درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر اصول، جلسه58

نتیجه ای که از بحث در جلسه قبل بدست می آوریم عبارت از این است که در روایات متعدد تعابیرات متعدد و مختلفی که وجود دارد بر اصل مطلب اثر گذاری ندارد و اصل مطلب عبارت از این است که مکلف شک دارد و معنای شک عبارت از این است که فرد به گذشته خودش بر می گردد. شک بعد از عمل همیشه از این جهت است که آیا عمل انجام شده توسط مکلف صحیح انجام شده است یا خیر؟ بنابراین از وقت عمل باید گذشته باشد و این شک نسبت به عملی است که ظرف آن گذشته است. «ما شک فیه» اعم است و شامل کمیت و. کیفیت و وجود و صحت هم می شود. عناوینی که در روایات وجود دارد مانند «تجاوز عنه و خرج عنه و مضی عنه و ...» تعابیرات مختلف اما معنای همه یکی می باشد؛ چون در تمام این الفاظ مقصود عبارت از این است که مکلف از ظرف انجام فعل گذشته باشد یا از خود عمل هم ممکن است که گذشته باشد. قبلاً که در مرکب هر جزئی موقع و جایگاه خاصی دارد که شک در آن جایگاه قبلی می کند. در اینجا هم«خرج عنه و تجاوز عنه یا مضی عنه» صادق می باشد. در هم این موارد امام(ع) امر به «فامضه کما هو» می فرمایند. مراد امام(ع) از «مضی» این است که اگر شک نسبت به عمل سابق باشد یعنی شک در اتیان یا عدم اتیان آن عمل یا اتیان آن عمل با کیفیت مطلوب بود یا خیر؟ در تمام این موارد مکلف نباید به شکش اعتناء بکند؛ چون شارع آثار «فامضه» را قبول می کند یعنی اگر مکلف در حال سجده باشد و شک در صحت یا عدم صحت یا شک در اتیان یا عدم اتیان رکوع می کند در این صورت شارع رکوع را برای مکلف محقق محسوب می کند حال شک در اصل رکوع یا شک در صحت یا عدم صحت باشد. بنابراین با این تعابیر امام(ع) در این روایات مکلف نباید به شکش اعتناء بکند؛ چون با این تعبد«فامضه» این عمل در صورت صحیح محقق شده است. این مطلب در صحیحه زرارة خیلی واضح است؛ چون امام(ع) می فرمایند: «بلی قد رکعت» در حالی که ممکن است مکلف اصلاً رکوع نکرده باشد و نیازی به اعاده رکوع نمی باشد. این تعبد و حکم امام(ع) بخاطر ترتب آثار شرعیه است و شارع بال مکلف همانند کسی که رکوع را(مثلا) صحیح انجام داده است معامله می کند. بنابراین اگر شک بر مکلف حادث شد و «ما شک» جزء یا کل باشد تفاوت نمی کند؛ چون ما یک قاعده در اینجا داریم و آن عبارت از این است که شارع در اینجا آن عمل مشکوک را حمل بر صحت و وجود تام می گذارد. وجود تام یعنی وجودی که دارای موضوع اثر شرعی و وافی به غرض است.

این مطالب در مثل روایت بکیر بن اعین هم وجود دارد؛ چون امام(ع) می فرمایند: «هو حین یتوضأ اذکر منه»، طبق این عبارت مکلف در زمان انجام عمل اذکر و حواسش به عملش بود که در این صورت حکم به اتیان و انجام عمل می کنیم و احتمال هم دارد که فرد این عمل را انجام نداده باشد باز هم شارع حکم به اتیان و صحت آن عمل می کند هر چند احتمال خلاف هم وجود داشته باشد.

