درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

بعد از بیان مرحوم خوئی و مرحوم سیدنا الاستاذ(رحمة الله علیهما) بیانات را ما(استاد) ارائه می دهیم و آن عبارت است از اینکه در مقام ثبوت هیچ اشکال در آن وجود ندارد که جامع بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز داشته باشیم و آیا این مطلب در مقام اثبات جاری می شود یا خیر؟ و آیا روایات این معنا را اقتضاء دارد یا خیر؟ در صحیحه اسماعیل بن جابر یک کبرائی وجود دارد و آن عبارت است: «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخا فی غیره فلیمض علیه». سوالی را که ما در اینجا مطرح می کنیم و آنم عبارت از این است که«کل شیء» شک در آن می شود چیست؟ طبق مقتضای اطلاق شک شک در وجود و شک در صحت را شامل می شود و نمی توانیم به مکلف بگوئیم که تو فقط شک در وجود باید بکنی و شک در صحت نکند یا بالعکس. اعلام(رحمة الله علیهم) در مقام فتوا می فرمایند که وقت نماز باشد و مکلف شک کند که نماز عصرش(مثلاً) بجا آورده است یا خیر؟ فرد باید بنا را بر اتیان نماز بگذارد و اعاده هم لازم نمی باشد. در این فرض شک مکلف در اصل وجود است یا مکلف مکلف بعد از سلام شک می کند که آیا رکوع را در رکعت دوم بجا آورده است یا خیر؟ اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که این فرد نباید به شکش اعتناء بکند. در این صورت این فرض داخل در«کل ما شک» می دانند و حال ما(استاد) نمی توانیم آن را جدا بکنیم. بنابراین به این نکته توجه داشته باشیم که هر چیزی را که ما شک داریم شامل شکوکی می شود که ممکن است برای مکلف بوجود بیاید و این تردید و شکوک اعم از شک در اصل وجود یا شک در کیفیت باشد.

نکته دومی که در عبارت«کل شیء شک فیه مما قد جاوزه» اعلام قاعده تجاوز را از عبارت«جاوزه» استفاده می کنند و در این عبارات به معانی مختلف استعمال شده است؛ چون مرحوم خوئی(ره) در مورد «مضی» می فرماند: «مضی» زمانی صادق است که فرض وجود شده باشد. اما اگر «مضی» را در جائی استفاده بکنیم که اصل وجود مفروض نباشد این استعمال، استعمال مجازی است. اما در این بحث این سه تعبیر در یک معنای واحدی استعمال شده اند و در این صورت نمی توانیم بگوئیم که در برخی از الفاظ در معنای مجازی و برخی دیگر از این الفاظ در معنای حقیقی استعمال شده اند. امام(ع) می فرمایند: «کل شیء مما قد جاوزه و خرج عنه و دخل فی غیره فلیمض علیه» در این سه تا عنوان در یک معنای واحدی استعمال شده است و اگر یکی مجاز باشد و بقیه هم مجاز می باشد و اگر یکی حقیقت باشد بقیه هم حقیقت هستند. هر سه تعبیر به یک معنا و حقیقت هستند. مرحوم خوئی(ره) به اعتبار کلمه«مضی» ظهور حقیقی در جائی که وجود مفروض باشد و شک در کیفیت باشد و اما...، این معنا در تعلیل جاری می شود؛ چون تعلیل در قول امام(ع) جواب می دهد و اگر این تعلیل در کلام امام(ع) آمده باشد که این روایت هم گویای این مطلب است و عبارت مذکور«کل شیء...» را به عنوان نتیجه تام و کلی مطرح می کنند مهم تر است. اینجا مثل روایت محمد بن اسماعیل نیست تا امام(ع) حکم همه اجزاء را بصورت جداگانه بیان بکنند. امام(ع) بصورت یک کبرای کلی این عبارت«کل شیء...» مطرح می کنند. مطلبی که ما(استاد) می خواهیم عرض بکنیم عبارت است از اینکه عنوان«ما شک فیه» موضوع حکم واقع شده است و این حکم را مقید به قید «دخل و تجاوز و ...» معنای حقیقی باشد در بقیه هم حقیقی است و اگر در یکی مجازی باشد در تعابیر دیگر هم معانی آنها مجازی خواهد بود.

