در صورتی است که مکلف همه اجزاء المرکب را اتیان کرده باشد. اما در جزء آیا صدق این عناوین زمانی است که مکلف وارد در جزء بعد شده باشد یا اینکه دخول در غیر لازم نمی باشد(بعد از ذکر رکوع و مکلف هووی به سوی سجده کرده باشد). ممکن است که مکلف وارد در جزء بعدی نشده باشد هنوز از آن جزء مشکوک که فرد داخل در جزء بعدی نشده باشد هنوز از آن جزء مشکوک خارج نشده است و در این صورت هنوز تجاوز صورت نگرفته است و خروج زمانی است که مکلف علاوه بر جزء از محل آن جزء هم گذشته باشد.

اشکال:

اگر فرد رکوع را انجام داد و بعد از قیام فرد هووی به سوی سجده باید انجام بدهد در این صورت خروج از محل صدق می کند یا خیر؟ در روایات «اذا شک فی الرکوع بعد ما دخل فی السجدة» این دخول یک تعبدی می باشد یعنی ما در این قاعده باید دخول در غیر را شرط بدانیم؛ چون بدون تعبد تجاوز صدق می کند.

جواب:

وقتی تجاوز و مضی و خروج را بخواهیم تصویر بکنیم اجزاء مرکب این علاوه بر اجزاء واجب اجزاء مستحب را هم شامل می شود یا خیر؟، مثلاً مکلف در رکوع مستقیماً به سجده برود در این صورت نماز مکلف باطل است و این قیام رکن نیست و جزئیت قیام غیر از جزئیت رکوع است ما(استاد) در ادامه برخی از روایاتی را ذکر می کنیم که امام(ع) می فرمایند: اگر فرد شک در رکوع بکند در حالی که مکلف در حالت هووی به سوی سجده می باشد به شکش نباید اعتناء کند. بنابراین بحث ما این است که خروج از جزئی و دخول در جزء دیگر چه نوع اجزائی هستند، مثلاً فرد در قنوت شک در قرائت بکند طبق نظر مرحوم خوئی(ره) که می فرمایند که فرد باید به شکش اعتناء بکند اما طبق نظر مرحوم صاحب عروة(ره)می فرمایند که اگر بعد از قنوت شک در قرائت بکند مکلف نباید به شکش اعتناء بکند حتی اگر یک جزء سهوی را هم بجا بیاورد باز هم نباید به شکش اعتناء بکند.

بنابراین ما باید تصویری ارائه بدهیم که اجزاء سهوی را شامل می شود. آیا مبنای مرحوم صاحب عروة(ره) به مبنای مرحوم شیخ(ره) بر می گردد که ایشان می فرمایند: دخول در غیر موضوعیت ندارد بلکه«بما انه محقق لمفهوم التجاوز او المضی» است یا اینکه این عناوینی مذکور در روایت زرارة امام(ع) به عنوان نمونه ذکر کرده اند و تعبدی در اینجا وجود ندارد و بگوئیم که مراد از دخول در مرکب هر جزء یا حرکتی در نماز که موضوع اثر شرعی است مانند قیام بعد از رکوع که اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند اگر عمداً این حرکت را انجام ندهد نمازش باطل است و آیا این هووی ذی اثر شرعی است یا خیر؟ این هووی مقدمه عقلی دارای اثر شرعی است؛ چون مکلف بدون هووی نمی تواند به سجده برود. بنابراین معنای«تجاوز و دخول و مضی» زمانی صادق است که مکلف وارد در حالی بشود که آن حالت ذی اثر شرعی باشد. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ(ره) را می توانیم از این جهت تصویر بکنیم که دخول در غیر از آن جهت قیمت دارد که محقق مضی است و این تحقق در صورتی است که فرد داخل در جزئی که دارای اثر شرعی است بشود مثلاً اگر فرد تا زمانی که از رکوع بلند نشد از محل رکوع نگذشته است. به این مطلب مرحوم شیخ(ره) تصریح می کنند. بنابراین از نظر قاعده و طبق مقتضای سیره عقلاء بگوئیم که دخول در غیر موضوعیت ندارد بلکه دخول در غیر محقق تجاوز لاست و این تحقق در صورتی است که مکلف از این جزء گذشته باشد و گذشت زمانی حاصل می شود که مکلف داخل در جزء بعد شده باشد و این جزء هم لازم نیست که جزء رکنی آن مرکب است بلکه آن جزء باید جزئی باشد که دارای اثر شرعی باشد مثل قنوت یعنی اگر فرد مشغول قنوت شد از قرائت فارغ شده است. اگر در جزء الجزء مکلف شک بکند مثلاً مکلف در آیه شش از سوره حمد قرار دارد و نمی داند که آیه قبلی را خوانده است یا خیر؟ در این جا اعلام(رحمة الله علیهم) شک وجود دارد. بگوئیم که هر چند این قرائت جزء المرکب است اما این جزء مشتمل بر اجزائی است و اگر در این اجزاء اگر از آیه ای به آیه دیگر منتقل شویم تجاوز و مضی صادق می باشد. اگر مبنا را سیره عقلائیه قرار بدهیم «مضی و تجاوز» در خود آیه هو صادق است، مثلاً در «الحمد الله» شک بکند که «الله» را بجا آورده است یا خیر؟ سیره عقلائیه در اینجا باشد البته از نظر شرع و از نظر عقلاء باید موضوع دارای اثر عقلائی باشد . شاید کسانی بگویند که هر کدام از آیات دارای اثر شرعی هستند و اگر تقدم و تأخر در آیات را رعایت نکند، در این صورت نماز باطل است. بنابراین اگر دخول در آیه بعد دارای اثر شرعی باشد به شکش نباید اعتناء بکند.

مرحوم میرزا(ره) می فرمایند:

أنّ‌ شمول‌ الحكم‌ لجميع‌ أفراد الطبيعة إنّما هو فيما إذا كانت الطبيعة غير مشككة في الصدق كالماء، فانّ صدقه على ماء البحر و المطر و البئر و غيرها من أفراد الماء على حد سواء، فالحكم بأنّ الماء طاهر يشمل جميع الأفراد، بخلاف ما إذا كانت الطبيعة مشككة في الصدق كالحيوان، فان صدقه على الانسان لا يخلو من خفاء في نظر العرف، مع كونه عبارة عن جسم ذي حياة، و الانسان كذلك، لكن صدقه عليه لا يخلو من خفاء عرفاً، و لذا لو خوطب إنسان ب: يا أيّها الحيوان لتضجر، و لا تشمله الأدلة الدالة على عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات، فالانسان تجوز الصلاة في شعره قطعاً مع كونه حيواناً لا يؤكل لحمه.

و المقام من هذا القبيل، فان صدق المضي على المضي مع عدم الدخول في الغير لا يكون في رتبة صدقه مع الدخول في الغير، فلا يكون المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولًا لأدلة قاعدة الفراغ[1] .