درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه59

در مباحث گذشته عرض کردیم که این دو قاعده(تجاوز و فراغ) در واقع یک قاعده هستند نه اینکه ما مثل مرحوم روحانی(ره) بگوئیم که ما فقط در اینجا قاعده فراغ داریم؛ چون این قاعده فراغ(نام گذاری این قاعده مهم نیست) اسم این قاعده در تمام موارد شک در صحت یا شک در وجود یا شک در کل یا شک در جزء جاتری می شود. به همین علت وقتی که مرحوم شیخ(ره) زمانی که این بحث را مطرح کرده اند اصلاً بحث از قاعده تجاوز یا قاعده فراغ نکرده اند بلکه فرمودند«اصالة الصحة فی فعل الغیر و فی فعل النفس» و با توجه به مبنای ما(استاد) اصالة الصحة فی فعل الغیر یک قاعده در این جا وجو.د دارد اما مواردش فرق می کند یعنی در اجزاء قاعده تجاوز و در کل قاعده فراغ جاری می شود.

بحث سوم:

آیا قاعده فراغ اصل است یا اماره؟

معنای اصل عبارت از این است تعبدی که شارع می کند تا حیرت مکلف در مقام عمل از بین برود و هیچ ارائه و کاشفیتی نسبت به واقع ندارد مثلاً برائت برای رفع حیرت در مقام عمل است. اما واقع را به مکلف نشان نمی دهد. البته این مطلب غیر از اصول غیر محرزه است که به واقع هم نظر دارد. اما در اماره مثل اصل تعبد شارع وجود دارد اما موضوع تعبد شارع تفاوت می کند؛ چون اماره کاشفیتی از واقع دارد و تعبد شارع از این جهت است که امارات ظنی هستند و ظن یعنی احتمال راجح و این احتمال70%(مثلاً) واقع را ارائه می دهد اما این کاشفیت ناقص است؛ چون احتمال خلاف در آن وجود دارد شارع بسبب تعبد این احتمال خلاف را در امارات نادیده می گیرد و از این تعبد تعبیر به «تتمیم کشف» می شود. اعلام(رحمة الله علیهم) استصحاب را که از اصول محرزه است یک دلیل ظنین می دانند البته اگر این استصحاب را از باب اخبار حجت بدانیم و اگر استصحاب بناء عقلائی و کاشفیت از واقع داشته باشد هر چند احتمال راجح کم باشد باز هم کاشفیت از واقع دارد. اعلام اصولیون (رحمة الله علیهم) قبل از وحید بهبهانی(ره) قائل به این مقاله بوده اند و استصحاب را از امارات می دانستند. مرحوم شیخ(ره) در این مورد(اصل یا اماره بودن) این قاعده مستقلاً بحث نکرده است اما در امر چهارم در موضع چهارم یک مطلبی را مرحوم شیخ(ره) از فخر المحققین(ره) نقل کرده اند. بیان مرحوم فخر المحققین یک بابی را با این بیانش باز می کند و آن عبارت از این است که مثلاً رئیس اداره ای به فردی امر و مأموریت می دهد و فرد باید این کار را انجام بدهد و فرد می داند که اگر این کار بصورت صحیح انجام ندهد یا اصلاً این کار را انجام ندهد از حقوقش کسر می شود و باید این کار را طوری انجام بدهد که جای هیچ حرفی هم باقی نباشد و این فرد همه خصوصیات عمل را می داند. مقتضای طبع اولی این است که مرحوم فخر المحققین(ره) در این جهت برده است و می فرمایند که فرد مکلف از اجزاء و شرائط کم نمی کند.