معنای حقیقی و مجازی «خرج» در این روایت به چه اعتباری است و اگر مراد وجود باشد زمانی که این خروج صادق باشد که از وجود خارجی شود اعلام «شیء» را به «ما خرج» حمل کرده اند و لازم نیست که این«شیء» حتماً شیء باشد بلکه این «شیء» می تواند یک امر اعتباری باشد و می تواند یک هویت غیر وجودی باشد و ما(استاد) یک ادعا می کنیم و آن عبارت است از اینکه در مثل نماز که یک مرکب است و این مرکب هویتی دارد و وقتی فرد سلام نماز را داد از نماز خارج شده است. اما در مرکب بحث می کنیم و مرکب دارای خصوصیتی است و مرکب شامل اجزائی است که این اجزاء بصورت مرتب و پشت سرهم قرار گرفته اند و مکلف باید این اجزاء را با کیفیت معین بجا بیاورد. مثلاً سجده را باید بعد از مرکب اتیان بکند. هماتنطور که در مرکب های حقیقی هم به همین صورت است مثلاً داروساز موارد مورد نیاز را برای ساخت آن دارو را به مقدار مناسب استفاده بکند و الا این دارو اثری ندارد یا اثر عکس بر جا می گذارد. در مرکب شرعی یا مرکب اعتباری موقع جز اهمیت دارد و یکی از مواردی که ممکن در آن شک بکند همین موقع است که آیا این مکلف در موقع معینش آن جزء را اتیان کرده است یا خیر؟ و این شک هم امکان دارد. در این صورت اگر امام(ع) بفرماید«دخلت فیه و خرجت عنه» در کجا صادق می باشد؟ امام(ع) می تواند بگوید که اگر از این موقع خارج شدی و داخل در موقع یا جزء بعدی شدی و شک در جزء ما سبق کردی به شکت اعتناء نکن. مات(استاد) که شک در موقع می گوئیم این شکم از خصوصیات مرکب است و از خصوصیات موقع نمکی باشد و خصوصیات موقع زمانی معنا دارد که یک مرکبی باشد که مشتمل بر اجزائی است که ترتیب خاص در کنار هم قرار گرفته اند. بنابراین این خصوصیت مرکب است و از خصوصیات موقع نمی باشد؛ چون خصوصیات موقع زمانی معنا دارد که یک مرکبی باشد که مشتمل بر اجزائی است که ترتیب خاص در مسئله ما این بحث را ایجاد می کند. این خاصیت در واقع برای مشکوک است و این مشکوک می تواند وجود یا غیر از وجود باشد. وقتی که امام(ع) در ضمن کبرای کلبی می فرمایند: «کل ما شک فیه مما قد جاوزه» و اگر گفتیم که«ما شک» هم موارد وجود و هم موارد شک در کیفیت و هم موارد شک در موقع را هم شامل می شود همانطور که تجاوز از محل را شامل می شود شامل تجاوز از موقع هم می شود. عنوان«خرج» همانطور که شامل وجود می شود شامل موقع هم می شود. و قید «مضی» هم به همین صورت است. امام(ع) در همین کبرای کلی در اسماعیل بن جابر است(البته اعلام(رحمة الله علیهم) این روایت را برای قاعده تجاوز استدلال می کنند) و این کلیت از این عبارت و کبرای کلی استفاده می شود. با توجه به«ما شک فیه» وجود دارد و این تعمیم برای مرکب یا برای فرد باشد. در مرکب شک در موقع تصویر می شودت و در فرد هم تصویر این شک امکان دارد. مرحوم شیخ(ره) در «جاوزه» فرمود... . بنابراین فرق بین این دو قاعده بسبب الفاظ«تجاوز و خرج» یعنی بگوئیم«تجاوز و خروج» در جائی که فرد در محل مشکوک باشد اما در«مضی» بگوئیم که این عبارت زمانی صادق است که فرد در محل مشکوک باشد و اسناد در «مضی عن وجود الشیء» اسناد مجازی است. این بیان مرحوم خوئی(ره) صحیح نمی باشد. مرحوم خوئی(ره) در دو روایت آخر می فرمایند: در این دو روایت عبارات«تجاوز و خرج» وجود دارد و معنای این دو عبارت خروج از محل است. ممکن است که کسی اشکال بکند به این که در اینجا اگر خروج از محل حقیقتاً صادق است و خروج از نفس شیء هم حقیقتاً صادق است اما امکان ندارد که بگوئیم و مورد اول (خروج از محل) حقیقی املا مورد دوم(خروج از نفس شیء مجازی است.

