1400/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اصول، جلسه55
بحث ما در شبهه ای بود که مرحوم میرزا(ره) بیان کرده اند و آن عبارت است از اینکه قاعده تجاوز به قاعده فراغ بر می گردد. ما(استاد) عرض کردیم که این بیان مرحوم میرزا(ره) صحیح نمی باشد؛ چون در انعقاد اطلاق مقدماتش را لازم داریم. اما عدم وجود قدر متیقن از مقدمات حکمت نمی باشد و مرحوم میرزا(ره) هم این مقدمه را از مقدمات حکمت محسوب نکردند و طبق نظر اعلام(رحمة الله علیهم) اگر این مقدمه را از مقدمات حکمت محسوب بکنیم باید قائل بشویم که هر حکمی که در روایات وجود دارد مختص به مورد خودش است. و اصلاً سرایت به مورد دیگر نمی توانیم بدهیم. علاوه بر این مطلب این معنا را گفتیم که عموم با ادات عموم است و یکی از ادات عموم«کل» است و این حرف وضعاً دلالت بر عموم می کند و در مدخول «کل» لازم نیست که مقدمات حکمت را جاری بکنیم و در غیر این صورت لغو می باشد. معنای اجرای مقدمات حکمت این است که هیچ وجهی برای شمول نداریم و می خواهیم با مقدمات عقلیه جاری بکنیم. وقتی که متکلم این ادات را در اینجا ذکر می کند این ادات بالوضع در اینجا ذکر می کند این ادات بالوضع دلالت بر عموم می کند. هر سوالی که زرارة می کند در مورد نماز است و امام(ع) در آخر این روایت می فرمایند: «اذا شککت فی شیء و خرجت عن شیء فشکک لیس بشیء».
هر چند موارد سوال در این روایت اجزاء نماز است اما امام(ع) در نهایت یک معیار و ضابطه ای را بیان می کنند و در این ضابطه«شیء» دارد و این عبارت دلالت بر اجزاء صلات و همچنین دلالت بر غیر اجزاء صلات می کندو بر کل یا بر جزء هم دلالت می کند. اجزاء اطلاق در «شیء» نیاز به قرینه عقلیه دارد و آن قرینه عبارت از این است که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه صارفه ای هم وجود نداشته باشد. بنابراین در اینجا اطلاق منعقد می شود و امام(ع) می فرمایند: اذا دخلت فی شیء و خرجت عن شیء فشکک فلیس بشیء».
در صحیحه دوم روایت محمد بنه اسماعیل هم همین معنا وجود دارد و دلالت در این محکم تر اس؛ چون در این روایت قرینه عقلیه داریم اما در آن روایت قرینه وضعیه داریم حال چطور مرحوم میرزا(ره) می فرمایند که قاعده تجاوز مختص به نماز است. بنابراین اگر قاعده تجاوز را یک قاعده مستقل بدانیم طبق دلالت این دو روایت قاعده تجاوز در کل و هم در جز و در نماز و در طهارات ثلاث و ... جاری می شود. خروج طهارات ثلاث باید بسبب دلیل باشد. قاعده فراغ هم عموم دارد و عمده دلیلی که در این قاعده ذکر کرده اند موثقه محمد بن مسلم است در این روایت عبارت« کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو» و از دو کلامه «مضی و فامضه» قاعده فراغ را استفاده می کنند. «ما» موصوله دلالت بر شمول اقوی است؛ چون مدخول «ما شککت» است و «ما شککت» هر چیزی را می تواند شامل بشود و حتی شک در وجود یا شک در صحت را شامل می شود؛ چون قرینه صارفه ای وجود ندارد تا بگوئیم که این جزء را شامل می شود یا شامل نمی شود. روایت دیگری که در قاعده فراغ به آن تمسک می کنند صحیحه حماد بن اعین است؛ چون در این روایت امام(ع) می فرمایند: «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک». مورد این روایت وضو است اما امام(ع) در این روایت می فرمایند که«هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» و این تعلیل یک تعلیل عامی است و عبارت «یتوضأ» از باب نمونه است. بنابراین این تعلیل عام است و بیان مرحوم نائینی(ره) تمام نمی باشد؛ چون این دو قاعده مستقل هستند و با هم تفاوت دارند. این بیان که قاعده فراغ شک در صحت را شامل می شود و قاعده تجاوز شک در وجود را شامل می شود یعنی بین مضی و تجاوز فرق گذاشتند یعنی «مضی عن الشیء» وجودش مفروض و شک در صحت داشته باشد و معنای «تجاوز» یعنی «تجاوز عن محله» است اما این بیان دلیلی برایش وجود ندارد. بنابراین قاعده تجاوز به قاعده فراغ بر می گردد.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
أمّا الروايات الواردة في قاعدة الفراغ فهي كثيرة يختص بعضها بالطهارات و بعضها بالصلاة. و هناك
روايتان: إحداهما[1] خاصة بالطهارة و الصلاة. ثانيتهما[2] : لا تختص بمورد، بل هي شاملة للطهور و الصلاة و غيرهما. و الظاهر من لفظ المضي في هذين الخبرين هو مضي الشي‌ء المشكوك فيه حقيقة، و حمله على مضي محل المشكوك فيه بتقدير لفظ المحل أو من باب الاسناد المجازي يحتاج إلى القرينة، فيكون مفادهما عدم الاعتناء بالشك في شي‌ء بعد مضي هذا الشي‌ء المشكوك فيه، و لا يصدق المضي إلّا بعد الوجود، فانّه من الواضحات المعروفة أنّ ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فيكون مفادهما قاعدة الفراغ فقط دون قاعدة التجاوز. نعم، لا نضايق عن دلالتهما على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الجزء أيضاً، كما إذا شك في صحة التكبير مع العلم بوجوده لشمول لفظ الشي‌ء للكل و الجزء كما تقدم.
و بالجملة: لو كنا و هذين الخبرين لم نستفد منهما قاعدة التجاوز أصلًا، إلّا أنّه هناك روايتان تدلان على قاعدة التجاوز: الاولى صحيحة زرارة. الثانية: موثقة إسماعيل بن جابر، و قد تقدمت الاشارة إليهما[3] عند نقل كلام المحقق النائيني (قدس سره). و من المعلوم أنّ المراد من الخروج من الشي‌ء المشكوك فيه المذكور في الصحيحة هو الخروج عن محله، إذ لا يصدق الخروج عن الركوع مثلًا مع فرض الشك في وجوده، فالمراد هو الشك في وجوده مع الخروج عن محله. و كذا المراد من التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه المذكور في الموثقة هو التجاوز عن محله، فيكون مفادهما قاعدة التجاوز بمعنى عدم الاعتناء بالشك في شي‌ء بعد التجاوز عن محله[4] .
بیانات استاد در مورد روایات اول(احداهما) و دوم(ثانیهما):
روایت اول از جهت سند مخدوش است؛ چون وثاقتی برای موسی بن جعفر وجود ندارد و ابی جعفر هم مشترک بین 70 نفر است و این فرد معین نمی باشد و مطلبی هم بر وثاقت این فرد وجود ندارد. حال چطور مرحوم خوئی(ره) این روایت را انتخاب کرده است.
روایت دوم موثقه است؛ چون در طریق این عبدالله بن بکیر وجود دارد.