اگر این مقتضای طبع اولی باشد این معنا یک معنای ظنی ایجاد می کند. بناگذاری عمل نسبت به صحت اگر مربوط به عمل سابقش باشد مکلف بنا می گذارد که این عمل را درست انجام داده است؛ چون یک احتمال این است که اصل اولی موجب ظن به صحت می شود این یعنی کاشفیت همانطور اینکه عقلاء در اینجا بنا گذاری می کنند و می گویند که عهر وقت عمل گذشته شک کردند بنا را بر صحت می گذارند؛ چون در غیر این صورت معاش زندگی عقلاء مختل می شود. مرحوم فخر المحققین اشاره ای به این مطلب ندارند اما می فرمایند که مقتضای طبع «الاصل»... .

مرحوم شیخ(ره) بعد از این مطلب فخر المحققین(رحمة الله علیهما) مطالبی را ایراد می کنند.

اشکال: طبق بیان امام(ع) (حین یتوضأ اذکر منه) و اگر مکلف اذکر نبود و حالت و نسیان بر فرد عارض شود در این صورت باید چکار کرد؟

جواب: عقلاء یکی اصلی را به نام اصل عدم غفلت و عدم نسیان دارند یعنی اگر کسی شک دارد که این فرد این عمل را در حال نسیان یا غفلت انجام داده است یا خیر؟ اصل عدم غفلت است و اگر فرد ناسی بود اصل عدم نسیان است. اصل عدم نسیان یا عدم غفلت از اصول مسلمه در نزد عقلاء است. اگر این بنا را نداشتند هر کاری که از هر کسی صادر می شود حمل بر نسیانش می کردند. مطلبی که مرحوم فخر المحققین(ره) مقتضای طبع اولیه این است با استناد به اصل عدم نسیان و عدم غفلت است.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

اعلم‌ أنّ‌ التباني‌ على‌ صحة العمل الصادر من الغير هو المسمّى بأصالة الصحة، و التباني على صحة العمل الصادر من نفس المكلف هو المسمّى بقاعدة الفراغ أو التجاوز، فاذا وقع التعارض بين الاستصحاب و قاعدة الفراغ و التجاوز، لا إشكال في تقدم قاعدة الفراغ و التجاوز عليه، و إنّما الكلام في وجه التقدم فنقول:

الظاهر من الأدلة كون القاعدة من الأمارات، فانّ الشك في صحة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة و السهو، إذ ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يجتمع مع كون المكلف في مقام الامتثال، و أصالة عدم الغفلة من الاصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فانّ سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، و الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ و التجاوز أيضاً دالة على كونها من الأمارات لا من الاصول المقررة للشاك في مقام العمل، فان قوله (عليه السلام): «بلى‌ قد ركعت» في خبر[1] الفضيل بن يسار الوارد في الشك في‌ الركوع، إخبار عن الواقع، و كذا قوله (عليه السلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ...»[2] و كذا قوله (عليه السلام): «و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ...»[3] .

و بالجملة: لا ينبغي الاشكال في كون القاعدة من الأمارات، و حينئذٍ إن قلنا بكون الاستصحاب من الاصول، فقد ظهر وجه تقدمها عليه مما ذكرناه في تقدم سائر الأمارات على الاصول من أنّ الاصول وظائف مقررة للشاك في مقام العمل، فلا مجال للأخذ بها بعد إثبات الواقع- و لو بالتعبد الشرعي- لقيام‌ الأمارة[4] .

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در استناد به روایت سوم«کان حین انصرف...»:

این روایت ضعیف است؛ چون در اسناد مرحوم صدوق(ره) به محمد بن مسلم مشتمل بر ضعاف است و آن دو عبارتند: علی بن احمد بن عبدالله بن ابی عبدالله عن ابیه هستند و هویت پدر و پسر معلوم نیست. علت ذکر این روایت توسط مرحوم خوئی(ره) این است که روایت حتی اگر صحیحه هم باشد امکان دارد که این روایت در واقع صادر از معصوم نمی باشد و این نوع روایات این مطلب را می رساند که در عصر معصوم(ع) این اصل و روش در بین روات مطرح بوده است. این مطلبی است که ما می خواهیم بفهمیم.