بنابراین بر این الفاظ و معانی این الفاظ تکیه بکنیم صحیح نمی باشد. «ماشک» عام است و این شک شامل شک در اصل وجود یا شک در موقع یا شک در کیفیت را هم شامل می شود. اساس قیودی که در این روایت بکار رفته است این است که از عبارت«ما شک» خارج شده باشد یعنی اگر شک در وجود است از وجود خارج شده باشد و اگر شک در موقع است از آن موقع خارج شده باشد و اگر شک در کیفیت باشد از محل آن کیفیت خارج شده باشد و اگر شک در کیفیت باشد از محل آن کیفیت خارج شده باشد. «تجاوز و خرج و قد مضی» از جهت مفهوم همه آنها یک مفهوم را می رسانند. اگر ما(استاد) گفتیم که شک در صحت به شک در وجود برگردد مرحوم خوئی(ره) در مقام ثبوت به این مطلب تصریح کرده اند و همچنین مرحوم شیخ(ره) این مطلب را بیان کرده اند و مراد مرحوم شیخ(ره) این است که اتیان به وجود بدون کیفیت معتبره شرعی منشأ اثر شرعی نمی باشد؛ چون«ما شک» مکلف باید در چیزی باشد که منشأ اثر شرعی است و وجود به تنهائی منشأ اثر نمی باشد بلکه وجود بهمراه کیفیت خاصه منشأ اثر است وقتی که خود وجود منشأ اثر نیست داخل در«ما شک» نمی باشد بلکه آن چیز را شارع منشأ اثر قرار داده است و حکم را بر آن مترتب می کند و می گوید«لا یعتنی به لایمضی علیه».بنابراین این در «ما شک» اثری ندارد. بنابراین شک در صحت به وجود تام بر می گردد یعنی وجودی که وافی به غرض و دارای موضوع اثر شرعی باشد. مرحوم اصفهانی(ره) در یک بیانی فرمودند که شک در صحت به شک در وجود بر می گردد؛ چون وقتی شک در چیزی می کنیم یعنی جامع اجزاء و شرائط بو.ده است یا خیر؟ جامع اجزاء یعنی وجود و جامع شرائط یعنی کیفیت. بنابراین ما در روایت این باب می توانیم بگوئیم آن روایاتی که اختصاص به باب تجاوز است و علت این اختصاص را ذکر دو کلمه«دخلت و خرجت» می دانند و بقیه روایات را دلیل برای قاعده فراغ گرفتند؛ چون لفظ«مضی» در آن استعمال شده است و این لفظ ظهور در گذشت از ظهور خود«شیء» دارد و عبارت«دخل و خرج» عکس این ظهور را می رساند در حالی که این بیان درست نمی باشد ما اصلاً تعیین معنای مجازی و معنای حقیقی را نداریم اما شکی نیست که نمی توانیم بگوئیم که«خرج عن محل الشیء» دارای معنای حقیقی و «خرج عن نفس شیء» دارای معنای مجازی نمی باشد. ما نمی توانیم این مطلب مهم را روی این استدلال مبتنی بکنیم . بنابراین شک در صحت به شک در وجود بر می گردد و در این روایات«ما شک» که موضوع واقع شده است همه موارد شک را شامل می شود و عبارت«ما شک» شک از محل یا از موقع یا از کیفیت را شامل می شود و «ما شک» تمام این موارد شک را شامل می شود یعنی شک در وجود و شک در کیفیت یا شک در موقع را هم شامل می شود و قیدی (خرج عنه و تجاوز) که در اینجا آمده است یعنی از «ما شک» خارج شده است و این«ما شک» شک از محل یا از موقع یا کیفیت را شامل می شود و «ما شک» در تمام این موارد را شامل می شود.

بنابراین ما یک قاعده داریم و در اینجا برای مات ترسیم کرده است که«ما شک» اگر برای مکلف این شکوک حاصل شد و دارای این تعمیم است. علت ذکر«دخل فی غیره» در قاعده تجاوز این است که وقتی جزء است و داخل در جزء دیگر شده باشد و گاهی از اوقات شک در اصل جزء است و مکلف از این موقع خارج شده است و این خروج از موقع زمانی صادق است که وقتی داخل در جزء بعدی بشویم و الا خروج از موقع صدق نمی کند اما اگر شک در کیفیت بود و وجود مفروض باشد نیازی به تحقق تجاوز نداریم؛ چون زمانی که از وجود رد شدیم تجاوز صدق می کند. اعلام(رحمة الله علیهم) هم فرمودند که قاعده فراغ فقط در مرکبات هم جاری نمی شود بلکه در اجزاء هم جاری می شود و نیازی به دخول در غیر نداریم بلکه دخول در غیر فقط در موقع شرط می باشد نه در مواردی که شک در کیفیت باشد. خروج از نماز و دخول در موقع شرط می باشد نه در مواردی که شک در کیفیت باشد. خروج از نماز و دخول در غیر نماز در قاعده فراغ شرط می باشد.

این مطلب زمانی صادق است که فرد وارد در نماز(مثلاً) بعد بشود و اگر نماز بعدی وجود نداشته باشد در اعمال دیگر حتی تسبیحات و ... را هم بگوید از نماز خارج شده است. بنابراین قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده است و دارای یک اثر در همه ابواب دارد.