بنابراین شارعحکم می کند که مکلف شاک واجد عمل نمی باشد. حال در نامگذاری این قاعده «تجاوز و فراغ و ...» مشکلی نداریم اما ما دو قاعده مستقل نداریم و هر دو یک عملکرد را دارند. طبق این مطالب ظاهر می شود استدلالی که مرحوم خوئی(ره) برای اینکه ما دو تا قاعده داریم، صحیح نمی باشد؛ چون عبارات «مضی و خرج و تجاوز» از جهت معنا با هم تفاوتی ندارند و در اینجا ما(استاد) قائل به مجاز در کلمه یا در اسناد را قائل نیستیم و عبارت«تجاوز عنه» را به اعتبار «ما خرج عنه» یا به اعتبارذ «ما تجاوز عنه» یا به اعتبار «ما مضی منه» محسوب می کنیم یعنی اگر «ما مضی منه» از محل یا وجود باید باشد و «خرج» هم به همین صورت است. عمومی که در«ما شک» وجود دارد در تمام عبارت«مضی و خرج و تجاوز» هم وجود دارد و اصلاً معنای مجازی هم لازم نیست.

طبق این مطالب به مطلب مرحوم سیدنا الاستاذ(ره) اشکالی وارد می شود و آن مطلب عبارت است از این بود که ما اصلاً قاعده تجاوز نداریم بلکه یک قاعده داریم و آن هم عبارت از این بود که ما اصلاً قاعده تجاوز نداریم بلکه یک قاعده داریم و آن هم قاعده فراغ می باشد و ...؛ چون اساس فرمایش خودشان را بر دو صحیحه زرارة و اسماعیل بن جابر قرار دادند. اما این مطلب صحیح نمی باشد؛ چون ما(استاد) گفتیم که معای حقیقی در «خرج و تجاوز» از خود«الشیء» باید باشد و در این صورت فرد از این موقع تجاوز کرده است و لازم نیست که فرد از این وجود تجاوز بکند. مرحوم خوئی(ره) فرمودند که تجاوز از محل معنای حقیقی است در حالی که«مضی» را بصورت «مضی عن الوجود» و شک در کیفیت معنا کرده اند این مطلب صحیح نمی باشد. علاوه بر این مطالب مطلبی که در کلام مرحوم سیدنا الاستاذ(ره)عجیب است عبارت است از اینکه وقتی زرارة در صدر روایت می فرمایند: «رجل شک...» و در ادامکه امام(ع) می فرمایند: «بلی قد رکعت» طبق نظر ما(استاد) مراد امام(ع) از رکوع رکوعی است که دارایب موضوع اثر باشد اما ایشان رکوع در این عبارت را صرف وجود در نظر می گیرند یعنی وجود رکوع توسط مکلف محقق شده است. امام(ع) در ذیل این روایت می فرمایند: «یا زرارة اذا خرجت فی شیء...»این عبارت امام(ع) یک کبرای کلی و تامی است که در مقام جواب جزء جزء سوال زرارة بصورت موردی بیان میفرمایند و. این عبارت همان معنائی که در قبل بیان کردند در این کبری همان معنای سابق را بیان نه اینکه این کبری یک معنا دیگر باشد و اگر مراد امام(ع) معنای دیگر باشد این مراد خلاف ظهور کلام دریک کلام واحد است و این عبارت یک کبرای کلی منطبق بر تمام جواب های جزئی است که زرارة از امام(ع) در صدر این روایت پرسیدند.

این مطلب در روایت اسماعیل بن جابر هم جاری می شود و امام(ع) همین جواب را با تعبیر «و قد جاوزه» داده است و این کبری باید صلاحیت برای جزء جزء را باید داشته باشد و این کبری باید معیار کلی را باید در اختیار فرد بگذارد تا این سوالات پرسیده نشود و آن معیار عبارت است از اینکه اذان و اقامه و جزء مستحب و جزء رکنی و ... وقتی که از آن عمل فارغ شد و وارد در جزء بعدی شد مکلف به شکش نباید اعتناء بکند. تفریق بین ظهور صدر و ظهور ذیل روایت خلاف ظهور و آن چیزی که در روایت است، هست. بنابراین قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده هستند

مرحوم شیخ(ره) از این روایات تعبیر به اصالة الصحة کرده است. این قاعده هم تام است و شک در وجود و صحت را شامل می شود و در کل و جزء هم جاری می شود و یک قاعده عامه در همه ابواب جاری می شود حتی در طهارات ثلاث هم جاری نمی شود مگر اینکه در طهارات ثلاث موانعی همچون اجماع و روایات متضاد داریم.